نظام قضایی بحرین-۲ | دادگاه‌های کیفری بحرین و احکام سختگیرانه برای زندانیان سیاسی

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، سرکوب و استبداد در دنیای مدرن همواره مبتنی بر برخی ابزارهای پیچیده‌ای است که بتواند مشروعیت حداقلی را برای حکام مستبد در پی داشته باشد. این موضوع گرچه در مورد حاکمیت‌های موروثی موجود در منطقه به علت عدم نیاز پادشاهان به تایید مردمی از اهمیت کمتری برخوردار است، اما برای حفظ وجهه ملی این کشورها حائز اهمیت است. یکی از این ابزارهای پیچیده استفاده از سیستم قضایی معیوب و توجیه حقوقی سرکوب معترضان است که با برداشت جهت‌دار از متون حقوقی یا عدم رعایت آزادی‌‌های فردی قید شده در این متون دنبال می‌شود.

در این مجموعه مقالات بر آن شدیم تا خشونت‌ها و سرکوب اعمال شده ضد تظاهرات مسالمت‌آمیز مردمی در بحرین از سال 2011 تاکنون را بر اساس مبانی حقوقی دوپهلوی بحرینی و مصادره به مطلوب قانون اساسی این کشور از سوی دستگاه قضایی غیر مستقل بحرین مورد ارزیابی قرار دهیم.

دادگاه‌های کیفری

دادگاه‌های کیفری بحرین قبل از سال 2010 شامل دادگاه کیفری اول و دادگاه کیفری دوم بود. در سال 2010 دادگاه کیفری سوم به منظور رسیدگی و پوشش برخی از جریان‌های سیاسی امنیتی که ناشی از اعتراضات مردمی در آن زمان بود تاسیس شد. این دادگاه یکی از سختگیرترین دادگاه‌ها شناخته می‌شود. با نگاه به پرونده‌های بزرگ در آن زمان که مربوط به اتفاق 14 آگوست 2010 بود متوجه این موضوع می‌شویم. اما این دادگاه نتوانست به همه پرونده‌هایی که به دنبال حوادث 2011 در بحرین باز شده بودند٬ خاتمه دهد.

سه دادگاه کیفری مذکور آمادگی لازم برای رسیدگی به پرونده‌های بزرگ که به آنها سپرده شده بود را نداشتند. در این زمان نیاز به تاسیس یک دادگاه کیفری جدید در بحرین احساس شد. دلایل این امر عبارت بود از:

1-محاکمه تعداد زیادی از فعالان و معترضان سیاسی و تحویل گرفتن و رسیدگی به پرونده‌های بزرگی که به شکل روزانه تشکیل ‌می‌شد.

2- تسریع در زمان محاکمه‌ها و صدور احکام حقوقی ضد فعالان و معترضان در یک دوره استاندارد.

3-صدور احکام شدید ضد فعالان و معترضان تا حد اعدام.

4- تثبیت این امر که با معترضان و فعالان سیاسی به عنوان تروریست برخورد شود.

5- هشدار به سایر معترضان و فعالان که در صورت ادامه اعتراضات٬ سرنوشت آنها نیز همین خواهد بود.

با توجه به این اهداف٬ دادگاه کیفری چهارم بحرین در 10 جولای 2013 تاسیس شد. شورای عالی قضایی بحرین تصمیم گرفت تا این دادگاه را به منظور محاکمه فعالان سیاسی و به‌ویژه محاکمه متهمان 14 فوریه مورد استفاده قرار دهد.

در این میان قاضی علی ظهرانی پسر خلیفه ظهرانی رئیس سابق مجلس شورای بحرین به ریاست دادگاه کیفری چهارم منصوب شد. قابل توجه است که وی از جمله معروف‌ترین قاضی‌ها در زمینه صدور احکام شدید و سختگیرانه محسوب می‌گردد. شاهدان عینی تاکید کردند که این قاضی پس از خواندن حکم بازداشتی‌ها به صورت آنها لبخند می‌زد. علاوه بر قاضی ظهرانی٬ شیخ حمد آل خلیفه نیز یکی دیگر از قاضی‌های معروف این دادگاه است که در زمینه پرونده‌های امنیتی٬ احکام سنگ‌دلانه‌ای صادر می‌کند. قاضی سوم نیز فردی به نام جاسم العجلان است.

