کدام اشتغال؟
در نگاهی کلان اصرار عجیب و بی‌پایه برخی مسئولان اجرایی به افتخار ایجاد شغل در کسب‌وکار‌های مبتنی بر فضای مجازی جای تأمل بسیار دارد.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، محمد جواد اخوان طی یادداشتی در روزنامه جوان نوشت: قریب به دو هفته پیش بود که آقای حسن روحانی رئیس‌جمهور در نشست موسوم به «ایران هوشمند» با طرح این ادعا که امروز یک استارت‌آپ قادر است، اشتغال عظیمی برای کشور ایجاد نماید، گفت: «اینکه یک استارت‌آپ بتواند یک‌میلیون و 600 هزار شغل طی چهار سال ایجاد نماید، افتخار بزرگی برای نسل جوان و تحصیل‌کرده و همچنین رفاه اجتماعی مردم است.»
به نظر می‌رسد هم در این ارزیابی ایشان و هم در پایه‌های تحلیلی آن خطا‌های فاحشی وجود دارد که به‌سادگی نمی‌توان از کنار آن گذشت. از قرائن جملات و گزاره‌های این عبارات پیداست که مقصود رئیس دولت از استارت‌آپی که طی چهار سال یک‌میلیون و 600 هزار شغل ایجاد کرده، یکی از تاکسی‌های اینترنتی شناخته‌شده است. خوب است که آقای روحانی به اعضای کابینه‌شان دستور دهند جهت روشن‌تر شدن موضوع، مستندات ایجاد این مقدار شغل «جدید» را طی بازه زمانی یادشده منتشر نمایند. اما برای روشن شدن بحث می‌توان تا حدودی حدس زد که مقصود وی از این حجم از اشتغال چیست؟ عمده کسانی که طی مدت چهار سال اخیر به جرگه رانندگان تاکسی اینترنتی مذکور و یا استارت‌آپ‌های مشابه پیوسته‌اند از سه دسته خارج نیستند. نخست کسانیاند که پیش‌تر به‌وسیله تاکسی‌های رسمی و یا وسایل نقلیه شخصی به حمل‌ونقل مسافر و امرارمعاش می‌پرداختند؛ دسته دوم کسانیاند که شغلی دیگر داشته و به دلیل نیاز مالی هم‌زمان به امرارمعاش پاره‌وقت با مسافربری از طریق این کارافزار‌ها اقدام می‌کنند و دسته سوم کسانیاند که به‌رغم داشتن تحصیلات عالیه و بعضاً تخصص‌های گوناگون به دلیل رکود حاکم بر بازار یا شغل مناسب با تخصص‌شان نیافته‌اند و یا شغل پیشین خود را ازدست‌داده‌اند و به‌ناچار به رانندگی در این شبکه می‌پردازند.
به‌وضوح پیداست که دسته اول و دوم از قبل شاغل بوده‌اند و این شرکت تاکسی اینترنتی آن‌ها را به جرگه شاغلان اضافه نکرده و تنها نقش تسهیل‌گری در بازاریابی و تعامل با مشتری برای‌شان ایجاد کرده است. بنابراین، بخش عمده‌ای از آماری که این‌چنین ارائه می‌شود به‌هیچ‌عنوان ایجاد شغل نیست، صرفاً نوعی ساماندهی جدید است. در خصوص دسته سوم نیز روشن است که قصور و تقصیر دولت در تداوم رکود موجب شده این گروه به شغلی غیرمتناسب با تخصص و توانمندی‌های‌شان روی‌آورند و این اولاً موجب می‌شود که نگاه این دسته به این شغل و رسته آن موقتی باشد و ثانیاً به‌احتمال‌زیاد از این وضعیت رضایت چندانی ندارند.
در نگاهی کلان‌تر اصرار عجیب و بی‌پایه برخی مسئولان اجرایی به افتخار ایجاد شغل در کسب‌وکار‌های مبتنی بر فضای مجازی جای تأمل بسیار دارد. اولاً همگی می‌دانیم که بخشی از این کسب‌وکار‌ها اصطلاحاً خانگی تلقی شده و فاقد پروانه رسمی و یا ثبت‌شده در مرجعی مشخص است، پس این آمار‌های ادعایی در خصوص این مشاغل بر چه اساسی ادعا می‌گردد؟ ثانیاً همان‌گونه که اشاره شد به نظر می‌رسد در آمار‌هایی که در خصوص این مشاغل ارائه می‌شود، مغالطه بزرگی اتفاق می‌افتد و آن اینکه همه افرادی را که در ذیل این کسب‌وکار‌های مبتنی بر فضای مجازی در حال فعالیت هستند به‌عنوان شاغل جدید محاسبه می‌کنند. ثالثاً حتی اگر آمار‌های ادعایی برای اشتغال مجازی صحت داشته باشد، به‌واقع سهم واقعی حمایت‌های دولتی از این کسب‌وکار‌ها چقدر است؟ اگر از مخالفت با فیلترینگ که مرتباً به رخ کشیده می‌شود، بگذریم کدام کسب کار خرد مبتنی بر فضای مجازی مورد حمایت‌های معمول دولتی از اشتغال همچون تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی، تسهیل صدور مجوز و ... قرارگرفته است؟
نکته دیگر آن است که در شرایطی که حجم قابل‌توجهی از فرار مالیاتی در کشور وجود دارد، تعطیلی کسب‌وکار‌های سنتی‌ای که فرایند اخذ و اظهار مالیات روشنی دارند، در مقابل رشد کسب‌وکار‌های بی‌نظارت، بی مجوز و بدون پرداخت مالیات در عمل به کاهش درآمد‌های عمومی می‌انجامد و باید خیلی زود برای شفافیت کسب‌وکار‌های نوپا تدبیر کرد.
به طور کلی باید گفت تلخ‌ترین قسمت ماجرا آنجاست که به‌رغم آنکه سیاست کلان کشور بر مبنای اشتغال در بخش تولید بود، عملاً برخی دستگاه‌های اجرایی اولویت را بر پایه تولید شغل در بخش خدمات قراردادند که می‌دانیم بسیاری از مشاغل موجود در این بخش فاقد جنبه مولد بودن است و نیز در مسیر اشتغال «پایدار» تعریف نمی‌گردد. همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی بار‌ها فرمودند، پایه اصلی ایجاد اشتغال پایدار در رونق تولید است و اگر دولت برای رونق تولید گام‌های بلندی برمی‌داشت، اثرات مثبت آن در حوزه اشتغال نیز مشاهده می‌شد. بااین‌حال عدم علاج جدی وضع تولید و تداوم و تعمیق تولید، نه‌تن‌ها موجب حل معضل بیکاری نشد، بلکه به جمعیت بیکاران نیز افزود و کار را پیچیده‌تر کرد.
انتهای پیام/
