بی‌عدالتی آموزشی در کنکور ۹۸
«توانا بود هر که دارا بود»، این عبارت را شوخ طبع ها به کار می برند. محض مزاح است و قصد و غرضی هم ندارند اما چنین عبارت مزاح آمیزی دست کم در نتایج کنکور امسال مصداق داشته است!
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، «توانا بود هر که دارا بود»، این عبارت را شوخ طبع ها به کار می برند. محض مزاح است و قصد و غرضی هم ندارند اما چنین عبارت مزاح آمیزی دست کم در نتایج کنکور امسال مصداق داشته، چرا که «بالانشین ها» در صدر قرار گرفتند، همان ها که با ثبت نام در مدارس پولی، توانستند آموزش را مثل هر کالای دیگری بخرند و با رتبه های درخشان پُز بدهند. بی تردید«دوپینگ تحصیلی» آنان به مدد پول، این پیام را به ما مخابره کرد که بخت با دانش آموزان مدارس دولتی چندان یار نیست و تا مادامی که تفکر بنگاهداری در حوزه علم حاکم باشد، وضع همین است!
امسال در رشته های ریاضی، تجربی و علوم انسانی از میان 30 رتبه برتر کنکور حتی یک نفر از مدرسه دولتی عادی نبوده و بالغ بر 70 درصد رتبه های برتر از مدارس سمپاد هستند، سهم غیرانتفاعی‌ها و نمونه دولتی‌ها در این رقابت نابرابر به ترتیب 14 و 13 درصد بوده است. این آمارها نشان می دهد، عدالت و برابری آموزشی از آن طیف عبارت های باکلاس و ویترینی است که هرازگاهی لقلقه زبان مسئولان می شود تا ما دلمان خوش باشد که حداقل عدالت در حوزه آموزش برقرار است.
شوربختانه، توسعه مدارس غیردولتی جزء قانون است و مجلس مصوب کرده اما همین قانون در اصل سی ام، دولت را موظف به فراهم سازی وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه تا پایان دوره متوسطه کرده و دولتها باید وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»
* دسترسی 58 درصدی سه دهک بالای جامعه به آموزش باکیفیت
اما فارغ از بندها و تبصره های قانونی، مدارس ما به بنگاه های اقتصادی شباهت بیشتری دارند تا محیطی برای فراگیری علم. به قول احمدی لاشکی، نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی «عدالت آموزشی به شدت زیر سؤال است. بخش عمده رتبه‌های برتر کنکور متعلق به مدارس خاص چون سمپاد، شاهد، نمونه دولتی، غیردولتی یا هیئت امنایی هستند. پس جایگاه مدرسه دولتی کجاست؟»
ما می دانیم مدارس خصوصی با هدف جبران کاستی‌های آموزشی به وجود آمده و براین اساس دولت کوشید به منظور کوچک‌سازی، کاهش هزینه‌های اجتماعی و کنترل کسری بودجه، خصوصی‌سازی را به حوزه آموزش هم تسری دهد. اما عدم اختصاص سرانه کافی، شلوغی کلاس‌های دولتی، پایین بودن سطح کیفی آموزش و عدم توفیق معلمان در انتقال مفاهیم سازنده از جمله مسائلی است که اصل عدالت آموزشی را به حاشیه رانده و به همین علت «علی محمد حاضری» در پژوهشی تحت عنوان «مدارس غیرانتفاعی و تحرک اجتماعی »، اظهارکرده «مدارس غیرانتفاعی هم از حیث امکانات مختلف آموزشی و هم از بعد کیفیت آموزشی وضعیت بسیار مطلوبتری نسبت به مدارس دولتی داشته اند. لذا تاسیس مدارس غیرانتفاعی صرف نظر از تاثیری که برسطح و کیفیت مدارس دولتی می گذارد، راهی برای تجلی رسمی نابرابری فرصتهای آموزشی است.»
دکتر رضا امیدی، پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی و استاد دانشگاه هم یادآور شده است: «خصوصی‌سازی آموزش نه در جهت ایجاد برابری که در جهت تشدید نابرابری در دسترسی به آموزش عمل کرده است. مهم‌ترین شاخص شکاف طبقاتی در ایران، آموزش است. در سال 95 این شکاف بین دهک بالا و پایین جامعه برای پرداخت هزینه در حوزه آموزش، 47 برابر بوده و طبق آمارهای خام در سال 96 به 58 برابر رسیده است. مطابق با پژوهش انجام شده در وزارت رفاه، دسترسی سه دهک بالای جامعه به آموزش باکیفیت 58 درصد بوده و این سهم برای سه دهک پایین تنها 4/5درصد است.»
