دلیل روند نزولی "ازدواج" در ایران چیست؟
طبق گزارش مرکز آمار ایران، فراوانی ازدواج‌ها از سال ۹۰ روند کاهشی داشته به‌طوری که از ۸۷۴.۷۹۲ ازدواج سال۹۰ به ۵۵۰ هزار ازدواج رسیده است؛ اما دلایل این امر چیست؟ آیا سیاستهای تشویقی که حتی در کشورهای اروپایی اجرا میشود در ایران هم اجرا میشود؟!
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ هر ملتی با توجه به ارزش‌ها و آداب و رسوم فرهنگی، سبک زندگی خاص خود را برمی‌گزیند. در جامعه ایرانی از دیرباز نهاد خانواده جایگاه والایی داشته است.
در بستر خانواده است که دختر و پسر برای ایفای نقش و جامعه‌پذیری آماده میشود؛ به همین دلیل تشکیل خانواده و مسئولیت‌پذیری از جمله تکالیفی است که افراد از سنین نوجوانی آماده پذیرش آن می‌شوند؛ با توجه به اینکه پایه خانواده، ازدواج و تشکیل خانواده است، پس آمار ازدواج به‌هنگام و پایداری آن درجه اهمیت بالایی دارد.
طبق گزارش مرکز آمار ایران، فراوانی ازدواج‌ها از سال 90 روند کاهشی داشته به‌طوری که از 874.792 ازدواج سال90 به 550 هزار ازدواج رسیده است؛ از سوی دیگر با وجود کاهش آمار ازدواج‌ها، تعداد طلاق‌های ثبت شده در کشور به طور مداوم روند افزایش را تجربه کرده است؛ شتاب این افزایش در دوره‌های مختلف متفاوت است.
میزان طلاق متاهلان روندی افزایشی دارد به‌گونه‌ای که از حدود 3 در سال 1365 به حدود 8 در هزار زن متاهل در سال 1395 افزایش یافته است.
از آنجا که بنیان خانواده ایرانی با طلاق دچار فروپاشی میشود برای حفظ این نهاد نیاز است که سیاست‌گذاران نسبت به تعیین برنامه‌های حمایت از خانواده اهتمام بیشتری داشته باشند همچنین با وجود ارزش و جایگاه نهاد خانواده در فرهنگ ایرانی ضروری است توجه شود که چرا ثبات و پایداری خانواده ایرانی تحت‌الشعاع قرار گرفته است.
به استناد آمار، هر چه به دوران کنونی نزدیک‌تر شده و برخی فرهنگ‌های وارداتی در خانواده ایرانی جای باز کرده است، شمار طلاق‌ها افزایش یافته است؛ با وجود این، دیده میشود که هنوز برخی از سیاست‌گذارن و تصمیم‌گیران کشور به دنبال تقلید و پیاده‌سازی سیاستهای اجتماعی و فرهنگی وارداتی در بین خانواده‌های ایرانی هستند.
سیاست‌هایی که شاید به‌ظاهر به زعم افراد جامعه دلچسب و خواستنی نشان دهد اما در واقع اساس خانواده ایرانی را با تزلزل روبه‌رو میکند؛ موضوعاتی نظیر اصرار بر اشتغال زنان و سند توسعه پایدار که در نگاه اول مطلوب به نظر می‌رسد اما در واقع این سیاست‌ها، تجربه‌ای شکست خورده و ناکام در کشورهای مبلغ این برنامه‌ها است.
به طوری که می‌توان گفت این کشورها با اجرای این سیاستهای ضد خانواده در زمینه مسائل اجتماعی فرهنگی به بن بست رسیده‌اند؛ طبق نتایج نظرسنجی موسسه IFOP در پنج کشور آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و اسپانیا با جامعه آماری زن بالای 18 سال نشان میدهد، 37 درصد زنان اروپایی آشکارا خیانت می‌کنند.
همچنین به استناد تحقیقی در انگلستان، زنان شاغل در معرض خطر بیماری‌های قلبی و سرطان قرار دارند؛ نتایج این تحقیق که در پایگاه اینترنتی روزنامه دیلی تلگراف منتشر شده نشان میدهد که زنان تحت تاثیر فشار کاری قرار می‌گیرند و این میتواند باعث مریضی و ناتوانی آن‌ها شود.
