انحصار در پزشکی چگونه "حقوق مردم" را پایمال کرده است؟

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری تسنیم؛ اوایل مرداد ماه بود که داودی، نماینده مردم سراب در مجلس، خبر از تصویب دو فوریت طرح افزایش دو برابری ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته پزشکی داد.

اعلام این خبر، واکنش‌های مثبت و منفی گسترده‌ای را به همراه داشت و به سرعت به یکی از سوژه‌های داغ شبکه‌های مجازی و رسانه‌ها تبدیل شد؛ جامعه پزشکی و وزارت بهداشت به‌عنوان مخالفان اصلی این طرح، از یک سو نبود زیرساخت‌های لازم را دلیل مخالفت خود اعلام کردند و از طرفی دیگر عده‌ای به کلی منکر کمبود پزشک در کشور شده یا پا را فراتر گذاشته و مدعی شدند تعداد زیادی از پزشکان عمومی و متخصص بیکار هستند! این در حالیست که مسئولان وزارت بهداشت پیش از این با اذعان به کمبود جدی پزشک در کشور، منکر بیکاری پزشکان شده بودند.

موافقان افزایش ظرفیت‌ها اما معتقدند علیرغم نواقص موجود در طرح، افزایش ظرفیت‌ها در رشته پزشکی به دلیل کمبود جدی پزشک در کشور، اجتناب ناپذیر است؛ طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی (WHO) سرانه پزشک در ایران 11 پزشک به ازای هر 10 هزار نفر است در صورتیکه این سرانه در کشورهای گروه بیست، بزرگتر از 20 و در کشورهای پیشرو در نظام سلامت از 30 بیشتر است.

سرانه پزشک ایران در منطقه نیز از شرایط مناسبی برخوردار نیست بطوریکه ایران از بین 25 کشور در جایگاه بیستم سرانه پزشک نسبت به جمعیت قرار گرفته است؛ حتی سرانه پزشک ایران از کشورهایی مثل فلسطین، سوریه جنگ‌زده، قرقیزستان و تاجیکستان نیز کمتر است!

آمارها نشان می‌دهد علیرغم کمبود جدی پزشک، ظرفیت‌های رشته پزشکی متناسب با آن رشد نداشته‌اند بطوریکه تا سال 84 روند کاهشی به خود گرفته و در 5 سال اخیر نیز تقریبا ثابت مانده است؛ کارشناسان معتقدند انحصار و تعارض منافع پزشکان باعث این اتفاق شده است.

ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی مهم‌ترین عامل در تعیین سرانه در دراز‌مدت است؛ تعیین ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی برخلاف سایر رشته‌ها که توسط وزارت علوم تعیین می شود، بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

با توجه به اینکه مسئولان وزارت بهداشت عمدتاً پزشک هستند، تعیین ظرفیت‌ها توسط پزشکان باعث نوعی تعارض منافع شده است؛ کارشناسان معتقدند پزشکان با کنترل ورودی‌ها و پایین نگه داشتن تعداد پزشکان در کشور باعث ایجاد انحصار در نظام سلامت، کاهش کیفیت خدمات درمانی و افزایش خطاهای پزشکی، قیمت بالا، صف طولانی انتظار برای دریافت خدمات، رفتار نامناسب برخی پزشکان با بیماران، زیرمیزی و همچنین توزیع نامتوازن پزشک در کشور و بی‌عدالتی در دسترسی به خدمات شده‌اند.

سرانه پذیرش دانشجوی پزشکی در ایران 0.85 به ازای هر 10 هزار نفر است اما این سرانه از کشورهایی مثل آلمان، انگلیس و استرالیا که سرانه پزشک بیشتری دارند نیز پایین‌تر است.

علیرغم ادعای مخالفان افزایش ظرفیت‌ها مبنی بر نبود زیرساخت، بررسی‌ها نشان می‌دهد، چنین مسئله‌ای صحت ندارد؛ علاوه بر وظیفه دولت طبق اصل 29 قانون اساسی مبنی بر تأمین نیازهای بهداشتی و درمانی برای یکایک مردم و تأکید بند 3-2 و 13 سیاست‌های کلی سلامت مبنی بر توسعه کمی و کیفی آموزش پزشکی متناسب با نیاز و ارتقای شاخص‌های سلامتی برای دستیابی به جایگاه اول منطقه، وزارت بهداشت می‌تواند از محل ایجاد صندوق به دانشجویان کم بضاعت، وام تخصیص دهد یا از ظرفیت سایر نهادها همچون نیروهای مسلح، کمیته امداد، ستاد اجرایی و آستان قدس رضوی استفاده کند؛ در صورت ادامه روند موجود و عدم افزایش ظرفیت‌ها به میزان کافی، رسیدن به سرانه مطلوب مطولب 30 پزشک به ازای هر 10 هزار نفر، بیش از 30 سال به طول خواهد انجامید!

انتهای پیام/