گزارش| چشم انداز سیاسی اجتماعی ترکمنستان
با توجه به مشکلات اقتصادی داخلی و این واقعیت که بازیگران خارجی به ترکمنستان به عنوان یک کریدور ترانزیتی بینالمللی نگاه میکنند، احتمالا در آیندهای نزدیک این کشور محل برخورد منافع قدرتهای مختلف خواهد بود.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، بر اساس گزارش جهانی شادی سال 2019 که از سوی «شبکه راهکارهای توسعه پایدار» سازمان ملل متحد منتشر شده است، ترکمنستان به عنوان یک بازیگر قدرتمند انرژی در منطقه دریای خزر در رتبه 87 در جهان قرار گرفت و بر اساس این رتبه بندی به عنوان ناشادترین کشور در میان همسایگان خود در آسیای مرکزی شناخته شد (1). در این رتبه بندی از معیارهایی مانند سرانه تولید ناخالص داخلی، امید به زندگی، حمایت اجتماعی و تاثیر آزادی و فساد بر فرآیندهای مهم تصمیم گیری برای ارزیابی کشورها استفاده می شود. برای رتبه بندی هر یک از این معیارها از یک مقیاس ده امتیازی استفاده می شود و سپس میان گین کل این امتیازها، رتبه کشورها را مشخص می کند.
ترکمنستان تقریبا 10 درصد از ذخایر گاز طبیعی اثبات شده جهان را دارد. بیش ترین ذخایر گاز طبیعی جهان برای ترکمنستان است و از نظر ذخایر اثبات شده نیز در رتبه چهارم دنیا قرار دارد. این کشور هم چنین دسترسی به دریای خزر دارد. از این رو بازیگران جهانی توجه ویژه ای به این کشور دارند.
ضرفیت های رشد اقتصادی در ترکمنستان و هم چنین سایر کشورهای اسیای مرکزی به دلیل عدم وجود همکاری میان این کشورها با سیستم تجارت جهانی، به میزان قابل توجهی محدود شده است. علاوه بر این، هزینه های مربوط به تجارت جهانی که اقتصاد های آسیای مرکزی باید متحمل آن ها باشند، تنها با هزینه های کشورهای آفریقایی که دسترسی به اقیانوس ها و دریاهای آزاد ندارند قابل مقایسه است. همان گونه که ذکر شد، ترکمنستان دارای برخی از بزرگترین ذخایر گاز طبیعی در جهان است، با این حال این کشور با چالشهای بسیاری برای استخراج و صادر کردن آن به بازارهای جهانی روبروست. این کشور از لحاظ جغرافیایی دور از بازارهای مصرف قرار دارد و فاقد زیرساختهای کافی خط لوله برای صادرات هیدرو کربنهای بیشتر است (2). به همین دلیل است که ترکمنستان و سایر کشورهای آسیای مرکزی از ابتکار بلندپروزانه چین با عنوان «کمربند و جاده» و سیاست های وامی پکن برای اجرایی کردن این پروژه در این منطقه حمایت کردند، به این امید که با اتمام این پروژه، آسیای مرکزی به دلیل موقعیت و ثروت های طبیعی خود بزرگ ترین ذی نفع این ابتکار خواهد بود.
بر اساس آمار وب سایت مطرح trading economics بدهی خارجی ترکمنستان از 5 میلیارد دلار در سال 2016 به 7 میلیارد دلار در سال 2017 رسید. میانگین بدهی خارجی ترکمنستان طی سال های 1993 تا 2017 به طور متوسط 1 میلیارد دلار بوده است (3). اما بر اساس برآوردهای مختلف، بدهی خارجی این کشور در حال حاضر بین 9 الی 11.16 میلیارد دلار است. با این حال اطلاعات دقیقی درباره این که ترکمنستان به کدام کشورها و سازمان ها بدهکار است و میزان این دقیق این بدهی چقدر است وجود ندارد. همه ابتکارات اقتصادی در ترکمنستان که از نظر عشق آباد مهم و حیاتی به حساب می آیند بر اساس منافع چین می باشند. به عنوان مثال، بیش از 90 درصد از کل صادرات گاز طبیعی ترکمنستان به چین است و این کار بزرگ ترین منبع درآمدی عششق آباد است. ترکمنستان 34 درصد از کل حجم گاز وارداتی چین را (طبیعی و مایع) تامین میکند و از این نظر تبدیل به منبع اصلی سوخت گازی چین شده است. هفتاد درصد از بودجه سالانه ترکمنستان نیز از صادرات گاز تامین می شود. در دهه گذشته، ترکمنستان چین را به عنوان مقصد اصلی صادرات خود در نظر گرفت، و روسیه و ایران را از دست داد. امروز، هر چند روسیه اقدام به واردات مجدد گاز از ترکمنستان نموده است، اما چین تنها وارد کننده عمده گاز ترکمنستان است. قیمت خریدی که پکن برای