حفظ محیط زیست توسط دولت، "دور باطل" است / حربه دولت سازندگی برای دور زدن اصل ۵۰ قانون اساسی

به گزارش خبرنگار محیط زیست خبرگزاری تسنیم، انتقادها نسبت به انفعال سازمان حفاظت محیط زیست در برابر فعالیت‌های مخرب محیط زیست این روزها به اوج خود رسیده است. از سوی دیگر، همراهی این سازمان با اجرای طرح‌هایی که بهانه حفاظت از محیط زیست، علاوه بر خسارت مالی، پیامدهایی جبران‌ناپذیر را برای محیط زیست کشور به ارمغان می‌آورند مزید بر علت شده و کار را به جایی رسانده که به زعم بسیاری از دوستداران محیط زیست، سازمان حفاظت محیط زیست خود به بزرگترین تهدید علیه محیط زیست کشور تبدیل شده است.

سازمانی که به جای جلوگیری از ورود فاضلاب‌ها به تالاب انزلی، بی‌توجه به هشدارهای کارشناسان، واسطه تخصیص اعتبار سالانه 900 میلیارد تومان به یک شرکت خصوصی می‌شود تا با ریختن ترکیبات مهلک در تالاب انزلی، رسوبات ناشی از ورود فاضلاب‌ها را تجزیه کند. سازمانی که بی‌توجه به انتقادات متخصصان، در فصل زادآوری حیات وحش، برای تفریح شکارچیان آمریکایی و روس در زیستگاه‌های شاخص کشور، مجوز شکار صادر می‌کند. سازمانی که مسئولان رده بالای خود را از میان مدافعان سرسخت تراریخت برمی‌گزیند و بی‌آنکه از سرنوشت پسماندهای پتروشیمی خوزستان در استان‌های گیلان و قروین اطلاعی در درست داشته باشد برای انتقالشان مجوز صادر می‌کند و مقام نخستش در واکنش به انتقادات می‌گوید: پتروشیمی پسماند ندارد.

آنچه این روزها عامل ناکارآمدی سازمان حفاظت محیط زیست دانسته می‌شود بیش از آنکه ناکارآمدی مسئولانش باشد، مشکل ساختاری آن است. مشکلی که در نشست هم‌اندیشی فعالان محیط زیست با رئیس قوه هم مطرح شد اما هنوز به نظر نمی‌رسد راهکاری جدی برای رفع آن در دست اجرا قرار گرفته باشد.

دولت نمی‌تواند به توسعه «نه» بگوید
یوسف مرادی، فعال محیط زیست و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی که در نشست هم‌اندیشی فعالان محیط زیست با ابراهیم رئیسی مشکل ساختاری سازمان حفاظت محیط زیست را مورد اشاره قرار داده بود در این باره به تسنیم می‌گوید: تفکر قالب بر هر دولتی، توسعه است و ذات توسعه با حفظ محیط زیست منافات دارد؛ خصوصا در کشور ما که متاسفانه جنین توسعه‌ای، مرده به دنیا آمده، شاهد توسعه نامتوازن هستیم. در نتیجه دولت‌ها به دنبال توسعه، شعار رفاه و اشتغال می‌دهند و برای رسیدن به هدفشان چاره‌ای جز قربانی کردن محیط زیست ندارند.

وی ادامه می‌دهد: در چنین شرایطی برای جلوگیری از نابودی محیط زیست در مسیر توسعه، نیازمند ورود یک نهاد نظارتی مقتدر و مستقل هستیم که توانایی ایستادگی در برابر تهدیدهای توسعه را داشته باشد و بتواند «نه» بگوید.

این فعال محیط زیست یادآور می‌شود: در ایران، سازمان حفاظت محیط زیست یک نهاد نظارتی با ساختار شبه نظامی است که در بطن دولت قرار گرفته و مشکل اصلی محیط زیست کشور ما همین است که دولت در عین حال که مجری طرح‌های مخرب محیط زیست است خود مسئولیت حفاظت از آن را بر عهده دارد و این از نظر حقوقی و استدلال منطقی نادرست است.

مرادی با اشاره به اینکه دولت، خود مجری طرح‌هایی است که نابودی محیط زیست را در پی‌ دارند می‌گوید: طبیعی است که وقتی مجری به عنوان ناظر انتخاب می‌شود از تخلفات خودش چشم‌پوشی می‌کند.  

4 دهه است که قانون اساسی را به ضرر محیط زیست دور می‌زنیم

مرادی به قانون حفاظت از محیط زیست که در سال 1353 از سوی دولت و مجلس وقت به تصویب رسید اشاره کرده و می‌گوید: بر اساس ماده 7 این قانون «اگر بین محیط‌ زیست و نهادی دیگر اختلافی رخ دهد، نخست‌وزیر باید آن را حل کند». بدین ترتیب به نخست وزیر حق وتو داده شد. اما در سال 1358 با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 50 قانون اساسی، در برابر این حق وتو قرار گرفت.

وی با یادآوری این نکته که اصل 50 قانون اساسی جزو معدود اصل‌های قانون اساسی است که با 64 رای موافق و بدون رای مخالف یا ممتنع تصویب شده است می‌گوید: زمانی که شهید بهشتی اصل 50 قانون اساسی را در مجلس خواند و با موافقت تمام نمایندگان مواجه شد، ایران به فهرست معدود کشورهایی اضافه شد که موضوع محیط زیست را در قانون اساسی خود داشتند.

مرادی اضافه می‌کند: در اصل 50 قانون اساسی صراحتا آمده که هرنوع فعالیت محیط زیستی که برای محیط‌زیست غیرقابل جبران باشد، ممنوع است. یعنی تبصره‌ای وجود ندارد و کسی حق وتو ندارد. اما حالا بیش از 4 دهه است که شاهد دور زدن این اصل و نقض قانون اساسی به ضرر محیط زیست در کشور هستیم.

