آیا با مسببان ورود برخی متهمان جاسوسی و توده‌ای به سازمان محیط زیست برخورد می‌شود؟!
آیا با مقصران و عاملان نفوذ عده‌ای متهم به جاسوس و وابسته به فرقه‌های انحرافی برخوردی صورت خواهد گرفت یا روند تصمیم‌سازی چنین افرادی در حوزه محیط زیست کشور ادامه خواهد یافت؟
به گزارش خبرنگار محیط زیست خبرگزاری تسنیم؛ چند روز پیش بود که "عیسی کلانتری" رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نشست خبری که با حضور گزینشی خبرنگاران و سؤالات هماهنگ‌شده برگزار شد، طرح راه‌اندازی مدارس طبیعت را غیرقانونی و غیرشرعی و بنیانگذاران آن را از اعضای "حزب توده" اعلام کرد.
طرحی که با روی کار آمدن دولت به‌اصطلاح محیط زیستی حسن روحانی و در زمان ریاست معصومه ابتکار در سازمان حفاظت محیط زیست کلید خورده و با وجود اینکه از سوی متخصصان حوزه محیط زیست، طرحی نادرست و پوششی برای زمین‌خواری دانسته شد، پس از تبلیغات و حمایت بسیار از سوی سازمان حفاظت محیط زیست چند سالی است در بسیاری از استان‌ها کشور به‌اجرا در‌آمده است.
ابتکار و کلانتری با سازمان محیط زیست چه کردند؟
بدین ترتیب طرحی که در چهار سال اول ریاست جمهوری حسن روحانی مایه فخر و مباهات دولت به‌شمار می‌رفت، حالا در چهار سال دوم ریاست جمهوری وی، غیرقانونی و غیرشرعی دانسته شد! جالب‌تر آنکه کلانتری در این نشست، دو بنیانگذار مدارس طبیعت را به‌استناد گزارش‌های وزارت اطلاعات، عضو حزب توده اعلام کرد!
کلانتری در حالی به‌نقل از وزارت اطلاعات، بنیانگذار مدارس طبیعت را فاقد صلاحیت فعالیت در حوزه مدارس طبیعت عنوان کرده و از حضور او در تلویزیون گلایه دارد که این فرد، علاوه بر بنیانگذاری مدارس طبیعت، مدیریت کلی دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست را در چهار سال نخست ریاست جمهوری حسن روحانی در کارنامه دارد و در این مدت به‌عنوان دست راست معصومه ابتکار در حوزه ریاست سازمان حفاظت محیط زیست به فعالیت مشغول بوده است!
اینکه چرا عضویت بنیانگذار مدارس طبیعت در حزب توده، پیش از انتصاب وی به‌عنوان یکی از مدیران ارشد معاون سابق رئیس‌جمهور (معصومه ابتکار) مورد توجه قرار نگرفته، پرسشی است که ماجراهایی مشابه را تداعی می‌کند و البته پرسش‌هایی بی‌پاسخ را.
جریان انحرافی شکاردوست؛ بنیانگذار مؤسسه میراث پارسیان
بهمن 96 بود که اعضای یک انجمن خصوصی موسوم به مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان به‌اتهام جاسوسی بازداشت شدند مؤسسه‌ای که دست‌کم پیشینه عملکرد محیط زیستی تاریکی دارد و مؤسسانش از مدافعان یا فعالان حوزه شکار به‌شمار می‌روند.
مؤسسه‌ای حامی طرح مدارس طبیعت و بنیانگذارانش که از آغاز دوره اول ریاست جمهوری حسن روحانی پا گرفت و علی‌رغم نوپابودنش به‌سرعت در سازمان حفاظت محیط زیست ریشه دواند، به‌گونه‌ای که در همان نخستین ماه‌های شکل‌گیری‌اش از سوی معصومه ابتکار به‌عنوان شریک سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملل در پروژه بین‌المللی حفاظت از یوز معرفی شد؛ مؤسسه‌ای که بازداشت اعضایش با واکنش‌های عجیب و عجولانه کلانتری مواجه شد! کلانتری بارها به‌استناد گزارش‌های وزارت اطلاعات، به‌جای آنکه تا زمان محاکمه متهمان منتظر بماند و اظهارنظر را به مراجع ذی‌صلاح در دستگاه قضا بسپارد، مدعی شد متهمان جاسوس نیستند و باید آزاد شوند!
بیشتر بخوانید:
شکارچی "قمارخانه‌ساز" صدرنشین جلسات سازمان محیط زیست
پای میراث پارسیان در غائله پارک ملی گلستان در میان است
فعالیت آزادانه عقبه رسانه‌ای "مؤسسه میراث پارسیان" با تمرکز بر حمایت از "قرق‌های خصوصی"
مدارس طبیعت، کلاهی بر سر اراضی ملی
مدارس طبیعت، تهدید یا فرصت؟
چه‌کسی حکم مأموریت بی‌باز‌گشت کاوه مدنی را امضا کرد؟
فرار "کاوه مدنی" وزیر اطلاعات را به مجلس کشاند
نامه‌ای با یک قربانی، 12 بی‌گناه و 700 شاهد
مشاورغیررسمی ابتکار درازای سالانه نیم میلیون دلار چه می‌خواست؟
حمایت کلانتری از متهمان جاسوسی حوزه محیط زیست
حالا در صورتی که ادعای عیسی کلانتری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست را حقیقت بدانیم و بپذیریم که وزارت اطلاعات، پس از 4 سال فعالیت کلیدی این فرد، حالا متوجه عضویت وی در حزب توده و عدم صلاحیتش شده است، این شبهه مطرح می‌شود که؛ آیا ممکن است کلانتری، مدتی دیگر و با تأخیر، جاسوس بودن اعضای مؤسسه میراث پارسیان را در نشست‌های خبری خود اعلام و به اشتباه خود اقرار کند؟! آن هم در شرایطی که "کاوه مدنی" معاون نورچشمی منتخبش خود پس از متهم شدن به جاسوسی در حالی که ممنوع‌الخروج شده بود به‌شیوه‌ای ماهرانه و در قالب مأموریت از ایران فرار و از راه دور استعفای خود را به کلانتری تسلیم کرد!
فعالیت چهارساله یک عضو حزب توده در حوزه ریاست سازمان حفاظت محیط زیست، تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی بی‌سابقه یک مؤسسه خصوصی که مؤسسانش را شکارچیانی با عقبه‌ای انحرافی تشکیل می‌دهند و معاونت یک متهم جاسوسی در این سازمان، مواردی است که در دولتی با ادعای دولت محیط زیستی شاهد آن هستیم!
سازمانی که همچنان از مشاوره وابستگان و ذی‌نفعان متهمان پرونده استفاده می‌کند؛ این موارد لزوم ورود جدی دستگاه‌های امنیتی و نظارتی را به حوزه محیط زیست گوشزد می‌کند و این پرسش را طرح می‌کند که؛ آیا با مقصران و عاملان نفوذ این افراد در قلب تنها نهاد متولی حفاظت از محیط زیست کشور برخوردی صورت خواهد گرفت یا روند تصمیم‌سازی فرقه‌های مختلف در حوزه محیط زیست کشور ادامه خواهد یافت؟!
انتهای پیام/+