تامین گاز پرداخت میکند، سال به سال کاهش مییابد. به گفته کارشناسان انرژی قیمت هر هزار مترمکعب گاز صادراتی ترکمنستان به چین در سال 2012 معادل 340 دلار بوده است در حالی که در سال 2015 و 2017 این مبلغ به ترتیب به 215 و 185 دلار کاهش پیدا کرده است. بخش اعظمی از درآمد ترکمنستان از صادرات گاز به چین، صرف بازپرداخت وام های دریافتی از پکن می شود. در نتیجه ترکمنستان در تلاش خود برای مستقل شدن از روسیه به چین وابسته شده و به سختی می توان گفت که آیا عشق آباد قادر خواهد بود از دام بدهی های خود به پکن فرار کند یا نه. ترکمنستان به طور فزاینده ای به وام های چین وابسته شده است. این کشور در سال 2011 مبلغ 8 میلیارد دلار و در سال 2013 نیز مبلغ دیگری که رقم آن اعلام نشد از چین قرض گرفت (4)
در ماه های اخیر ترکمنستان بحران اقتصادی شدید را تجربه کرده و اخبار نگران کننده ای درباره کمبود شدید مواد غذایی در سطح این کشور و حتی عشق آباد گزارش شده است. برخی کارشناسان معتقدند که میزان تورم در این کشور در ژوئن 2018 به 294 درصد رسیده بود. منابع دولتی نیز محدود شده و همین امر باعث گردیده تا از آغاز سال 2019 عرضه رایگان برق، آب و گاز متوقف شود (5).
ترکمنستان جمعیت زیادی ندارد و اگر سیاست های اقتصادی معقولی از سوی دولت این کشور در پیش گرفته می شد، این کشور مشکلی در زمینه تامین غدایی مردمانش نداشت. بر اساس آخرین آمار منتشر شده، جمعیت ترکمنستان در سال 2017 حدود 5.7 میلیون نفر اعلام شده است. با این حال، بسیاری از ناظران معتقدند که تعداد واقعی جمعیت این کشور کم تر بوده و در حدود 3.3 میلیون نفر می باشد. چرا که طی ده سال اخیر بیش از 1.5 میلیون ترکمن این کشور را ترک کرده و به سایر کشورها مهاجرت کرده اند.
از نظر کشاورزی، برداشت نامناسب باعث شده تا ضربه سنگینی به اقتصاد ترکمنستان وارد شود. سیل های بهار سال جاری ضربه سنگینی به زراعت گندم و جو وارد کرده و در برخی از مناطق حتی در پایتخت کمبود آرد گزارش شده است. در حال حاضر فروش آرد محدود شده و به هر فرد تنها 5 کیلوگرم آرد در ماه فروخته می شود. حتی با وجود جیره بندی آرد، نان کافی برای همیشه در دسترس نیست. در نتیجه هر روز صف های طولانی در مقابل نانوایی ها و مغازه ها بسته می شود که به موجب خود باعث ازدحام و درگیری میان مردم شده است. حتی گزارش هایی درباره درگیری های منجر به قتل نیز اخباری منتشر گردیده است.
برخی از ناظران علت اصلی کمبود ارد در ترکمنستان را به ژست های سیاست خارجی قربانقلی بردی محداف رئیس جمهور این کشور نسبت می دهند که به برخی استان های همجوار در افغانستان که ان ها نیز با سیل های بهاره روبرو شده بودند، کمک های بشردوستانه شامل آرد ارسال کرده است. این ناظران می گویند که منبع تهیه این آردها از محل انبارها نبوده و از آردهای مصرفی مردم ترکمنستان تهیه شده است.
بسیاری از کارشناسان درباره بحران های ترکمنستان صحبت کرده اند. مرکز سیاست خارجی انگلستان اعلام کرده که ترکمنستان با بدترین بحران اقصادی 30 سال گذشته خود روبرو است. این مرکز گزارشی 42 صفحه ای را منتشر کرد که نشان می دهد ترکمنستان در لبه فاجعه است و با تورم و گرسنگی و فسادی روبرو می باشد که راه ورود به عناصر افراطی از افغانستان و خاورمیانه را به آن باز می کند. سازمان مشارکت بین المللی برای حقوق بشر و طرح ترکمن برای حقوق بشر، دولت ترکمنستان را به پنهان کاری درباره وضعیت بحران اقتصادی این کشور متهم کرده اند. در گزارش های منتشر شده این دو مرکز آمده است که هیچگونه اطلاعات رسمی در مورد اوضاع اقتصادی ترکمنستان در دست نیست و کارشناسان اجازه ورود به این کشور را ندارند. این ناظران خاطر نشان کردند که نارضایتی های رو به افزایش هنوز به اعتراضات ضددولتی تبدیل نشده است، که بخش عمده ای از آن ناشی از رفتارهای سیاسی ویژه ترکمنستان و وجود ساختارهای مجازاتی قدرتمند در این کشور است.