این فعال محیط زیست ادامه می‌دهد: بدین ترتیب پس از سال 58 ما یک اصل 50 قانون اساسی داشتیم که هرگونه آسیب به محیط زیست را ممنوع کرده بود و یک ماده هفت قانون حفاظت محیط زیست متعلق به سال 53 داشتیم که برای نخست وزیر حق وتو قائل شده بود. اما از آنجا که در زمان دولت سازندگی در ایران نخست وزیر نداشتیم این حق وتو از بین رفته بود. بدین ترتیب طبق اصل 50 قانون اساسی، هرگونه آسیب به محیط زیست ممنوع بود و کسی حق وتو نداشت. اما دولت سازندگی در سال 71 برای دور زدن اصل 50 قانون اساسی، پیگیر ایجاد تغییر در ماده 7 قانون حفاظت محیط زیست شد و موفق شد مجلس را برای افزودن مصوبه‌ای به این ماده با خود همراه کند. مصوبه‌ای که رئیس جمهور را جایگزین نخست وزیر کرد. بدین ترتیب رئیس جمهور برای رفع اختلاف میان سازمان حفاظت محیط زیست و سایر نهادها دارای حق وتو و در نتیجه دور زدن اصل 50 قانون اساسی عملا آغاز شد.

وی تصریح می‌کند: همین حق وتویی که با دور زدن اصل 50 قانون اساسی به رئیس جمهور داده شده سبب شد تمام موارد اختلاف میان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه‌ها به ضرر محیط زیست و به سود توسعه بینجامد. چون مجری طرح توسعه و ناظر حفظ محیط زیست هر دو یک نفر است؛ رئیس جمهوری که اولویتش توسعه سدسازی، معدنکاوی، جاده‌سازی و ... است.

نظارت بر روند حفاظت از محیط زیست به قوه قضاییه سپرده شود

مرادی روند فعلی حفاظت از محیط زیست در کشور را یک دور باطل می‌داند و می‌گوید: دستگاه قضا می‌تواند گام‌هایی موثر در رفع این ناکارآمد بردارد و در حال حاضر که شاهد روحیه انقلابی در دستگاه قضا هستیم انتظار می‌رود این گام‌ها به سود محیط زیست و سرمایه‌های ملی کشور که میراث ما برای آیندگان است برداشته شود.

وی اقداماتی را که قوه قضاییه با اجرای آن می‌تواند روند حفاظت از محیط زیست را از دور باطل کنونی نجات دهد به سه دسته تقسیم کرده و می‌گوید: بخشی از دستگاه قضا باید رصد و نظارت بر روند حفاظت از محیط زیست را برعهده بگیرد و سازمان حفاظت محیط زیست که در بدنه دولت قرار گرفته به عنوان رابطی میان دولت و دستگاه قضا به کار خود ادامه دهد مانند وزارت دادگستری. اما نهایتا متولی مستقل حفاظت از محیط زیست، دستگاه قضا باشد که بدین منظور ایجاد زیرمجموعه‌ای در سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند انتخابی مناسب باشد.

این فعال محیط زیست دومین گامی که دستگاه قضا می‌تواند برای حفظ محیط زیست بردارد را ایجاد شعبات تخصصی محیط زیست در استان‌ها دانسته و می‌گوید: دستگاه قضا باید قضاتی را پرورش دهد که متخصص باشند و به حوزه محیط زیست اشراف داشته باشند، خودشان رصد و نظارت کنند و در صورت نیاز ورود کنند.

عاملان خسارات جبران‌ناپذیر به محیط زیست محاکمه شوند

مرادی ادامه می‌دهد: از دیگر اقداماتی که شایسته است دستگاه قضا برای حفظ محیط زیست انجام دهد این است که عاملان خسارت‌های جبران‌ناپذیر به محیط زیست را به پای میز محاکمه بکشاند. مانند آنچه اخیرا در مورد تالاب انزلی شاهد بودیم که دادستان بندرانزلی علیه دست‌اندرکاران طرح بایوجمی اعلام جرم کرد. اگر مسببان خسارت‌های جبران‌ناپذیر محاکمه شوند، هم از تضییع حقوق عامه جلوگیری خواهد شد و هم از تکرار تخلفات مشابه. به عنوان مثال صادرکنندگان مجوز و عاملان عبور هزاران کیلومتر خط عبور لوله گاز از زاگرس که موجب نابودی صدها هزار درخت بلوط سیصد تا چهارصد ساله شدند باید محاکمه شوند.

وی در پایان، جرم‌انگاری در حوزه محیط زیست را به عنوان مطالبه‌ای دیگر از دستگاه قضا مطرح کرده و می‌گوید: در قانون اساسی جرم‌انگاری مناسب، در حوزه محیط زیست صورت نگرفته و دستگاه قضا در این زمینه از قوانین دیگر کمک می‌گیرد. در حالی که جرم‌انگاری ویژه و مختص محیط زیست می‌تواند قدمی موثر در مسیر جلوگیری از تضییع حقوق عامه و مبارزه با سوء استفاده از محیط زیست باشد. حالا باید منتظر ماند و دید قوه قضاییه که ماه گذشته برای نخستین بار، با برگزاری نشست هم‌اندیشی با فعالان محیط زیست دغدغه‌مندی خود را در حوزه محیط زیست به نمایش گذاشت خواهد توانست روند حفاظت از محیط زیست را که مشخصا به بیراهه می‌رود به مسیر اصلی بازگردانده و از نابودی میراث طبیعت برای نسل‌های بعد جلوگیری کند؟

انتهای پیام/