کش و قوس‌های کارخانه قند فسا و حقوق کارگران؛ روایت نماینده مجلس از واگذاری کارخانه

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، کارخانه قند فسا و مشکلات مربوط به پرداخت حقوق کارگرانش از تیرماه در اخبار رسانه‌ها قرار گرفته است. این کارخانه با سابقه 60-70 سال فعالیت، از سال 92 متوقف شد و 150 کارگر بیکار شدند اما مجدد در سال 96 به بخش خصوصی واگذار شد و با سرمایه‌گذاری 42 میلیارد تومانی فعالیت خود را از سر گرفت. 

چند ماهی پس از واگذاری، مشکلات این کارخانه آغاز شد که از جمله آنها عدم تولید با ظرفیت اسمی کارخانه بود که سبب بیکاری کارگران و نیمه تعطیل شدن کارخانه شده بود. این کارخانه که واگذاری آن نیز با حرف و حدیث‌های زیادی همراه بوده از اسفندماه سال 97 حقوق کارگرانش را پرداخت نکرد که منجر به اعتراضات و تجمعات کارگران در شهرستان فسا شد. 

حقوق معوقه کارگران کارخانه قند فسا 

پس از اعتراضات و دادن وعده‌های مختلف حقوق کارگران حقوق اسفند و فروردین کارگران پرداخت شده که به گفته کارگران مساعده‌هایی که این مدت پرداخت شده بود، از حقوق کم شده و آنچه باقی مانده کفاف زندگی یک ماه کارگران را نیز نمی‌دهد. 

کارگران مدعی هستند که با همان حقوقی که پرداخت شده به زحمت توانستند اجاره خانه و هزینه‌های جاری منزل را تامین کنند. این در حالی است که مدیر کارخانه طی یک نامه با بهانه تعمیرات کارخانه را تعطیل کرده است. 

خبرگزاری تسنیم در چندین گزارش به این موضوع پرداخته و مشکلات کارگران را بیان کرده است. این بار محمدجواد جمالی نوبندگانی، نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم به بیان نظرات خود درباره این کارخانه و شایعات پیرامون آن پرداخت. جمالی می‌گوید: از حدود 4-5 سال قبل از اینکه من نماینده شوم عملا کارخانه قند تعطیل بوده و  چندین قطعه از این کارخانه هم به دیگر کارخانه‌ها برده بودند. 

روایت نماینده فسا از راه‌اندازی مجدد کارخانه قند 

نماینده مردم فسا می‌افزاید: «وقتی من نماینده شدم، چند صد نفر از کارگران مطالبه داشتند که کارخانه دوباره راه‌اندازی شود. ما هم گفتیم که تلاش می‌کنیم. از طرفی دستگاه‌هایی که کار تبدیل چغندر را به قند انجام می‌داد به سایر کارخانه‌ها برده بودند. 

از یک طرف دیگر وزارت جهاد کشاورزی هم می‌گفت که شکر خام را به کارخانه‌ای که چغندرمحور بوده، نمی‌دهم. تنها در سال مقداری شکرخام می‌دادند که تبدیل می‌کردند». 

وی نقش خودش در واگذاری کارخانه را رد کرد و گفت: «کسی که کارخانه را خرید نه تنها ارتباطی با من نداشت بلکه اسپانسر رقیب بنده در انتخابات بود. من هم از اول اعلام کردم در مسائل مالی و چند و چون آن وارد نمی‌شوم».

نماینده مردم فسا در مجلس ضمن اشاره به فرسودگی و قدمت کارخانه از یک بار دیدن خودش در زمان استاندار سابق فارس به کارخانه سخن گفت و اعلام کرد که هیچ دخالتی در امر واگذاری و دیگر مسائل کارخانه نداشته است. 