به گفته شماری از کارشناسان، بحران داخلی در ترکمنستان ممکن است به سرعت به یک قاجعه بزرگ تبدیل شود، چرا که داعش اخیرا در حال تثبیت نیروهای خود در شمال افغانستان است. در حال حاضر، گفته می شود که داعش در حال جستجو برای یک پایگاه اصلی است تا نیروهای خود را در آن مستقر کرده و هسته های جدیدی را تشکیل دهد. از این گذشته، تجریه عراق و سوریه نشان داده است که داعش در جاهایی شکوفا می شود که بحران های اقتصادی و اجتماعی وجود دارد و دولت ها قادر به تحقق حتی اساسی ترین تعهدات اجتماعی خود نسبت به شهروندانشان نیستند. گسترش افراط گرایی ناشی از سطح بالای فقر، بیکاری، درصد بالای جوانان در بین جمعیت و همچنین خلاهای ایدئولوژیک، فساد و سطح پایین آموزش های دینی است.
ترکمنستان و نیز سایر کشورهای آسیای مرکزی در حال حاضر در حوزه نفوذ سه رقیب ژئوپلیتیک در جهان اسلام یعنی ایران، عربستان و ترکیه قرار دارند. به عنوان مثال، ترکیه به دنبال اتحاد با ملت های ترک زبان این منطقه است و در عین حال تلاش می کند تا نقش خود را به عنوان یکی از مراکزی که تفسیری لیبرال از اسلام ارائه می دهد تثبیت کند.
در مقایسه با ازبکستان که در حال انجام اصلاحات اقتصادی است، تاجیکستان که یک گذار سیاسی را تجریه می کند، قرقیزستان که با انتخاب رئیس جمهور جدید قدم به دوره پسا نظربایف گذاشته است، ترکمنستان به عنوان یک کشور کهنه و کره شمالی دوم در نظر گرفته می شود که تغییرات غیرقابل اجتناب ناپذیری در آن نیز پیش بینی می گردد. ممکن است تغییرات در این کشور از یک سو با یک بحران شدید اقتصادی - اجتماعی و از سوی دیگر با چالش های ناشی از جنبش های طرفدار افراط گرایی دینی ایجاد شود که می تواند عواقبی برای بازیگران ژئوپلیتیک منطقه ای و جهانی به همراه داشته باشد. به عنوان مثال، چنان چه این تغییرات باعث تحریک مسلمانان در منطقه خودمختار سین کیانگ چین شود، واکنش پکن شدید خواهد بود. هم چنین روسیه و امریکا نیز قطعا نسبت به این تغییرات سکوت نخواند کرد.
انتشار خبر مرگ قربانقلی بردی محمداف را نیز در همین چارچوب می توان تحلیل کرد. در تاریخ 15 ژوئیه یک کانال تلگرامی به نقل از یک کانال یوتیوب متعلق به اپوزیسیون ترکمنستان گزارش داد که قربانقلی بردی محمداف مرده است. سپس این خبر در اختیار رسانه های اصلی روسیه قرار می گیرد و این امر باعث پوشش خبری شدید این ماجرا می شود. شایعه ای که بلافاصله از سوی مقامات ترکمن تکذیب شد اما حضور علنی وی در انظار عمومی تقریبا یک ماه به طول انجامید. برخی کارشناسان معتقدند که روسیه با انتشار این شایعه، در صدد بررسی سناریوهای موجود درباره واکنش هیات حاکمه ترکمنستان بوده است.
از این رو پیش بینی می توان کرد که رقابت های منطقه ای و بین المللی با محوریت ترکمنستان در آینده نزدیک شدت خواهد پیدا کرد و باید دید که آیا مقامات سیاست خارجی کشورمان برای سناریوهای آینده ترکمنستان تا چه اندازه آماده هستند.
مجید اسماعیل زاده، کارشناس مسائل اوراسیا
1. https://worldhappiness.report/ed/2019/
2. www.shana.ir/news/204828/
3. https://tradingeconomics.com/turkmenistan/external-debt
4. https://carnegieendowment.org/2017/01/30/turkmenistan-at-twenty-five-high-price-of-authoritarianism-pub-67839
5. https://www.aljazeera.com/news/2019/07/hyperinflation-hunger-turkmenistan-edge-catastrophe-190715200641553.html
انتهای پیام/