قاضی ارمنستانی که دستور آزادی کوچاریان را داد، محاکمه می‌شود
یک پرونده کیفری علیه قاضی‌ای که دستور آزادی رابرت کوچاریان از بازداشت پیش از برگزاری دادگاه را داده بود، در ارمنستان گشوده شد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از ARKA، شورای عالی قضایی ارمنستان به همراه دفتر دادستانی کل این کشور روز دوشنبه اعلام کرد که یک پرونده کیفری علیه دیوید گریگوریان قاضی شعبه اول دادگاه ایروان که دستور آزادی روبرت کوچاریان رئیس‌جمهور سابق این کشور را صادر کرد، گشوده است.
روبرت کوچاریان به اتهام تلاش برای سرنگون کردن قانون اساسی ارمنستان در بازداشت به‌سر می‌برد.
شورای عالی قضایی ارمنستان هم چنین این قاضی را از کار تعلیق کرد. دفتر مطبوعاتی این شورا از ارائه توضیحات بیشتر درباره اتهامات این قاضی خودداری کرد.
پیش از این سرویس بازرسی ویژه شورای عالی قضایی ارمنستان دفتر این قاضی را بازرسی و جستجو کرده بود.
روبرت کوچاریان سیاستمدار مشهور ارمنی از تاریخ 4 فوریه 1998 تا 9 آوریل 2008 ریاست‌جمهوری ارمنستان را به‌عهده داشت. وی پس از انقلاب آوریل ارمنستان و به قدرت رسیدن نیکول پاشینیان به جرم جنایات حوادث مارس 2008 چندین بار بازداشت شد.
بازداشت نخست کوچاریان در 27 ژوئیه 2018 اتفاق افتاد که با واکنش منفی روسیه روبرو شد. در 13 اوت 2018 حکم بازداشت وی غیرقانونی اعلام شد؛ چراکه وی از مصونیت ریاست‌جمهوری برخوردار بود.
آزادی کوچاریان با اعتراض اداره بازرسی ویژه روبرو شد و با حکم دادگاه تجدید‌نظر وی مجدداً در 7 دسامبر 2018 بازداشت شد. در 7 فوریه 2019 نیز دادگاه با درخواست آزادی وی مخالفت کرد. در تاریخ 3 مه 2019 نیز تمامی دارایی‌های کوچاریان به غیر از حقوق بازنشستگی‌اش توسط دولت مصادره شد.
بازرسان پرونده رئیس‌جمهور اسبق ارمنستان اعلام کرده بودند که بازداشت وی به دلیل نقض قانون اساسی این کشور و اعمال نفوذ غیرقانونی در انتخابات سال 2008 به نفع ریاست‌جمهوری سرژ سرکیسیان است.
در نهایت دیوید گریگوریان قاضی شعبه اول دادگاه ایروان در تاریخ 18 مه 2019 دستور آزادی کوچاریان را صادر کرد.
لازم به ذکر است که هواداران لئون تر- پتروسیان نخستین رئیس‌جمهور ارمنستان و کاندیدای رقیب سرکیسیان در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2008 در آن زمان به نتیجه انتخابات اعتراض و اعلام کردند که تقلب صورت گرفته است.
این اعتراضات با اعلام وضعیت فوق‌العاده توسط کوچاریان و با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد و 8 تظاهرکننده و دو مأمور پلیس کشته شدند. با وجود اعتراض‌ها سرکیسیان پیروز نهایی خوانده شد و 10 سال تمام قدرت را در کشور به دست گرفت، تا اینکه در آوریل سال جاری (2018) در پی اعتراضات گسترده مجبور به کناره‌گیری شد.
نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر فعلی ارمنستان که به‌عنوان رهبر اپوزیسیون نقش عمده‌ای در برکناری سرکیسیان داشته است در سال 2009 به اتهام سازمان‌دهی اعتراضات انتخاباتی هواداران ترپطروسیان بازداشت شد. او که به 7 سال زندان محکوم شده بود در سال 2011 مورد عفو قرار گرفت و آزاد شد.
انتهای پیام /
