گزارش تسنیم|آکپارتی و ایجاد نظام دو قطبی بین دانشگاهیان ترکیه

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم٬ در سالیان اخیر به خاطر برخی سیاست‌های حزب عدالت و توسعه و رهبر آن یعنی رجب طیب اردوغان٬ بین دو جریان عمده اسلامگرایی محافظه‌کار و لاییک‌های چپ در ترکیه٬ گونه‌ای از دو قطبی به وجود آمده است که در بسیاری از حوزه‌های سیاسی٬ اجتماعی و فرهنگی منجر به مشکلات و تنش‌هایی جدید در جامعه ترکیه شده است.

چند روز پیش دادگاه قانون اساسی در ترکیه حکمی صادر کرد که بر مبنای آن٬ بازخواست و محاکمه گروه کثیری از دانشگاهیان ترکیه در اعتراض به سیاست‌های حزب حاکم را به عنوان لگدمال کردن آزادی بیان قلمداد کرده و به نفع دانشگاهیان رای داد.

دادگاه قانون اساسی در ترکیه٬ در واقع دیوانعالی کشور و بالاترین محکمه این کشور است. 8 تن از قضات این دادگاه در این ماجرا به نفع حکومت و حزب حاکم رای دادند و 8 تن نیز در حمایت از دانشگاهیان معترض٬ اعتراض آنان را به جا دانسته و به نفع آنان رای دادند.

اما زهدی ارسلان رئیس این دادگاه عالی که امضای او معادل دو امضا شمرده می‌شود٬ له دانشگاهیان و علیه حکومت و دستگاه قضا رای داد و به این ترتیب 10 رای موافق دانشگاهیان٬ صدور حکم علیه آنان را به معنی لگدمال کردن آزادی بیان دانست.

1071 استاد علیه 1128 استاد

پس  از انتشار حکم دادگاه قانون اساسی٬ برخی از دانشگاهیان طرفدار حزب عدالت و توسعه به آن اعتراض کردند و امروز 1071 نفر از استادان دانشگاه٬ روسای دانشگاه‌ها و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها٬ با امضای بیانیه‌ای٬ اقدام دادگاه قانون اساسی را محکوم کرده و حکم این دادگاه را به معنی حمایت از تروریسم قلمداد کردند.

به این ترتیب٬ 1071 دانشگاهی طرفدار حکومت٬ خود را حامی خانواده‌های شهدا می‌دانند و علیه 1128 دانشگاهی دیگر موضع گرفته و آنان را حامی تروریسم می‌دانند.

ماجرا چه بود؟

در سال 2013 میلادی طولانی‌ترین دوران مذاکره و آتش‌بس بین ترکیه و پ.ک.ک آغاز شد و عبدالله اوجالان رهبر زندانی پ.ک.ک دستور داد که گروه تحت امر او به فعالیت مسلحانه پایان دهد.

اما مدتی بعد٬ در همان حالی که صلاح الدین دمیرتاش و یاران او در آنکارا با تیم اردوغان در حال مذاکره بودند٬ پ.ک.ک در چند شهر کوچک کردنشین٬ گروه‌هایی از نوجوانان کم سن و سال را تحت عنوان «واحدهای دفاع از افراد مدنی» (YPS) مسلح کرد.

این نوجوانان٬ غروب هر روز در خیابان‌های اصلی شهرها٬ نقاط ایست بازرسی غیرقانونی تشکیل داده و هویت و کارت شناسایی عابران را کنترل می‌کردند. دمیرتاش و حزب تحت امر او یعنی حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) به عنوان یکی از نهادهای اقماری پ.ک.ک در برابر این تصمیم موضع نگرفت و شاخه نظامی پ.ک.ک اعلام کرد که در چند شهر کردنشین به صورت آزمایشی و پایلوت٬ خودگردانی دموکراتیک ایجاد می‌کند و انتظامات شهرها را نیز بر عهده می‌گیرد.

متعقاب این تصمیم٬ در خیابان‌ها و کوچه‌ها خندق و کانال حفر شد و نوجوانان مسلح شده در کنار برخی از اعضای شاخه نظامی پ.ک.ک با نیروهای پلیس درگیر شدند.

این درگیری‌ها چند شهر را در برگرفت و در اثنای این حملات٬ نزدیک به 800 نفر از نیروهای پلیس و ژاندارمری ترکیه کشته شدند.

در طرف مقابل٬ تعداد قابل توجهی از شهروندان عادی هم جان خود را از دست دادند و ارتش ترکیه با هواپیما٬ بالگرد نظامی و توپخانه به این شهرها حمله کرد.