*حذف بی‌پول‌ها از چرخه آموزش
برهمین اساس مجید حسینی، استاد دانشگاه تهران می گوید، به نظر می رسد، عمدی در کار است و برخی می خواهند آموزش خصوصی شود، وقتی آموزخش و پرورش به جای برگزاری نمایشگاه حمایت از مدارس محروم، نمایشگاه حمایت از مدارس غیرانتفاعی برگزار می کند، یعنی سیاست اش خصوصی سازی و تقویت مدارس غیرانتفاعی است. «در اینجا دو نگاه وجود دارد: یک عده ای می خواهند آنهایی که پول دارند، فرزندانشان را به جای مدارس دولتی در مدارس خصوصی ثبت نام کنند و عده ای که می خواهند بی پول ها از چرخه آموزش حذف شوند، اشکال بدتر این است که می خواهند بی پول ها اساسا در بازی نباشند.»
او به باندهای مافیایی اشاره می کند و اینکه آموزش در اختیار باندهایی است که از محل تولید نابرابری سود می کنند. امروز آموزش ما در شرایطی قرار گرفته که مافیای کنکور 8 هزار میلیارد تومان پول کسب می کند و این پول از محل افرادی است که بتوانند رتبه های زیر هزار را به‌دست بیاورند.
به گفته حسینی، «مدارس غیرانتفاعی»، «کلاس های زبان»، «مافیای کنکور»، «اردوهای کنکور» و صدها عنوان پولی دیگر در آموزش و پرورش شکل گرفته که باعث شده طبقات بالا بهترین سهم از آموزش را داشته باشند و کنکور امسال نماد این وضعیت بود.
او تاکید می کند، یک مدرسه غیرانتفاعی در تهران، دو رتبه زیر 3 دارد، مفهومش این است که همه افراد غیر از تهرانی ها و محصلان مدارس غیرانتفاعی، ضریب هوشی پایینی دارند در صورتی که چنین نیست: «بی تردید صنعت کنکور امسال نماد نابرابری آموزشی بود، هم سهمیه های نابرابر، هم مدارس غیرانتفاعی و کلاس های کنکور و هم کنکورهای آزمایشی و مشاوره های چندصدهزارتومانی کمک کرد که نابرابری را شاهد باشیم.» به این ترتیب حسینی اذعان می کند، «دامنه این نابرابری وسیع است به طوری که سایر کشورها در این زمینه به گرد ما هم نمی رسند، به عنوان مثال آمریکا نماد یک کشور سرمایه دار بوده و حجم مدارس غیرانتفاعی اش 7 یا 8 درصد است. در حالی که ایران کشوری است که قانون اساسی عادلانه دارد و طبق برنامه ششم توسعه باید 15 درصد مدرسه غیرانتفاعی داشته باشد، یعنی دوبرابر آمریکا، در کشورهایی که کیفیت تولید بالاست، آموزش را خصوصی نکرده و در اختیار سرمایه دار قرار نمی دهند.»
* دیواری بلند میان دانش آموزان مرفه و غیرمرفه
با این اوصاف حلقه بی عدالتی آموزشی هر روز تنگ تر می شود و دانش آموزانی می توانند گوی سبقت را از سایر رقبای خود می ربایندکه توان هزینه کردن برای پرداخت شهریه، کلاس های کمک درسی و کنکور را داشته باشند. از طرفی وقتی می گویند، حداکثر ظرفیت کلاس برای سمپاد 25 تا 30 نفر و برای مدارس دولتی تا سقف 41نفر است، آیا می توان از مدارس دولتی انتظار شق القمر داشت؟ «علی پورسلیمان»، مدیرسایت صدای معلم، می گوید: «چنین انتظاری غلط است زیرا ما میان دانش آموزان مرفه و غیرمرفه دیواری بلند کشیده ایم تا شکاف طبقاتی در حوزه آموزش هر روز وسعت بیشتری پیدا کند و این امر نشان دهنده کم توجهی به مدارس دولتی است.»
