مشکل تأمین‌ مالی تعاونی‌های مسکن حل شد/ طلب هنگفت بخش تعاون از خصوصی‌سازی‌ها

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد کبیری، معاون تعاون وزیر کار در نشست خبری هفته تعاون با اشاره تفاهم نامه این معاونت با بانک‌ توسعه تعاون گفت: با توجه به اینکه تعاونی های مسکن همواره دچار مشکلات مدیریتی و تأمین مالی بوده‌اند، تفاهم نامه ای را با بانک منعقد کردیم تا از این طریق مشکل تامین مالی اعضا برای تکمیل پروژه های مسکن تعاونی های مسکن حل شود.

وی ادامه داد: گاهی پیش می آمد که تعدادی از اعضا سهم خود برای تکمیل پروژه را پرداخت نمی کردند و در مقابل عده ای سهم خود را پرداخت می کردند، این باعث می شد تا پیمانکار کار را با سرعت پیش نمی برد و گاها پروژه های مسکن تعاونی های مسکن طولانی می شد.

کبیری افزود: با این تفاهم نامه شرایطی مهیا می شود که اگر اعضای تعاونی نتوانند سهم خود را پرداخت کنند، بانک موظف است پیمانکار را تامین مالی کند تا پروژه تکمیل شود؛ در مقابل این مبلغ را به صورت تسهیلات از فرد دریافت می کند.

معاون وزیر تعاون افزود: ظرفیت‌های بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون برای توسعه بخش بسیار محدود است و اگر به نحوی مطالبه بخش تعاون از درآمدهای ناشی از خصوصی سازی تهاتر شود، خروجی آن می‌تواند تأثیر قابل توجهی در توسعه بخش داشته باشد.

کبیری در ادامه با اشاره به افزایش مطالبات بخش تعاون از درآمدهای ناشی از خصوصی سازی طی یکماه گذشته گفت: هر روز که سازمان خصوصی سازی شرکتی را واگذار می‌کند به مطالبات بخش تعاون اضافه می‌شود و در حال حاضر این میزان به بیش از 18 هزار و 500 میلیارد تومان رسیده است.

وی ادامه داد: اگر زمینه تهاتر این مطالبات فراهم شود، می‌توانیم بخش تعاون را به واسطه جذب این منابع از بودجه جاری بی نیاز کنیم؛ همچنین امکان تسهیلات دهی ارزان قیمت و ضمانت سرمایه گذاری‌های بیشتر با ریسک بالاتر فراهم می‌شود. در حال حاضر با منابع محدود توانستیم طرح تأمین مالی خرد تضمین شده را راه اندازی کنیم که در این راستا اصل سرمایه خرد مردم را که به صورت مستقیم در طرح‌های تولیدی سرمایه گذاری می‌کنند، تضمین می‌کنیم اما قطعاً اگر اصل سرمایه صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون افزایش یابد امکان پوشش ریسک‌های بالاتر و تضمین حجم بالاتری از سرمایه گذاری ها فراهم خواهد شد.

کبیری با اشاره به ایجاد حوزه نوآوری و نوبنیان گفت: اولین صندوق خطر پذیر(vc) تعاون برای حمایت استارت آپ های تعاونی و دانش بنیان راه اندازی شد. تاسیس اولین مرکز نوآوری تعاون در تهران با هدف  ارتقای سطح تعاونی ها از حالت سنتی به حالت بروز و بهره ور و نیز حل مشکلات تعاونی ها از طریق استارت آپ های دانشجویی و ترویج فرهنگ تعاون در بدنه دانشجوی کشور(راه اندازی 9مرکز نوآوری در سایر استان ها در دستور کار است). ایجاد اولین صندوق تأمین مالی خرد تضمین شده برای حمایت از تعاونی های نوآور و نوبنیان از دیگر اقدامات در معاونت تعاون است.

معاون تعاون وزیر با اشاره به تثبیت اشتغال و ایجاد اشتغال جدید اشاره کرد و گفت: تدوین طرح نوین اشتغال بخش تعاون(تعاون، اشتغال، بازار) به منظور تثبیت 1.8 میلیون شغل موجود در بخش تعاونی و افزایش بهره وری و توسعه اشتغال تعاونی های دانش بنیان و نوبنیان،اعطای تسهیلات هوشمند با هدف حمایت از تولیدات بازار محور و حمایت از زنجیره ها ،تکمیل طرح روستا تعاون با رویکر حمایت از تعاونی های روستایی با هدف ایجاد اشتغال و ارائه تسهیلات مربوط را در دستورکارداریم.

 وی با اشاره به بهبود بودجه و تقویت نهادهای مالی گفت: افزایش 11 برابری بودجه شکل گیری و توانمندسازی تعاونی ها، احیای 18200 میلیارد تومان بدهی دولت به بخش تعاون،افزایش سرمایه 1000 میلیارد تومانی بانک توسعه تعاون و ایجاد حساب جداگانه برای بخش تعاون در خزانه برای تخصیص مبالغ حاصله ازبند29اصل44 در راستای بهبود بودجه و تقویت نهادهای مالی بوده است.