رد شایعه سهامدار بودن نماینده 

جمالی از بداخلاقی‌های سیاسی درباره خودش و شایعه درباره سهامدار بودنش در کارخانه نیز سخن گفت. به گفته وی «اگر من نمی‌توانستم کمک کنم تا این کارخانه راه‌اندازی شود، می‌گفتند از ناکارآمدیش است اما وقتی زمان گذاشتم که دوباره راه‌اندازی شود، گفتند که سهامدار است». 

نماینده مردم فسا بیان کرد: من همینجا اعلام می‌کنم که مسئولان دفتر من در فسا و تهران آمادگی دارند که اگر کسی آمد و مدعی سهامداری من شد، اگر من سهامی داشته باشم به وی بدهند. من نیازی به چنین سهام‌هایی ندارم. 

جمالی ضمن بیان مشکلات کارخانه قند فسا درباره مطالبات کارگران و کارمندان، هزینه‌های جاری، هزینه‌های نوسازی و غیره اعلام کرد که هیچ وقت به صورت مستقیم وارد مسائل کارخانه نشده و حتی یک نفر نیز از سمت وی آنجا استخدام نشده است. 

وی مشکلات این کارخانه را در شرایط کنونی اقتصادی امری طبیعی می‌داند و اعلام می‌کند که البته بخشی از مشکلات نیز مدیریتی است. جمالی می‌گوید: اگر کارخانه تعطیل شوند بایستی حق و حقوق کارگران را بدهند و من هم به عنوان نماینده مردم در کنار اداره کار و صنعت و معدن پیگیر این موضوع هستم. 

اصلاح قانون یا شیوه‌نامه داخلی 

این امر در حالی است که مهرزاد مویدی، عضو شورای عالی اشتغال درباره مطالبات کارگران اعتقاد دارد که این یک مشکل قانونی است، وقتی یک کارخانه ورشکست می‌کند یا تعطیل می‌شود یا مسائل  و مشکلات مالی گریبانگیر آن می‌شود قانون‌گذار نیامده اولویت اول را کارگران بداند. 

به گفته عضو شورای عالی اشتغال در صورت ورشکستگی یا تعطیل شدن کارخانه‌ای بانک یا دیگر اشخاص غیر از کارگران در اولویت پرداخت هستند. به طور مثال اگر کارخانه در رهن بانک باشد طبق قانون ابتدا باید با بانک تسویه حساب کند و پس از آن اگر مبلغی باقی ماند به کارگران پرداخت می‌شود. 

مویدی از تصمیم برای نگارش یک لایحه برای حل این مشکل قانونی خبر می‌دهد و می‌گوید: حق مشمول زمان نمی‌شود و کارگر هم باید پایان هر ماه حقوقش را دریافت کند بنابراین باید اولویت پرداخت مطالبات کارگران را  در راس کار بگذارند تا در صورت رای دادگاه کارگران بتوانند از  حق خودشان بهره‌مند شوند. 

به گفته وی با این روند کنونی و قانون فعلی  اگر کارگران به اداره کار هم مراجعه کنند و رای به نفع کارگری صادر شود براساس قانون اولویت پرداخت با کارگران نیست، این یک ایراد بزرگ قانون است و باید اصلاح شود. 

اما جمالی می‌گوید: شاید اصلا نیاز به قانون و تصویب در مجلس نباشد بلکه باید برخی امور مربوط به شیوه‌نامه‌های داخلی اصلاح شود. با این حال اگر نیاز به حمایت قانونی باشد، نمایندگان مجلس ورود می‌کنند. 

خبرگزاری تسنیم بنا دارد در سلسله‌ گزارش‌هایی به بیان مشکلات و توانمندی‌های شهرستان‌ها و روستاهای استان فارس بپردازد. ‌مردم مناطق مختلف استان می‌توانند مشکلات و توانمندی‌های شهرستان و روستای خود را از ساعت 8 الی 16  از طریق واتساپ یا پیامک با شماره 09176756618 با دفتر خبرگزاری تسنیم استان فارس در جریان بگذارند.

گزارش از حلیمه زارع 

انتهای پیام/ ز