کیفیت آموزشی در این مدارس به شدت کاهش پیدا کرده و «پورسلیمان» نمی خواهد وارد نیت خوانی شده و بگوید مسئولان عامدانه کیفیت مدارس دولتی را پایین نگه داشته اند: «بعضی ها در نظام آموزشی مدعی هستند که مسئولان و مدیران ما، دارای مدارس غیرانتفاعی بوده و تمایل دارند این مدارس به خاطر منافعی که دارد، توسعه و گسترش پیدا کند تا مشتریانشان بیشتر شود، قضاوت سخت است اما به هر روی تاکید بیش از حد مسئولین بر این امر نشان می دهد، ماموریت و رسالت اصلی دست اندرکاران ما در تقویت نظام آموزشی برابر به فراموشی سپرده شده است.»
مدارس دولتی در مسائل مختلف دچار مشکلات متعددی هستند به ویژه مسائل مالی و یک مدیر مدرسه دولتی تمام تلاش اش معطوف بر این است که بتواند امکانات سخت افزاری مدرسه را تامین کند. آنطور که مدیرسایت صدای معلم روایت می کند، نقش یک مدیرآموزشی در سیستم دولتی به یک کارپرداز و تدارکاتچی مدرسه خلاصه شده و مدیران مدارس دولتی به ویژه مدارس کم برخوردار از آن نقش مدیریت، رهبری و برنامه ریزی آموزشی فاصله گرفته و تنها هدفشان سرپا نگه داشتن مدرسه است و اینکه پول آب، برق، گاز و تلفن و وسایل گرمایشی و سرمایشی را بپردازد.
در این شرایط برای مدیر فرصتی نمی ماند که بر روی بخش های دیگر آموزش؛ برنامه ریزی و سرمایه گذاری کرده و بر روی کیفیت آموزش کار کند. پورسلیمان تاکید می کند: «از بودجه و اقتصاد مدرسه دولتی تعریف خاصی صورت نگرفته و این باعث شده، کیفیت و دغدغه های آموزشی در این نوع مدارس به محاق برود. اما در مدارس خاص چنین حالتی وجود نداشته و از نظر مالی تا حد زیادی تامین هستند؛ معلمان و مدیران هم دغدغه مالی نداشته و بیشتر می توانند بر روی کیفیت آموزشی متمرکز باشند.»او با اشاره به هجمه هایی که نسبت به مدارس سمپاد انجام گرفته، ابراز گلایه مندی کرده و تصریح می کند، این آدرس غلط دادن است، اگر مدارس دولتی تقویت شده و حداقل آن سرانه ای که اختصاص می یابد به موقع پرداخت شود و فشار مالی کمتری متوجه آنها باشد، برای ارتقاء کیفیت آموزشی در مدارس دولتی، فرصت و فراغی پیدا می شود. به نظرم این وضعیتی که امسال در کنکور اتفاق افتاده، نشان دهنده افت کیفیت آموزشی در مدارس دولتی است که می تواند زنگ خطری برای سقوط سایر شاخص ها هم باشد.
به هر روی ما سالهاست که خشت اول را در حوزه تعلیم و تربیت کج بنا نهاده‌ایم و این دیوار تا ثریا کج بالا رفته است. ضمن اینکه ناقض قانون هم بوده ایم و از زمینه سازی برای تحصیلات عالی و رایگان همه دانش آموزان امتناع کرده ایم. «محمدرضا نیک نژاد»، از پژوهشگران آموزش و پرورش به روزنامه «رسالت» از دستهای پشت پرده سخن می گوید، دستهایی که تلاش دارند، مدارس دولتی را به صورت هدفمند ناکارآمد جلوه داده و امکاناتی به این نوع مدارس نمی دهند تا خانواده ها را به سمت مدارس پولی هل بدهند.
به اعتقاد او، این اتفاق در همه دولت ها رخ داده است و رتبه های کنکور و برتری دانش آموزان مدارس خصوصی حاصل عملکرد 6 ساله دولت تدبیر و امید نیست، حاصل سه دهه خصوصی سازی آموزش در کشور است. اصل سی ام قانون اساسی بر رایگان بودن تحصیل تاکید دارد و این جزء شعارهای انقلاب بود که عدالت در همه بخش ها از جمله آموزش باید اجرا شود، اگرچه در ده سال اول به رغم فشار جنگ و تحریم ها تقریبا خوب حرکت کردیم، اما بعد از آن و در پایان جنگ، به دلیل چیرگی سیاستهای تعدیل و حاکمیت دیدگاه های لیبرالی، نگرشی بازاری در آموزش و پرورش رواج پیدا کرد.