 معاون تعاون وزیر کار به ایجاد سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون(پنجره واحد تعاون) اشاره کرد و گفت:برای مبارزه با فاسد توسعه شفافیت و حذف امضاهای طلایی، حذف بوکراسی های اداری و سرعت بخشیدن به تمامی خدمات ارائه شده در حوزه تعاون هدف راه اندازی  سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون بوده است.

وی در ادامه به اختصاص هزار میلیارد تومان وام برای تعاونی‌های مسکن اشاره کرد و گفت:توسعه شفافیت و نوآوری، دو رویکرد تعاونی‌ها در دور جدید است که در بحث شفافیت، سامانه جامع هوشمند بخش تعاون رونمایی شد.تفاهم نامه ای بین معاونت تعاون وزارت کار و بانک توسعه تعاون منعقد می شود.

کبیری افزود: با این تفاهم نامه شرایطی مهیا می شود که اگر اعضای تعاونی نتوانند سهم خود را پرداخت کنند، بانک موظف است پیمانکار را تامین مالی کند تا پروژه تکمیل شود؛ در مقابل این مبلغ را به صورت تسهیلات از فرد دریافت می کند.

معاون وزیر تعاون افزود: ظرفیت‌های بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون برای توسعه بخش بسیار محدود است و اگر به نحوی مطالبه بخش تعاون از درآمدهای ناشی از خصوصی سازی تهاتر شود، خروجی آن می‌تواند تأثیر قابل توجهی در توسعه بخش داشته باشد.

وی اظهار داشت: در این سامانه نیازمند همکاری دستگاه‌های مختلف همچون سازمان ثبت اسناد هستیم تا تعاونی‌ها در یک سامانه نیازهای خود را درخواست کنند و چنانچه این اشتراک اطلاعات انجام شود خدمات با سرعت بیشتری انجام می‌شود.به  دلیل مشکل تامین مالی منظم پروژه‌ها، بانک توسعه تعاون هزار میلیارد تومان تسهیلات برای تکمیل پروژه های مسکن تعاونی های مسکن در نظرگرفته است.

کبیری با بیان اینکه توسعه شفافیت و نوآوری، دو رویکرد تعاونی‌ها در دور جدید است که در بحث شفافیت، سامانه جامع هوشمند بخش تعاون رونمایی شد گفت: در این سامانه نیازمند همکاری دستگاه‌های مختلف همچون سازمان ثبت اسناد هستیم تا تعاونی‌ها در یک سامانه نیازهای خود را درخواست کنند و چنانچه این اشتراک اطلاعات انجام شود خدمات با سرعت بیشتری انجام می‌شود.

 وی با اشاره به افتتاح سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون برای اولین بار در کشور اظهار داشت: دومین رویکرد تعاونی ها را توسعه نوآوری در تعاونی  است.  امروز بخش تعاون در کشور  باید با عملکردی بهتر از رقبا، جایگاه مهم خود را در اقتصاد کشور احیا کند و تنها راه تحقق این امر، بهره‌مندی از تجربیات گذشته و نیز توانمندی جوانان است.  

معاون تعاون وزیر کار با بیان این که امروز نیازمند حضور گسترده جوانان و استارتاپ‌ها و مجموعه‌های نوآور در حوزه تعاونی هستیم، گفت: بنابراین با همکاری صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و صندوق نوآوری و شکوفایی در افتتاح نخستین صندوق‌ ریسک‌پذیر بخش تعاون، بازوی اجرایی جدیدی برای معاونت تعاون جهت توسعه نوآوری ایجاد شده است.
 برای تقویت اقتصاد بومی «طرح تامین مالی خرد تضمین شده»  با تضمین اصل سرمایه مردم گام مهمی برای اجرای پروژه های جدید و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام دولت برداشته شد.

کبیری افزود: سرمایه‌گذاری مردم در طرح‌های تعاونی، علاوه بر تامین مالی بهتر پروژه‌ها نسبت به وام‌های بانکی با بهره زیاد، امکان کسب سود از منافع اقتصادی پروژه‌ها را نیز فراهم می‌کند.  هرکس با هر میزان سرمایه می‌تواند سهام‌دار این نوع تامین مالی نوین باشد، رویکرد معاونت تعاون در دوره جدید، حمایت از زنجیره های کسب وکار به جای حمایت از شرکت‌ها به صورت منفرد است و معتقدیم باید از فرصت ایجاد شده بواسطه تحریم‌های ظالمانه آمریکا استفاده کرد و از طریق قوانین حمایتی صادرات محصولات ایرانی به خصوص تعاونی ها را به بازارهای جهانی تسهیل کرد.

معاون وزیر کار با اشاره به اینکه  در کشورمان از ظرفیت عظیم تعاونی‌ها به حد مطلوبی بهره برداری نمی‌کنیم افزود:  تحقق اهداف و اجرای برنامه های توسعه‌ای تعاون نیازمند تقویت بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون است.  

انتهای پیام/