"قولنامه" عامل اصلی بروز فسادهای کلان و حجم بالای پرونده‌‌‌های قضایی
به اعتقاد کارشناسان، اعتبار بالای اسناد غیررسمی در مقابل اسناد رسمی، باعث بروز فسادهایی چون زمین‌خواری، معاملات معارض(فروش یک ملک به چندین نفر)، پولشویی و فرار از دین می‌شود، فسادهایی که تبعاتشان دامن‌گیر خود حاکمیت نیز می‌شود.
به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد فساد در هر نظام اقتصادی، نبود شفافیت در نقل و انتقالات آن نظام اقتصادی است؛ در واقع در هر نظام اقتصادی، فساد به عنوان یک عامل بازدارنده در مقابل رشد اقتصادی محسوب می‌شود.
این پدیده علاوه بر آثار شوم اقتصادی، اثرات روانی در جامعه نیز دارد و یکی از عوامل ناامنی اجتماعی محسوب می‌شود؛ روش‌های مختلفی برای مبارزه با این معضل وجود دارد که شفافیت، یکی از مهم‌ترین این روش‌ها است اما ایجاد شفافیت نیاز به ابزارهایی دارد که نظام ثبت اسناد و املاک، مهم‌ترین ابزار در حوزه اموال غیرمنقول به شمار می‌رود.
از مهم‌ترین کارکردهای نظام‌های ثبت‌اسناد و املاک در سالم‌سازی نظام‌های اقتصادی، به خصوص در حوزه اموال غیرمنقول، ایجاد سازوکار تضمین حقوق مالکیت و نیز ثبت تمام نقل انتقالات اموال غیرمنقول است؛ این کارکرد در صورتی محقق می‌شود که نظام ثبت‌اسناد و املاک، تنها مرجع صدور اسناد دارای اعتبار برای نقل و انتقالات انجام‌شده، باشد؛ مهم‌ترین حسن این نوع از نظام ثبتی، نظارت حاکمیت بر نقل و انتقالات است.
حاکمیت با این اقدام از فعل و انفعالات اقتصادی مطلع شده و می‌تواند در صورت بروز فساد در این فعل و انفعالات از آن جلوگیری کند؛ در واقع حاکمیت می‌تواند با نظام ثبتی پیشرفته، علاج واقعه، قبل از وقوع کند.
اما این مهم در ایران قابل تحقق نیست! چرا که ایران دارای دو نوع نظام ثبتی رسمی و غیررسمی است؛ نظام ثبت رسمی زیرنظر قوه‌قضائیه است و اسناد تحت نظارت حاکمیت را صادر می‌کند؛ در مقابل، نظام ثبت غیررسمی کاملاً به دور از نظارت حاکمیت است و حاکمیت توانایی هیچ‌گونه اعمال نظارت در نقل و انتقالات انجام‌شده به وسیله این نظام ثبتی را ندارد اما با این‌حال، ابزار انجام معاملات نظام ثبت غیررسمی(قولنامه) در موارد بسیاری در نزد محاکم قضائی از اسناد رسمی صادر شده از سوی حاکمیت بالاتر است! چرا که در محاکم اصل بر تاریخ مقدم است یعنی هر سندی که تاریخ تنظیم آن قبل‌تر باشد در محاکم مورد پذیرش است و دیگر اعتنایی به سند رسمی نمی‌شود و همین مسئله راه برای کلاهبرداری باز می‌کند زیرا سند غیر رسمی به راحتی قابل جعل بوده و می‌توان تاریخ آن را نسبت به سند رسمی که قابلیت دستکاری در تاریخ تنظیم را ندارد، قبل‌تر نوشت!
«قولنامه» مسبب اصلی فساد در حوزه اموال غیرمنقول
همین اعتبار زیاد و قابلیت ابطال اسناد رسمی در مقابل اسناد غیررسمی، یکی از عوامل مهم بی‌رغبتی مردم برای دریافت اسناد رسمی و ثبت رسمی مالکیت خود در نقل و انتقالات اموال غیرمنقول است؛ پیش از این حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه در این رابطه گفته بود: «بسیاری از معاملات اموال غیرمنقول، ثبت رسمی نمی‌شوند.» از سوی دیگری طالبی‌زاده، مدیرکل سازمان ثبت اسناد و املاک کرمان نیز اعلام کرده بود: «در حال حاضر بیش از 50 درصد معاملات حوزه املاک با قولنامه‌های دستی و اسناد عادی انجام می‌شود!»
در همین رابطه به اعتقاد کارشناسان، اعتبار بالای اسناد غیررسمی، باعث بروز فسادهایی چون زمین‌خواری، معاملات معارض(فروش یک ملک به چندین نفر)، پولشویی و فرار از دین می‌شود، فسادهایی که تبعاتشان دامن‌گیر خود حاکمیت نیز می‌شود؛ در همین راستا، آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه، پیش از این گفته بود: «اسناد عادی(قولنامه) در زمینه‌های مختلف، مورد معامله متعدد هستند؛ حال‌آنکه اگر سند، رسمی باشد اتفاقاتی نظیر فروش یک آپارتمان به چند نفر کمتر اتفاق می‌افتد.»
همچنین، دکتر رحیم پیلوار حقوق‌دان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران درباره این مسئله می‌گوید: « تحلیل دقیقتر در مورد پولشویی با اساتید حقوق جزا است اما آن بخشی که مربوط به حوزه اموال، مالکیت و اسناد می‌شود این است که افراد پولهای حاصل از جرم خود را به خرید زمین اختصاص میدهند و پولهای آلوده را وارد چرخه خرید و فروش املاک میکنند؛ عوارض وارد کردن پولهای آلوده به حوزه اراضی و املاک این است که اولا یک معامله به ظاهر می‌تواند درست انجام شود، ثانیا با همین اسناد عادی میتوانند ملک را به افراد دیگری که دوست دارند بفروشند یا اینکه ظاهراً ملک به اسم کسی است اما با سند عادی، مالک خودشان هستند؛ این تعارض هم در نتیجه عدم اعتبار شایسته به سند رسمی در کشور است.»
صاحب‌نظران و حقوق‌دانان، راه‌حل برون از این مسئله بغرج را بی‌اعتباری اسناد غیررسمی در نزد محاکم قضائی می‌دانند؛ در این راستا، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه نیز گفته است: «خیلی وقت‌ها اگر ما می‌توانستیم، سند عادی را در بسیاری از مراکز و محاکم نپذیریم، بسیاری از این مشکلات برای جامعه و بخصوص برای خود قوه قضائیه کمتر می‌شد» از طرف دیگر، نعمت احمدی، وکیل پایه‌یک دادگستری، معتقد است: «ما باید تشریفات ثبت سند رسمی را آسان کنیم و به هیچ سند عادی نیز بها ندهیم.»
انتظار می‌رود که به دلیل فهم ریشه فسادهای ذکر شده از سوی مسئولان قوه قضائیه به‌عنوان متولی اصلی مبارزه با فساد در کشور، این قوه به سمت بی‌اعتبار کردن اسناد غیررسمی(قولنامه) حرکت کرده و این چالش بزرگ را هر چه سریع‌تر حل‌وفصل کند.
انتهای پیام/
