روحاني: التحالف البحري الأمريكي في الخليج الفارسي مجرد شعار وغير عملي
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، ان جميع الشعارات التي تطلق بشأن التحالف الجديد في الخليج الفارسي وبحر عمان هي شكلية وغير عملية لن تساعد أمن المنطقة.
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن الرئيس حسن روحاني قال اليوم الأربعاء، خلال اجتماع الحكومة الايرانية، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية الى جانب الدول المطلة على الخليج الفارسي مستعدة للحفاظ على أمن المنطقة مثلما قامت بذلك عبر التاريخ.
وأكد الرئيس الايراني ان الامن والاستقرار في الخليج الفارسي ليس بحاجة الى قوات اجنبية، قائلا، ان دول المنطقة يمكنها عبر الوحدة والحوار ان تحافظ على امنها، ومن دون أدنى شك ان مزاعم واجراءات أمريكا ليس فيها اي نفع عليهم.
وأوضح روحاني ان دول المنطقة كانت وستبقى جارة وشقيقة على مر التاريخ، بينما التفرقة وعدم الوحدة ستخدم الاعداء.
ووصف الرئيس الايراني طرح المزاعم التي تريد للكيان الصهيوني المشاركة في امن المنطقة بـ"السخيفة"، قائلا، ان الرد على هذه المزاعم واضح، فليحافظ الصهاينة على أمنهم في المكان الذي يتواجدون فيه الان اذا كان بإمكانهم ذلك!.
ونوه روحاني الى ان الصهاينة ينشرون الفوضى والقتل والارهاب أينما تواجدوا، لافتا الى ان الكيان الصهيوني هو المسبب الرئيسي للإرهاب والحرب والقتل في هذه المنطقة.
واكد الرئيس روحاني على ضرورة ان لا يقع أحد في فخ هكذا مزاعم وتصريحات نهايتها واضحة للجميع.
ونوه الرئيس الايراني الى ان ايران ستواصل وتيرة تقليص التعهدات في الاتفاق النووي، قائلا، اذا لم نصل الى نتيجة في نهاية المهلة الثانية فإننا سنبدأ بالمرحلة الثالثة بكل تأكيد وسنمنحهم فرصة ستين يوماً ايضاً.
واكد روحاني ان الجمهورية الاسلامية الايرانية نشطة في السياسة الخارجية، قائلا، نجري مباحثات ومفاوضات مع دول الجوار وباقي دول العالم لتعزيز العلاقات اكثر من اي وقت مضى.
ونوه الرئيس روحاني الى ان أمريكا انسحبت بشكل احادي من الاتفاق النووي وهذا الأمر وصمة عار تاريخية على جبينها، ولا يعتبر هذا نصراً لأمريكا مطلقاً، بل هزيمة، ومن دواعي الفخر أننا بقينا ملتزمين بعهدنا وتوقيعنا.
واضاف، مارسوا ضغوطهم الاخيرة ولم تكن مفعالة، و بالطبع ان امريكا لقد هزمت في الحرب السياسية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية.
وشدد روحاني على ان ايران ستواصل مسارها بجدية وفي الوقت ذاته مستعدة بالكامل في سياسة التعامل شريطة ان يكون الجانب الاخر ملتزم بها.
/انتهى/