* تنها 6 درصد مدارس آمریکا، خصوصی اند
شاید لیبرال ترین کشوری که در جهان وجود دارد، آمریکاست ولی در خود آمریکا تنها 6 درصد مدارس خصوصی اند و مابقی دولتی و آنطور که «نیک نژاد» می گوید: «مدارس خصوصی ما تا قبل از دولت تدبیر و امید 10 درصد بود و ظرف 6 سال گذشته به 16 درصد رسیده است. طبق آمارها در کشور 24 نوع مدرسه داریم که برخی از این مدارس به رغم دولتی بودن به شکل خصوصی اداره می شوند.
در واقع همه این 24 نوع مدرسه از خانواده ها پول دریافت می کنند بنابراین ما در حوزه آموزش از کشورهای لیبرال هم لیبرال تر هستیم و حتی مدارس دولتی ما هم رایگان نیست. این امر حاصل سه دهه سیاستهای آموزشی در کشور است که امروز به زشت ترین شکل ممکن در قامت بی عدالتی آموزشی خودش را نشان می دهد که نمونه آن را در نتایج کنکور می بینیم.
این پژوهشگر اذعان می کند: «نابرابری و بی عدالتی آموزشی باعث شده نیازهای مادی معلمین مدارس دولتی تامین نشده و به رغم توانایی در آموزش کیفی، عملکرد مناسبی نداشته باشند اما در نقطه مقابل معلمین مدارس خصوصی انگیزه دارند به همین علت تمرکز خود را بر روی دروسی می گذارند که در کنکور تاثیرگذار است، طبعا این برای دانش آموزان یک نوع «دوپینگ» و «پله پرش» محسوب می شود.»ناگفته پیداست که تداوم این روند و اتخاذ شیوه دوگانه در امر تدریس به نفع ساختارهای آموزشی نیست و واکنش هایی را در پی داشته است. «محمد قمی»، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از جمله نمایندگانی است که با تصویب تشکیل مدارس غیردولتی مخالف بوده و معتقد است از این طریق عدالت درباره همه افراد برقرار نمی‌شود. همچنین ساز و کار برگزاری کنکور هم در پذیرش افراد به نسبت تحصیل آنها در مدارس دولتی و غیرانتفاعی نادیده گرفته شده که اینها همه به معنای توجه کم به عدالت آموزشی است. اکنون در شرایط فعلی باید به دنبال تغییر ساز و کار در ساختار آموزشی باشیم تا رقابت و امکانات برای همه یکسان باشد. «میرحمایت میرزاده»، سخنگوی این کمیسیون هم تاکید کرده است: تنوع مدارس باعث می‌شود کسانی که وضع مالی‌شان بهتر است در یک جا جمع شوند و باعث دور شدن عدالت آموزشی و کم شدن امکانات در مدارس دولتی می‌شود. حتی شاید امکانات دولتی هم به خوبی توزیع نشود. اکنون مدارس دولتی با تراکم دانش‌آموزان مواجه هستند و باید هرچه زودتر این وضع سامان پیدا کند تا عدالت اجتماعی هم برقرار شود.
* پیش بینی می کردیم با خصوصی سازی، شکاف آموزشی ایجاد شود
در همین رابطه «سیدرضا اکرمی»، وزیراسبق آموزش و پرورش به رسالت می گوید: «از همان اول مخالف بودم که مدارس به محلی برای تجارت و سودآوری تبدیل شده و سرمایه ای از این طریق حاصل شود اما بعضی از مسئولان که فرزندانشان در مدارس خاص تحصیل می کردند، نزد حضرت امام رفتند و صحبت هایی مطرح کردند، ایشان هم به درستی گفتند مردم را در همه امور و از جمله آموزش و پرورش مشارکت بدهید و اما این مشارکت به گونه ای باشد که به سود اقشار مستضعف تمام شود، برخی هم مطرح کردند که کشور در حال جنگ است و به لحاظ مالی در تنگنا هستیم، به همین دلیل لایحه مدارس غیرانتفاعی تهیه شد اما بنده می دانستم که این اتفاق به دلیل عدم نظارت دولت، باعث شکاف آموزشی خواهد شد و امروز ثمره آن را در نتایج کنکور مشاهده می کنید.»
کنکور امسال با همه نابرابری هایش به پایان رسید، شاید روزی فرا برسد که برابری و عدالت آموزشی نه یک رویای دور از دسترس بلکه یک واقعیت باشد و حداقل خصوصی سازی دامن نظام آموزشی ما را نگیرد.
منبع: رسالت
انتهای پیام/
