وزارت کار تمایلی برای افزایش سطح معیشت کارگران ندارد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  پیشی گرفتن هزینه ها از درآمد یکی از دغدغه های این روزهای جامعه کارگری است. چالشی که با وجود افزایش دستمزد در ابتدای هر سال حل شدنی نیست.

 رهبر معظم انقلاب در اردیبهشت ماه 98 در دیدار با هزاران نفر از کارگران به مناسبت روز کارگر به لزوم رسیدگی به مساله «مزد»،« امنیت شغلی» و« احترام به کارگران» تأکید کردند.هر چند افزایش میزان دستمزد در نگاه نخست، بیانگر میزان افزایش قدرت خرید کارگران است، اما بیش از تمرکز بر میزان «افزایش دستمزد» باید نگاه‌ها به شاخص «تورم» و مدیریت آن باشد، چرا که افزایش میزان دستمزد بدون توجه به متغیر نرخ تورم، اثر معکوس خواهد داشت و به کاهش قدرت خرید منجر می‌شود.

 طبق محاسبات فرامرز توفیقی، نماینده کارگران سبد معاش خانوار برای اردیبهشت ماه برابر شد با 6 میلیون و 482 هزار و 215 تومان است. حال اگر سبد معاش اردیبهشت را با مبلغ فروردین ماه - 59075625 ریال- مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که هزینه‌های زندگی در اردیبهشت به نسبت فروردین،5746534 ریال افزایش یافته است؛ در واقع کف هزینه‌های خانوار در اردیبهشت نسبت به فروردین، 574 هزار تومان متورم شده است. برای حفظ قدرت خرید، فاصله سبد معاش محاسبه شده در اسفند ماه، 37592625ریال، و سبد معاش اردیبهشت ماه، 64822159 ریال باید به کارگران پرداخت شود که این میزان برابر با 27229534 ریال است.

در نهایت، محاسبات نشان می‌دهد که سبد خانوار در اردیبهشت ماهِ 98 به نسبت اسفند 97، 72.43 درصد جهش قیمتی داشته است. با وجود اینکه هزینه سبد معیشت کارگران در اردیبهشت ماه حدود (6میلیون و 482هزار و 215 تومان) بوده است، با توجه به اینکه حداقل حقوق کارگران در سال 98 حدود یک‌میلیون و 517هزار تومان است، برای گذراندن زندگی روزمره خود در حالت حداقلی حدود 4میلیون و 965هزار و 215 تومان کسری درآمد دارند.

محمد رضا تاجیک، نماینده مجمع عالی کارگران ایران در شورایعالی کار در خصوص چگونگی افزایش دستمزد  گفت: با توجه به تبصره1و2ماده 41قانون کار ،دستمزد با توجه به تورم و سبد معیشت هزینه زندگی خانوار کارگران تعیین میگردد .همانطور که شاهد هستیم.

عضو کمیته مزد شورایعالی کار در خصوص اینکه دولت برای افزایش سطح معیشت کارگران در سال 98گفت: تأخیر در برگزاری جلسات شورایعالی کار و عدم برگزاری کمیته مزد نشان از این دارد که با به تعویق انداختن این جلسات دولت برنامه سال گذشته را پیش گرفته است و تمایلی به افزایش نقدی و غیرنقدی ندارد.متأسفانه عدم توزان قدرت و عدم رعایت سه جانبه گرایی کاملا مشهود است.

نماینده مجمع عالی کارگران ایران در شورایعالی کار در خصوص چگونگی افزایش دستمزد گفت؛با توجه به تبصره 1و2ماده 41قانون کار ،دستمزد با توجه به تورم و سبد معیشت هزینه زندگی خانوار کارگران تعیین میگردد .همانطور که شاهد هستیم افزایش تورم در سبد خوراکی ها و مسکن، فشار غیر قابل تحملی را برای کارگران بوجود آورده است و بخاطر همین موضوع نمایندگان کارگران درخواست بازنگری مزد در شورایعالی کار را مطرح نموده اند .

تاجیک در خصوص اینکه آیا امکان افزایش دوباره دستمزد کارگران در سال98وجود دارد عنوان کرد:در قانون کار هیچ ممانعتی برای افزایش چند باره درسال پیش بینی نشده است و از متن صریح  قانون میتوان به این استنباط رسید که شورایعالی کار میتواند افزایش دستمزد را باهدف انجام آن در دستور کار قرار دهد و نه اینکه مانند سال گذشته زمان را به عناوین مختلف به پایان سال نزدیک کند.

رییس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران گفت:تامین معیشت خانوار کارگران در حال حاضر موضوع مهمی می باشد که دولت با توجه به تکلیف در اصل43قانون اساسی نیز می بایست سرلوحه کار خود قرار دهد، مطمئنا در صورت عدم تامین معیشت شاهد مشکلات اجتماعی و اقتصادی عموم مردم می باشیم .

 انتهای پیام/