معاون دادستان‌کل: برخی برای به‌ آشوب کشاندن ماجرای هفت‌تپه پول گرفته بودند

معاون دادستان کل: برخی برای به‌ آشوب کشاندن ماجرای هفت‌تپه پول گرفته بودند

معاون قضایی دادستان‌کل کشور در امور مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان‌یافته گفت: عوامل و عناصری پول گرفته‌ بودند و می‌خواستند به هر طریقی ماجرای هفت‌تپه را به آشوب بکشند ولی با تدبیر و هوشیاری مقامات قضایی، انتظامی و امنیتی این افراد شناسایی شدند.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سعید عمرانی به تشریح نقش و وظایف معاونت مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان‌یافته اشاره کرد و گفت: معاونتی که ما اکنون در آن مشغول به خدمت هستیم معاونت پیگیری جرائم مواد مخدر و جرائم سازمان‌یافته است و نظارت بر دستورالعمل توزیع کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی و نظارت بر اجرای احکام قاچاق نیز حسب دستور دادستان کل کشور به این معاونت محول شده و اکنون در این چهار موضوع مشغول به فعالیت هستیم.

وی گفت: اگرچه وظیفه اصلی ما مواد مخدر و جرائم سازمان‌یافته است اما نظارت‌هایمان کم و بیش در حیطه جرائم سازمان‌یافته نیز معنا پیدا می‌کند، یعنی اعتقادمان این است که بخش اعظمی از قاچاق کشور سازمان‌یافته است لذا مافیایی که ممکن است در پشت‌پرده‌های به‌اصطلاح توزیع مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی باشد نیز می‌تواند از مصادیق جرائم سازمان‌یافته باشد.

این مقام قضایی افزود: در حوزه مواد مخدر خوشبختانه عضو مؤثر ستاد مبارزه با مواد مخدر هستیم. ستاد مواد مخدر در اصل یک دبیرخانه است که برای هماهنگی و هم‌افزایی گروه‌های مبارزه‌کننده، تشکیل شده و در این ستاد  کمیته‌ها و کمیسیون‌های مختلف دور هم جمع می‌شوند تا سیاست‌های کلان مبارزه با مواد مخدر را که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده؛ اجرایی کنند. مقام معظم رهبری در دو ــ سه سال اخیر بر مسائل و آسیب‌های اجتماعی مواد مخدر تأکید داشته و هشدارهای فراوانی به مسئولان داده‌اند.

وی به یکی از آسیب‌های اصلی مواد مخدر اشاره کرد و گفت: مواد مخدر جوانان فعال و نخبه ما را به ورطه اعتیاد و آلودگی‌ها می‌کشاند و کاری می‌کند که این عزیزان در پیشرفت‌های علمی منفعل شوند، یعنی اولین اتفاقی که می‌افتد این است که یک جوان مصرف‌کننده نسبت به اطراف خود بی‌تفاوت می‌شود و این بزرگ‌ترین ضربه به شخصیت یک جوان و البته کشور است. در راستای امر مبارزه با مواد مخدر استراتژی‌های مهمی داریم که یکی از آنها کاهش و جمع‌آوری معتادین متجاهر از سطح شهرهاست. معتقدیم این افراد علاوه بر اینکه امنیت اجتماعی و انتظامی شهر را به‌دلیل ارتکاب جرائم خُرد به خطر می‌اندازند چهره شهر را نیز بیمار جلوه می‌دهند که در نتیجه موجب افسردگی و ایجاد یأس در مردم می‌شود. خوشبختانه در این زمینه اقدامات خوبی شده و سعی کردیم با مدیریت ستاد و کمک نیروهای انتظامی و نیروهای مسلح، سپاه و بسیج  با جمع‌آوری و معرفی این افراد به اردوگاه­‌های ترک اعتیاد آنها را مداوا کرده و به جامعه بازگردانیم.

عمرانی افزود: سیاست فعلی کشور این است؛ افراد معتاد شناسایی شده و در محل‌های مناسب نگهداری شوند تا مراحل درمانی آنها به‌نحو درست و کاملی طی شود. این سیاست اکنون مورد حمایت جامعه است و قوه قضاییه هم در میدان است تا این سیاست طبق قانون و مقررات دنبال شود. خوشبختانه با حمایت ستاد مبارزه با مواد مخدر و همکاری پلیس و نیز دادسراهایی که در این حوزه وظیفه مستقیم دارند در چند ماه اخیر اقدامات خوبی صورت گرفته است و افراد معتاد با تشخیص و حمایت‌های قضایی به مراکز ترک اعتیاد و درمان منتقل شده‌اند.

وی به انتقاد برخی از افراد از نحوه جمع‌آوری معتادان اشاره کرد و گفت: ممکن است گاهی بابت این جمع‌آوری‌های اتوبوسی ما را مورد ایراد قرار دهند اما به‌نظر می‌رسد برای رفع این معضل دو گزینه بیشتر پیشِ‌رو نداریم؛ یک گزینه این است که بگذاریم این افراد در همان محل‌ها، پاتوق‌ها، زیر درختها، در سرما و گرما، بدون غذا و در بدترین شرایط بهداشتی بمانند و جان خود را از دست دهند و گزینه دیگر این است که شناسایی و به مراکز ترک اعتیاد معرفی و تحویل شوند تا نسبت به درمان آنها اقدامات مناسب انجام شود.

