حذف تشریفات ماده ۴۵۰ حق دفاع را مخدوش نمی‌کند
یک وکیل دادگستری با مثبت ارزیابی کردن استجازه از رهبری در خصوص حذف تشریفات ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: این مسئله خدشه‌ای به حق دفاع و حقوق طرفین دعوی وارد نمی‌کند چرا که ابن حقوق از طریق لوایح و وکلا اعمال می‌شود.
سهیل طاهری وکیل دادگستری و عضو هیئت علمی دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم در خصوص استجازه از مقام معظم رهبری درباره حذف تشریفات مذکور در بند 3 ماده 450 قانون آئین دادرسی کیفری در رابطه با تشکیل جلسه تجدیدنظر گفت: اصلاح ماده 450 قانون آئین دادرسی کیفری در آن بخش که مربوط به بند 3 این ماده می‌شود ضرورتی بود که توسط جامعه حقوقی، قوه قضائیه و مجلس احساس شده بود و بر همین مبنا اصلاح این ماده در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه این اصلاحیه در قالب طرحی به مجلس ارائه شده و حتی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مشابه با همین استجازه اصلاح شده است، افزود: چون هنوز مصوبه کمیسیون به صحن اصلی نرفته و به تصویب نهایی نرسیده است و از طرفی با تغییر رئیس قوه قضائیه و اهتمام و تلاش ایشان به کاهش اطاله دادرسی و حجم پرونده‌های قضایی و نهایتا جذب رضایت مردم، این مسئله ضرورت یافته است، استجازه‌ای از مقام معظم رهبری گرفته شده که تشریفات تشکیل جلسه رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر تا نهایی شدن اصلاحات ماده 450 در مجلس موقتا حذف شود.
طاهری در تشریح موضوع، با اشاره به اینکه طبق بند 3 ماده 450 قانون آئین دادرسی کیفری در جرائمی که مجازات‌های آنها سنگین و یا حبس است دادگاه تجدید نظر مکلف به تشکیل جلسه رسیدگی است، گفت: این تکلیف موجب تراکم پرونده‌ها شده است؛ برخی از پرونده‌ها مستند به اقرار متهم یا دلایل غیرقابل انکار است که در این موارد هم دادگاه تجدید نظر مکلف به تشکیل جلسه بود و خیلی وقت‌ها ممکن است که این جلسات صوری باشد و بلاجهت الزام به تشکیل جلسه رسیدگی برای دادگاه تجدیدنظر ایجاد می‌کرد و ضرورت داشت که این تالی فاسد ماده 450 اصلاح شود.
این وکیل دادگستری با اشاره به قانون آئین دادرسی کیفری سال 1378 که به دادگاه‌های تجدیدنظر اجازه می‌داد عنداللزوم و به صلاحدید جلسه رسیدگی تشکیل دهند، افزود: اما در قانون سال 1392 دادگاه تجدیدنظر را در جرائم مهم مکلف به تشکیل جلسه رسیدگی کردند که در واقع با این استجازه اکنون وضعیت به قانون سابق برگشته و بنا شده است که دادگاه‌های تجدیدنظر بر این مبنا عمل کنند تا اصلاح نهایی از مجلس برسد.
طاهری با اشاره به حجم تراکم پرونده‌ها در دادگاه‌های تجدیدنظر که بعضا موجبات نارضایتی مردم را از طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی ایجاد کرده است موضوع استجازه را مثبت ارزیابی کرد و گفت: تشریفاتی که حذف می‌شود الزام دادگاه به تشکیل جلسه رسیدگی است و این موضوع نمی‌تواند بر حق دفاع متهم یا حقوق اصحاب دعوی تاثیر داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه روند دادگاه‌های تجدیدنظر حقوقی اکنون به همین شکل است، افزود: در دادگاه حقوقی نیز قاضی تجدیدنظر الزام به تشکیل جلسه ندارد و دادگاه برای صدور رای مخیر به تشکیل جلسه و یا مطالعه لوایح طرفین است.
این وکیل دادگستری با تصریح بر این مسئله که در وضعیت فعلی حذف این تشریفات لطمه‌ای به حق دفاع نمی‌زند، افزود: حق دفاع مکتوب و حضور وکیل در پرونده همچنان وجود دارد و طرفین می‌توانند در ضمن لوایح دفاعیات را تقدیم دادگاه کنند؛ ضمن اینکه ممکن است دادگاه تشخیص دهد که حضور اصحاب دعوا و طرح سوال از آنها لازم باشد که منعی برای آن ایجاد نشده است و فقط در مواردی که دادگاه می‌تواند بر اساس لوایح و مندرجات پرونده تصمیم بگیرد الزام به تشکیل جلسه رسیدگی ندارد.
طاهری با اشاره به اینکه استجازه یک امر کاملا استثنایی‌است و فقط در موارد ضروری و بحرانی باید به آن تمسک جست، خواستار تسهیل روابط بین قوه قضائیه و مجلس برای اصلاح این قوانین در قالب طرح‌های چندفوریتی شد و افزود: این روش از نظر حقوقی و مبانی قانونگذاری به صواب نزدیک‌تر است اما در مواردی که فوریت دارد تا زمانی که پروسه تصویب قانون در مجلس سپری شود ناگزیر باید به استجازه متمسک شد.
وی همچنین خواستار استفاده از این روش در رابطه با تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری شد و با اشاره به اینکه این ماده برای دستگاه قضایی ایجاد معضل کرده است، افزود: مجلس شورای اسلامی هم به ضرورت اصلاح این تبصره رسیده است و اصلاح آن طی طرحی در کمیسیون قضایی مطرح است.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه اولین بار نیست که قوانین مؤخر اشکالاتی ایجاد می‌کنند که در قوانین مقدم وجود نداشته است، موضوع حذف دادسراها به واسطه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب را یادآور شد و گفت: بعد از مدتی دستگاه قضایی به این نتیجه رسید که حذف دادسراها مشکل ایجاد کرده است. اکنون نیز تقریبا اتفاق مشابهی افتاده و قانون سال 1392 برای تشکیل جلسه رسیدگی تجدیدنظر الزام ایجاد کرده است در حالی که در قانون سال 1378 این الزام وجود نداشت که به نظر می‌رسد این مسائل مربوط به پروسه قانونگذاری ما باشد و نیازمند آسیب‌شناسی است تا قوانین جدید مشکلات را حل کنند نه اینکه به آنها بیفزایند.
انتهای پیام/