با وجود این، بسیاری از کشورها متوجه اهمیت نهاد خانواده برای ثبات اجتماعی شده‌اند و در همین راستا سیاستهای حمایت از خانواده اتخاذ کرده‌اند؛ در همین زمینه، دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به بررسی سیاست‌ها و ساختار سیاستگذاری زنان و خانواده در کشور آلمان پرداخته است؛ در این گزارش آمده است:
«دولت آلمان کمک هزینه‌ای از 300 تا 1800 یورو در ماه را به پدر یا مادر فرزند تازه به دنیا آمده اختصاص میدهد که این مبلغ حداکثر تا 14 ماه پرداخت میشود؛ یکی دیگر از والدین نیز برای حداقل دو ماه میتواند از این تسهیلات استفاده کند. سیاستهای حمایتی اختصاصی مادران شاغل شرایط مساعدی را برای این افراد فراهم میکند تا در صورت فعالیت اقتصادی نیز بتوانند به نقش مراقبتی خود در خانه و تربیت فرزندان نیز بپردازند».
همچنین در کشورهای حوزه اسکاندیناوی نظیر سوئد، فنلاند و نروژ نیز سیاستهای حمایتی از خانواده در برنامه سیاست‌گذاران این کشورها قرار دارد؛ سوئد معمولا با سیاستهای قوی حمایت از خانواده شناخته شده و دلیل زاد و ولد بالا (در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی) را سیاستهای حمایت از خانواده می‌دانند؛ سوئد نخستین کشوری است که از سال ١٩٧٤ به پدران هم اجازه مرخصی زایمان داده و حمایت از مرخصی زایمان در این کشور مرتبا در حال بازبینی و ارتقا است.
دولت نروژ نیز مانند سایر کشورهای اسکاندیناوی از جمله دولت‌های ناظر بر رفاه عمومی به‌شمار می‌رود؛ دولت‌های محلی و مرکزی، مسئول نظارت بر مدارس، بیمارستان‌ها، مستمری بازنشستگان و خدمات اجتماعی هستند؛ خدمات رفاهی برای خانواده شامل خدمات درمانی، پرداخت به بیماران و ناتوانان، پرداخت مستمری و بیمه بازماندگان است.
در دانمارک، خدمات اجتماعی و سیاستهای مربوط به خانواده برای تمام شهروندان فراهم است و بخش عمومی موظف است تا خدمات با کیفیت مطلوبی را به شهروندان ارایه کند؛ در این میان افراد سالمند، کسانی‌که ناتوانی جسمی دارند، کودکان و بیماران را مورد توجه بیشتری قرار دارند.
با توجه به مطالب مطرح شده به نظر می‌رسد با وجود اهمیت خانواده و جایگاه آن در فرهنگ ایرانی، ضروری است که سیاست‌گذارن و تصمیم‌گیران کشور به حمایت هرچه بیشتر از این نهاد بپردازند؛ در همین راستا به نظر می‌رسد اجرای سیاستهای کلی خانواده که در سال 1395 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، برنامه حمایتی ارزنده‌ای برای تقویت بنیان خانواده به ارمغان آورد مثلاً در این بند 13 سیاست کلی خانواده برای جلوگیری از اشاعه طلاق در جامعه آمده است: «پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و عوامل تزلزل نهاد خانواده به‌ویژه موضوع طلاق و جبران آسیب‌های ناشی از آن با شناسایی مستمر عوامل طلاق و فروپاشی خانواده و فرهنگ‌سازی کراهت طلاق».
همچنین اهمیت دارد که تصمیم‌گیران کشور از اتخاذ سیاستهای ناسازگار و فمنیستی که ماهیتی ضد خانواده دارد اجتناب کنند چرا که این سیاستهای نخ‌نما در کشورهای مروج آن نیز سبب فروپاشی بنیان خانواده شده است بنابراین این کشورها نیز نسبت به تبعات این برنامه‌های ضد خانواده مطلع شده‌اند و در صدد اصلاح آن بر آمده‌اند و در همین راستا سیاستهای حمایت از خانواده را در پیش گرفته‌اند.
اما جای سؤال است چه دلیلی دارد که برخی سیاست‌گذاران در ایران در عوض حمایت از خانواده با دنباله‌روی از برنامه‌های ضد خانواده، اساس این نهادِ تمدنی را نشانه گرفته‌اند؟
انتهای پیام/