این مقام مسئول در دادستانی کل کشور با اعلام اینکه سیاست قوه قضائیه برخورد با این دست از معتادان نیست افزود: برخوردمان را در این حد می‌دانیم که این افراد را به‌عنوان یک بیمار در بیمارستان مخصوص خودشان نگه‌داری کنیم تا پس از بهبودی به آغوش جامعه بازگردند. البته اگر چند نوبت تکرار و بیمار رغبت به درمان نداشته باشد به‌عنوان مجرم زندانی خواهد شد.

وی به تأسیس یک اردوگاه برای معتادان متجاهر توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: در ستاد مبارزه با مواد مخدر تصویب کردیم و از بسیج و سپاه پاسداران خواستیم به میدان بیایند و در این معضل ملی ما را یاری دهند که انصافاً در کوتاه‌مدت کمک شایانی کرده و در جهت یاری یک پادگان و سربازخانه خود را خالی کرده و به این امر اختصاص دادند و اکنون بیش از 500 نفر در آن مکان (اردوگاه شهید زیادیان) در حال دریافت کمک‌های درمانی هستند. افرادی که در گوشه و کنار خیابان‌ها  و پارک‌ها در بدترین شرایط بهداشتی و روحی بودند اکنون در این مرکز درمانی نگهداری شده و خدماتی همچون پزشک، دندانپزشک، مشاور، کارشناس تغذیه، داروهای جایگزین و... را دریافت می‌کنند. همین اقدام مشابه را نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران انجام داد و اردوگاه سروش مهر را راه‌اندازی کرد و به بهترین وجه از معتادان پذیرایی و نگهداری می‌­شود.

معاون دادستان کل کشور در امور مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: گردش مالی قاچاق مواد مخدر بسیار بالا و گاهی با گردش مالی فروش اسلحه مقایسه می­‌شود. باید در مقابله با قاچاق مواد مخدر بنیان‌های مالی قاچاقچیان را هدف قرار دهیم. بدیهی است برای هدف قرار دادن بنیان‌های مالی قاچاقچیان هم قضات و هم پلیس به آموزش‌های ویژه‌ای نیاز دارند که بخشی از این آموزش‌ها در این معاونت برنامه‌ریزی و در سطوح استانی توسط اساتید مجرب ارائه می­‌شود. بر اساس تخمین‌هایی که زده می‌شود بیش از سه میلیارد دلار گردش مالی سالانه قاچاق مواد مخدر در کشور است که بالای 80 درصد عاید قاچاقچیان خارج‌نشین می­‌شود.

وی ادامه داد: دستگاه‌هایی مثل نیروی انتظامی، قوه قضاییه و اطلاعات در سال‌های اخیر در امر مبارزه با مواد مخدر بسیار موفق بوده‌اند، یعنی در بحث شناسایی، دستگیری و برخورد با قاچاقچیان عمده و ضبط اموال نامشروع اقدامات خوبی داشته‌ایم و اکنون هم قاطعانه و با اراده در بروز کردن سامانه‌ها و تجهیزات پیگیر هستیم تا در کمترین زمان افراد و اموال و دارایی‌هایشان شناسایی شوند.

این مقام قضایی بیان کرد: خوشبختانه اکنون در بحث تکنولوژی بسیار مجهز هستیم و برای شناسایی اموال و دارایی‌های یک قاچاقچی، دادگاه‌ها و دادسراها از طرق مختلف مثل استعلام از ثبت اسناد، بانکها ، بورس، مؤسسات مالی و حتی از مرکز کنترل تراکنش‌های مالی اقدام می­‌‌کنند. اکنون در این زمینه تعامل بسیار خوبی بین دستگاه‌های کشور وجود دارد تا بتوان هرچه بیشتر و سریعتر بنیان‌های مالی این قاچاقچیان را هدف قرار داد. بدون شک هر کجا که قاچاق مواد مخدر وجود دارد جرم پولشویی هم هست. قاچاقچیان مجبور هستند پول‌های کثیف و نامشروع خود را قانونی جلوه بدهند و لذا دست به پولشویی گسترده می‌زنند.

عمرانی بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی تأکید کرد و گفت: خوشبختانه در امر مبارزه با پولشویی توفیقات خوبی داشته‌ایم. اگرچه معتقد هستم که نیازمند یک قانون جامع و کامل برای برخورد با پولشویی هستیم زیرا قانون جامع مبارزه با پولشویی از فسادهای بسیاری جلوگیری می‌کند و به‌نوعی نقش پیشگیرانه دارد.