باید اشاره کنیم که از زمان رسیدگی به نخستین پرونده این دادگاه٬ مشخص بود که قرار است چه نقشی بازی شود. اولین جلسه دادگاه کیفری چهارم در 10 جولای 2013 با ریاست قاضی علی ظهرانی و با بررسی پرونده ای که معروف به «سلاح‌های ساچمه‌ای کرزکان» بود، آغاز شد. متهمان این پرونده 3 جوان بحرینی بودند که اقدام به قتل نیروهای پلیس کرده و آنها را کتک زده و اسلحه‌هایشان را گرفته بودند. اتهام دیگری که بر این جوانان وارد شد٬ اعمال خشونت ضد نیروهای امنیتی و مشارکت در تجمعات بیش از 5 نفر بود که قصد سلب امنیت عمومی را داشتند.

در آن زمان روزنامه ملی بحرین خبر آغاز جلسات فوری محاکمه این متهمان و تثبیت تهمت تروریست بودن ضد آنها را منتشر کرد. در تیتر این خبر آمده بود که محاکمه 3 تروریستی که از سلاح ساچمه‌ای برای قتل نیروهای پلیس استفاده کرده بودند آغاز شد.

محاکمه با دلایل متناقض در دادگاه بحرین

جلسه‌های محاکمه این متهمان همراه با تناقضات فراوان میان روایت شاهدان حادثه و روایت دادگاه بود. شاهد اصلی این پرونده٬ گفته‌های وزارت کشور مبنی بر تجاوز این 3 جوان و استفاده از سلاح ساچمه‌ای در منطقه کرزکان ضد نیروهای امنیتی را کاملا رد کرد. در این میان عبدالله زین الدین یکی از وکلا تاکید کرد که طبق شهادت این شاهد اصلی٬ استفاده از سلاح ساچمه‌ای در کرزکان توهمی بیش نیست. زین الدین اضافه کرد که علاوه بر این شاهدان ساختگی که ادعا می‌کنند این افراد سلاح داشتند٬ گفته‌هایشان با یکدیگر هم‌خوانی ندارد و حتی دررابطه با تعداد اسلحه‌هایی که ادعا می‌کنند از آنها گرفته شده نیز اتفاق نظر ندارند.

زین‌الدین همچنین ادامه داد بعد از اینکه لباس‌های این متهمان را جستجو کردند٬ هیچ آثاری از باروت و یا دلیلی مبنی بر اینکه اسلحه داشته‌اند پیدا نشد. وی تاکید کرد که همه دلایل در راستای تبرئه این متهمان است.

وکیل دیگری به نام زینب عبدالعزیز اظهار کرد که همه اعترافات این سه متهم کاملا باطل است؛ چرا که آنها تحت فشار مجبور به اعتراف شده اند و این نوع اعتراف‌گیری خلاف قانون است.

اما با همه این تناقضاتی که میان گفته‌های شاهدان عینی و روایت دادستانی در رابطه با اتهامات وارد شده ضد این سه نفر وجود داشت و نیز با وجود تاکید متهمان مبنی بر اینکه همه اعترافاتشان تحت فشار و شکنجه بوده است٬ دادگاه کیفری چهارم به ریاست قاضی ظهرانی در 15 سپتامبر٬ متهمان مذکور را به 10 سال زندان محکوم کرد. قابل توجه است که همه جلسات این محاکمه بیش از دوماه طول نکشید٬ در حالی ‌که زمان استاندارد در رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها بین 6 ماه تا یک سال است. در 27 ژانویه دادگاه تجدید نظر نیز این احکام صادره توسط دادگاه کیفری چهارم را تایید کرد.

