مجلة أمريكية تكشف عن خطة المجلس العسكري في السودان

وذكرت المجلة أن قادة الحتجاج  يقولون أن السودان هُزمت في الواقع في يوم 11 أبريل/نيسان، وهو اليوم الذي أزيح فيه الرئيس السابق عمر البشير من السلطة في مواجهة المظاهرات الشعبية الحاشدة.

واضافت، بينما كان هناك أكثر من مليون شخص يحتفلون في شوارع الخرطوم برحيل البشير، كان الجيش السوداني مشغولا بخطة معدة مسبقا لتثبيت سيطرته على البلاد.

وأوضحت ان المؤسسة الأمنية السودانية، بقيادة رئيس الاستخبارات السابق صلاح قوش، أزاحت البشير وتواصلت مع بعض قادة المعارضة وطلبت التفاوض معهم بشأن المرحلة الانتقالية. وتمكن الجيش، عبر توجيه المحادثات، من المحافظة على وضعه وهيمنته في البلاد. 

ونوهت الى ان المجلس العسكري الحاكم استخدم عددا من التكتيكات في التعامل مع قيادات حركة الاحتجاج المدنية خلال الأشهر الأربعة التي تلت الإطاحة بالبشير، ومن بينها ارتكاب المجازر بحق المحتجين واستخدام الدبلوماسية والخداع.

واشارت إلى أنه قبل أن يعيد البشير تعيين صالح قوش رئيسا لجهاز الاستخبارات أوائل عام 2018، صرح قوش لأحد كبار مسؤولي المعارضة بأن هناك حاجة إلى "وراثة" البشير.

وذكرت أنه وبعد أن بدأت حركة الاحتجاج في ديسمبر 2018 التقى قوش بكبار المسؤولين المدنيين بعد اعتقالهم. وكان من بين المسؤولين عمر الدقير، رئيس حزب المؤتمر السوداني وهو قيادي بارز في ائتلاف قوى الحرية والتغيير، أحد مكونات حركة الاحتجاج المطالبة بالديمقراطية.

واضافت، رغم أن الظروف الدقيقة للانقلاب غير واضحة، فقد اعترف قوش في تصريحات لمجلة فورين بوليسي بدوره في الانقلاب. رواية قوش يؤكدها عدد من السياسيين المقربين من المجلس العسكري والمسؤولين المدنيين الذين علموا بالخطة من نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي.

في اليوم التالي لإزاحة البشير استقال قوش من منصبه في رئاسة الاستخبارات، وهو ما برره بقوله إنه إذا ظل في المنصب، فسوف يعتبر الجميع أن نظام البشير مازال قائما.

ونقلت المجلة عن أحد المفاوضين إن المدنيين بدأوا المفاوضات بأدنى عرض يمكن قبوله بدلا من انتهاج أسلوب التفاوض المثالي الذي يبدأ بالمناورة. 

وأضافت، طوال الوقت كان المجلس العسكري يعطل المفاوضات بهدف السيطرة على الحكومة الانتقالية.

وبينت أن المجلس العسكري عزز قبضته على السلطة في 3 يونيو/حزيران عندما هاجم جنود أغلبهم من قوات الدعم السريع التابعة لحميدتي مقر اعتصام المحتجين ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص. 

وذكرت المجلة أنه خلال المفاوضات النهائية بشأن الصيغة النهائية للإعلان الدستوري، قال محامون من منظمات المجتمع المدني إنهم فوجئوا بعدم رغبة ائتلاف قوى الحرية والتغيير في تصحيح التدابير التي تقوض الطبيعة المدنية للحكومة الانتقالية. من بين هذه البنود منح سلطات غير محددة للمجلس العسكري، ومنح حصانة للمسؤولين الحكوميين. 

/انتهى/