معاون دادستان کل کشور در امور مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: ما به رعایت حریم خصوصی مردم معتقد و مُصرّ هستیم که نباید به حریم خصوصی افراد و حساب‌های بانکی افراد سرکشی و ورود کرد اما باید به این سؤال پاسخ داده شود؛ فردی که نه شغل خاصی دارد و نه حساب و کتابش مشخص است چگونه مبالغ هنگفت گردش مالی دارد؟

عمرانی تصریح کرد: کسی که حساب و کتابش مشخص است و کار سالم اقتصادی انجام می‌دهد و درآمد مشروع دارد نباید نگران این سؤال قانونی باشد که منشأ درآمدش مشخص شود اتفاقاً مبارزه با پولشویی به‌گونه‌ای حمایت از سرمایه گذاری و رونق تولید است. امروز یکی از مشکلات اقتصاد ما نقدینگی است و ممکن است بخشی از این نقدینگی پول‌های نامشروع باشد که حاصل قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و ارز، جرم و جنایت و بعضاً توسط دشمنان به کشور تزریق می‌شود تا از طریق آن کشور را دچار مشکلات اقتصادی کنند.

عمرانی افزود: به‌ضرس قاطع اعلام می­‌کنیم در کشور فساد سیستمی نداریم ولی فساد فردی داریم. عوامل دولتی و حکومتی که گاهی ممکن است دون‌پایه هم باشند مورد سوء استفاده مجرمین حرفه‌ای قرار گرفته و خسارات سنگینی به بیت‌المال وارد می‌کنند.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا سن اعتیاد به دبستان‌ها کشیده شده است یا نه گفت: در این خصوص آمار دقیقی وجود ندارد. ولی اطلاعات ما حکایت از فراوانی موضوع ندارد، با این وصف حساسیت به‌گونه‌ای است که هشدار همیشه وجود دارد و باید به‌دقت رصد و کنترل شود. درست است که امروز در رابطه با مصرف مواد مخدر در سنین پایین بحرانی نداریم ولی زنگ خطر آن برای مسئولین و خانواده‌ها زده شده که مراقبت شدید داشته باشند.

معاون دادستان کل کشور در ادامه با اشاره به نظارت بر توزیع مایحتاج عمومی مردم اظهار کرد: در حوزه رونق تولید چند ماهی است که دادستانی کل کشور به‌طور جدی وارد شده است. برای رونق تولید در کشور قرارگاه رونق تولید ایجاد شده که ما هم عضو این قرارگاه هستیم که البته استقبال بسیار خوبی هم از حضور ما در این قرارگاه از سوی دیگر اعضا صورت گرفته است. در این قرارگاه که اخیراً جلسه آن برگزار شد به دیگر عزیزان اعلام کردیم ما در کشور 400 دادستان آماده به کار داریم تا در بحث رونق تولید به میدان بیایند و تا آنجایی که قانون به آنها اختیار داده موانع رونق تولید را مرتفع سازند.

عمرانی ادامه داد: در رونق تولید عدم تعطیل کارخانجات و جلوگیری از بیکاری کارگران را در وهله اول و حمایت از تولیدکنندگان صاحب مشاغل و مولد را در مرتبه دوم در دستور کار داریم و در این راستا با هرگونه فساد و موانع تولید از هر نوع حکومتی یا خصوصی مبارزه می­‌‌کنیم. به‌شدت به‌دنبال این هستیم موانع کسب و کار را از سر راه‌ تولیدکنندگان برداریم. در همین چند ماهی هم که آیت الله رئیسی سکان امور قوه را به‌دست گرفته و با تأکیدات و اهتمام و رهنمودهای وی اجازه داده نشده است حتی یک کارخانه و یا کارگاه تولیدی تعطیل یا کارگری بیکار شود.

وی به بیان مثال پرداخت و گفت: به‌عنوان مثال در ماجرای هفت‌تپه خوزستان دادستان ما در اهواز و همکارانشان آن‌قدر پای ماجرا ایستادند تا مشکل این کارخانه و کارگرانش را برطرف کردند و هنوز این حمایت‌ها ادامه دارد. عوامل و عناصری پول گرفته‌ بودند و می‌خواستند به هر طریق که شده آنجا را به آشوب بکشند ولی با تدبیر و زیرکی و هوشیاری مقامات قضایی، انتظامی و امنیتی این افراد شناسایی شدند و اکنون همه مردم و مسئولان منطقه قدردان زحمات دادستان و دستگاه قضایی هستند. البته من معتقدم ما در قوه قضاییه حتی از 30 درصد ظرفیت‌هایمان استفاده نکرده‌ایم یعنی توان ما و ظرفیت­‌ها خصوصاً در حقوق عامه آن‌قدر بالا است که در خیلی از مشکلات غیرقضایی هم می‌توانیم ورود کنیم و کمک‌حال دیگر دستگاه‌ها و مردم باشیم.

انتهای پیام/+

واژه های کاربردی مرتبط
حج و زیارت
واژه های کاربردی مرتبط
پربیننده‌ترین اخبار اجتماعی
اخبار روز اجتماعی
آخرین خبرهای روز
مدیران
تبلیغات
رازی
مادیران
شهر خبر
فونیکس
او پارک
پاکسان
رایتل
طبیعت
میهن
گوشتیران
triboon