سازمان دیده بان حقوق بشر در توصیف رژیم بحرین اظهار کرد که مشکل دولت بحرین این نیست که یک نظام عادلانه به خوبی کار نمی‌کند؛ بلکه در این است که یک نظام ناعادلانه به خوبی کار خود را انجام می‌دهد.

گفتیم که دادگاه کیفری چهارم به منظور رسیدگی به پرونده‌های سیاسی بزرگ و محاکمه معترضان عادی تحت قانون تروریسم و نیز صدور احکام سختگیرانه ضد متهمان در سریع‌ترین زمان ممکن٬ تشکیل شد.

دادگاه پرونده 14 فوریه؛ مشت نمونه خروار

اینجا قصد داریم تا نمونه‌ای از محاکمه‌های این دادگاه را بررسی کنیم.

پرونده معروف ائتلاف 14 فوریه که دولت بحرین مدعی شد در 12 ژوئن 2013 آن را کشف کرده در این دادگاه مورد بررسی قرار گرفت. در این پرونده٬ 50 شهروند بحرینی همگی در یک جلسه در 11 جولای 2013 که شامل فعالان سیاسی و حقوق‌دانان معروف نیز بودند٬ محاکمه شدند.

دادستانی مجموعه‌ای از اتهامات را ضد این افراد وارد و آنها را بر اساس قانون تروریسم محاکمه کرد. اتهاماتی که بر این متهمان وارد شد شامل تشکیل یک گروه غیرقانونی ضد احکام قانون اساسی و آموزش عناصر خاص به منظور انجام اقدامات خشونت‌‌‌آمیز و سلب امنیت عمومی و نیز  ارتباط با کشورهای خارجی ضد دولت بحرین بود.

روند این محاکمه از ابتدای تشکیل جلسه آن مشخص بود. دادگاه کیفری چهارم به ریاست قاضی علی ظهرانی به این مسئله که متهمان تحت شکنجه بوده اند هیچ توجهی نکرد. ناجی فتیل فعال سیاسی و حقوق‌دان پیراهن خود را درآورده وآثار شکنجه روی بدنش را به دادگاه نشان داد٬ اما ظهرانی بلافاصله صحبت‌های او را قطع کرد و به متهم بعدی اجازه حرف زدن داد. ریحانه موسوی یکی دیگر از متهمان این پرونده اعلام کرد که در طول بازداشت٬ افسران مرد وی را تهدید به تجاوز و شوک برقی کرده‌اند. اما قاضی ظهرانی تنها اظهار کرد که رفتار ناشایستی با ریحانه شده است. اما متهم دیگر به نام حمید عباس الصافی بود که نیروهای پلیس در طی بازداشت با باتوم وی را کتک زده بودند و آثار آن به طور واضح بر دست و پایش مشخص بود٬ اما قاضی این دادگاه توجهی به آن نکرد. شرایط سایر متهمان نیز به همین منوال بود و به اظهارات و شکایت‌های آنها نیز هیچگونه رسیدگی و توجهی نشد.

پس از پایان جلسه٬ تیم دفاعی یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرده و چندین مورد از موارد نقض قانون در این جلسه محاکمه را به این ترتیب بیان کردند:

1. پرونده گروهک ائتلاف 14 فوریه٬ اولین پرونده ای بود که پس از 60 روز توقف٬ مستقیما به دادگاه تحویل داده شد.
2. متهمین این پرونده 50 نفر بودند که 9 نفر از آنها در جلسه حاضر٬ 12 نفر خارج از بحرین و بقیه در زندان مرکزی بودند.
3. بستگان متهمان و ناظران ومدافعان حقوق بشر از حضور در این جلسه منع شده بودند.
4. از جمله اتهامات اصلی که به این افراد وارد شده بود٬ اقدام به لغو احکام قانون اساسی و انحلال پارلمان بود که ریاست آن را پدر قاضی ظهرانی بر عهده داشت.
5. قاضی اظهارات متهمان در خصوص شکنجه‌هایی که تحمل کرده بودند را نادیده گرفت.
6. قاضی این جلسه به وکیلان متهمان اجازه حرف زدن نداد.
7. قاضی ظهرانی مطالبات وکیلان را نادیده گرفت.
8. علی ظهرانی در این جلسه فرصت کمی به متهمان داد تا سخن بگویند و هنگامی که از جزئیات شکنجه‌هایی که ضد آنها صورت گرفته بود صحبت می‌کردند٬ بیش از دو دقیقه اجازه حرف زدن به متهمان نمی‌داد.
9. قاضی در این جلسه به طور مستقیم به متهمان اشاره نکرده و تنها ردیف (شماره) هرکدام و اتهام وارده به شماره ای که برای هریک از آنها معین شده بود را مشخص کرد.
10. ظهرانی شکایت این افراد ضد دادستانی را رد کرده و قبول نکرد که در این جلسه به این موضوع رسیدگی شود.
11. تحقیقات درباره شکایت متهمان در رابطه با شکنجه‌هایی که ضد آنها صورت گرفته بود کامل نشد.
12. قاضی از متهمان در رابطه با اینکه وکیل دارند یا نه هیچ سوالی نکرد و همچنین از حمایت و دفاع وکیلان در جلسات بعدی نیز هیچ سخنی به میان نیاورد.
13. 9 متهمی که در این جلسه حاضر بودند٬ هیچ اطلاعی از تهمت‌هایی که به آنها وارد شده بود نداشتند و از اینکه آنها را به جریان14 فوریه ربط داده و نیز تصاویر آنها را منتشر کرده بودند شوکه شدند.

سپس این جلسه بدون رضایت وکلا به این دلیل که اوراق پرونده در اختیار آنها قرار نگرفت٬ تا 25 جولای 2013 به تعویق افتاد.

در جلسه بعدی٬ متهمان فریاد می‌زدند؛ زیرا قاضی به صحبت‌های آنها گوش نمی‌کرد. یکی از وکیلان این متهمان به نام منار مکی در صفحه توییتری خود نوشت که قاضی ظهرانی کاملا مغایر با آیین دادرسی کیفری در این جلسه با متهمان برخورد کرد٬ به طوری که در این جلسه٬ متهم آخرین کسی بود که صحبت می‌کرد.

پس از آن وکلای پرونده یک یادداشت توضیحی به هیئت دادگاه ارائه کرده و خواستار رسیدگی شد.اما دادگاه این یادداشت را نادیده گرفت و پرونده را به منظور شنیدن اظهارات شاهدان ساختگی تا 5 سپتامبر به تعویق انداخت.

تیم دفاعی٬ این موضوع یعنی بی توجهی به یادداشت توضیحی خود از سوی دادگاه را به رئیس شورای عالی قضایی بحرین اعلام و به عدم صلاحیت قاضی علی ظهرانی در رسیدگی به شکایت‌ها اشاره کرد. وکلای مدافع پرونده همچنین اظهار کردند که این رفتار قاضی ظهرانی با ماده 211 قانون آیین دادرسی کیفری بحرین در تضاد است و خواستار تحویل پرونده به یک دادگاه دیگر شدند.

در 3 سپتامبر متهمان بیانیه‌ای صادر و اعلام کردند که اعتراف‌گیری از آنها در شرایط بازداشت غیرقانونی بوده و تحت شکنجه مجبور به اعتراف می‌شوند. این افراد همچنین تاکید کردند که دادستان نیز مستقل از دادگاه نیست و برای ما ثابت شده که این شکنجه ها و تحت اجبار گذاشتن مان برای اعتراف٬ به دستور احمد بوجیری دادستان انجام شده است.