در نتیجه صدها خانه ویران شد و صدها نوجوان مسلح جان خود را از دست دادند و آتش جنگ به همه جا زبانه کشید. در همان اثنا٬ چهره‌های دانشگاهی به جنگ و درگیری اعتراض کرده و اعلام کردند که دولت در سرکوب‌های خیابانی به شکل اغراق‌آمیزی برخورد کرده و عملاً چند شهر را ویران کرده است.

1128 تن از دانشگاهیان متنی را به این منظور تدوین کرده و در آن به سیاست‌های حکومت معترض شده و از اردوغان خواستند به میز مذاکره بازگردد. در مدت  زمانی کوتاه٬ بیش از یک هزار نفر از دانشگاهیان خارجی نیز این بیانیه را امضا کردند که نوام چامسکی آمریکایی نیز یکی از آنان بود.

واکنش‌های دولت به ابتکار عمل استادان دانشگاه

رجب طیب اردوغان در سال 2016 میلادی در سخنرانی‌های عمومی خود٬ دانشگاهیان معترض را خائن دانسته و اعلام کرد که آنان به امنیت ملی ترکیه بهایی نمی‌دهند. اردوغان همچنین این افراد را به عنوان حامیان پ.ک.ک خوانده و اعلام کرد که این دانشگاهیان نیز باید به جرم حمایت از تروریسم محاکمه شوند.

چنین شد که در مدت زمانی کوتاه٬ صدها استاد دانشگاه بازداشت شدند و ده‌ها تن از امضاکنندگان از دانشگاه اخراج شدند.

تجدیدنظرخواهی استادان و دانشگاهیان بازداشت شده

یک ماه پیش٬ چند تن از دانشگاهیان محکوم شده از دادگاه قانون اساسی یا دیوانعالی کشور خواستند که در مورد سرنوشت اتهامات مندرج در پرونده آنان نظر دهد.

دادگاه قانون اساسی نیز پس از بررسی محتویات پرونده اعلام کرد که امضای بیانیه و اعتراض به سیاست‌های دولت٬ بخشی از حقوق شهروندی و مصداق آزادی بیان است و قضات پرونده در صدور حکم٬ به شکل غیرقانونی و دور از آداب حقوق برخورد کرده‌اند.

صدور حکم دادگاه قانون اساسی می‌تواند علاوه بر لغو احکام قبلی و آزادی همه دانشگاهیان٬ موجب محکوم شدن قوه قضاییه شده و دولت ناچار شود به کلیه محکومین این پرونده جزای نقدی پرداخت کند و اخراج شدگان را به سر کار بازگرداند.

در هر حال صدور این حکم مهم٬ نشان‌دهنده این است که دادگاه قانون اساسی٬ خطرات سرکوب و از بین بردن آزادی بیان را به خوبی درک کرده و نمی‌خواهد جامعه ترکیه به یک جامعه پلیسی تبدیل شود.

موضع‌گیری استادان و دانشگاهیان وابسته به آکپارتی

دادگاه قانون اساسی در ترکیه از جایگاه حقوقی بالایی برخوردار است و معمولاً کسی به احکام این دادگاه اعتراض نمی‌کند و اتفاقاً در دورانی که نظام پارلمانی ترکیه به ریاستی تغییر یافته٬ شخص رئیس جمهور در نصب و عزل قضات این دادگاه از اختیارات ویژه‌ای برخوردار است.

اما استادان نزدیک به حزب حاکم٬ دادگاه قانون اساسی را به خیانت متهم کرده و اعلام کرده‌اند که صدور این حکم به معنی نادیده گرفتن خون شهیدان٬ توهین به خانواده شهیدان و همچنین حمایت از اقدامات تروریستی پ.ک.ک است.

این موضوع نشان می‌دهد که فضای دوقطبی سیاسی در ترکیه٬ جامعه دانشگاهی را نیز درنوردیده و حالا ترکیه در شرایطی قرار گرفته که رقابت‌ها و تنش‌های سیاسی بر بسیاری از حوزه‌های اجتماعی٬ فرهنگی و علمی آن تاثیر می‌گذارد.

حال باید دید آیا اردوغان همچنان که در برابر حکم دیوان عدالت اداری ایستادگی کرد و حاضر نشد سوگندنامه دانش‌آموزی را به مدارس بازگرداند٬ در برابر حکم قضات دادگاه قانون اساسی نیز می‌ایستد یا خیر.

انتهای پیام/