بازداشتی‌ها تیر خلاص را زده و اشاره کردند که احکام از قبل آماده شده و جلسه محاکمه تنها یک پوشش شرعی برای آن است. این متهمان از تیم دفاعی خواستند که هیچ تصمیم و اقدامی مخالف خواست آنها اتخاذ نکنند.

جلسه محاکمه در 5 سپتامبر به ریاست علی ظهرانی ادامه یافت؛ درحالی‌که هیچ‌یک از متهمان و وکیلان و حتی شاهدان دروغین هم در آن حاضر نبودند. چهار تن از این وکلا پیش از آغاز جلسه در دادگاه حاضر شده و اعلام کردند که هیچ‌یک از موکلانشان حاضر نشدند که در این جلسه حضور پیدا کنند. همچنین تیم دفاعی نیز از شورای عالی قضایی خواست تا هیئت رسیدگی به این پرونده را تغییر دهد.

سرانجام جلسه محاکمه بدون حضور متهمان در دوماه انجام شد و همه این 50 متهم محکوم شدند. 16 تن از این افراد به 15 سال٬ 4 نفر به 10 سال و30 نفر دیگر که یک زن نیز در میان آنها بود به مدت 5 سال محکوم به زندان شدند. دادگاه کیفری چهارم در پایان محکومیت این افراد اظهار کرد که متهمان با قانون حمایت از جامعه در برابر تروریسم و موسوم به قانون شماره 14 سال 2006 محاکمه و محکوم شده‌اند.

در روز بعد تیم دفاع از این متهمان٬ یک کنفرانس مطبوعاتی تشکیل داده و اتفاقات جلسات محاکمه را به این شرح٬ بیان کرد:

1. قاضی علی ظهرانی در میان جلسه محاکمه٬ به متهمان توهین کرد که این کاملا برخلاف وظایف یک قاضی است.
2. قاضی ظهرانی به دلیل منع کردن متهمان از صحبت کردن و دفاع از خود و نیز توهین به یکی از آنها در همین حین٬ عدالت دادگاه را کاملا زیر سوال برد.
3. وکلا از محکومیت همه این 50 متهم در ائتلاف 14 فوریه تعجب کردند؛ چرا که برخی از این متهمان حتی یکدیگر را نمی‌شناختند.
4. وکلا همچنین از صدور حکم و محکومیت همه این متهمان فقط در 3 جلسه٬ آن هم بدون حضور خودشان و وکیلانشان شوکه شدند.
5. بیش از 97 درصد متهمان در دوره اخیر٬ بدون حکم قضایی دستگیر شده بودند.
6. بیش از 90 درصد احکامی که در این دادگاه صادر شد٬ محکومیت بوده و این تاکید بر بی عدالتی آن دارد.
7. عدم اجازه به وکلای متهمان به منظور حضور در جلسات تحقیق و استفاده از روش‌های گمراه‌کننده و نیز فریب متهمان مبنی بر اینکه وکیلانشان٬ خود حاضر به شنیدن اظهارات موکلان نشدند.
8. ادامه شکنجه ها و اعتراف گیری از متهمان تحت فشار.

منابع:

1. کتاب القضاء البحرینی ذراء الإرهاب فی مواجهة الدیموغراطیة منتشر شده توسط روزنامه اینترنتی مرآة البحرین
2. گزارش موسسه سلام‌ البحرین :  https://salam-dhr.org/?p=575
3. دیده بان حقوق بشر بحرین   http://www.adhrb.org/ar/archives/4476
4. پایگاه خبری المنار   http://almanar.com.lb/33284
5. سایت شورای عالی دستگاه قضایی بحرین  http://www.sjc.bh/page_016.php?pID=4
6. پایگاه خبری شبکه الجزیره   https://cutt.us/r8SAv
7. روزنامه الشرق قطر  https://cutt.us/a7lqd
8. سایت یوتیوب   https://www.youtube.com/watch?v=AmITh-ElBiw

ادامه دارد...