وزارت دادگستری سند ملی حقوق کودک را تهیه کرد
وزیر دادگستری گفت: وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با مشارکت تمامی دستگاه‌های اجرایی و قضایی حوزه کودک، اقدام به تهیه سند ملی حقوق کودک کرده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، سیدعلیرضا آوایی در آیین افتتاح نخستین مدرسه تابستانی حقوق کودک در تبریز، اظهار داشت: حفظ، رعایت، ترویج و ارتقای حقوق کودک از جمله دغدغه‌های ذهنی جامعه و حاکمیت بوده که جز با آموزش مجریان امر، به سهولت میسر نیست.
وزیر دادگستری با بیان این‌که احترام به کرامت انسانی ایجاب می‌کند که کودک به عنوان یک انسان دارای حقوق برابر با دیگران انگاشته شود و این امر نیز مستلزم حمایت همه جانبه از آنان است، افزود: کودکان نیاز به حمایت و مراقب ویژه دارند و به دلیل گستردگی موضوع، توجه و حمایت از کودکان با مشارکت تمامی بخش‌های دولتی و غیردولتی جامعه میسر است.
وی با بیان این‌که وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با مشارکت تمامی دستگاه‌های اجرایی و قضایی حوزه کودک، اقدام به تهیه سند ملی حقوق کودک کرده است، تاکید کرد: ماموریت‌ها، چشم‌انداز، اهداف کلان و راهبردهای این سند می‌تواند به عنوان نقشه راهی برای حفظ حقوق کودک در کشورمان قرار گیرد.
وزیر دادگستری با بیان این‌که در ابتدا آموزش حقوق کودک به مجریان امر، اهمیت بسیاری داد، گفت: در وهله بعدی، شناخت دقیق چالش‌های این حوزه ضروری است تا بتوان با نگاه به سند کلان کشوری «برنامه عمل جامع حقوق کودک»، به برنامه‌ریزی استانی و اجرای بهتر آن رسید.
وی در بخش دیگری از سخنانش متذکر شد: بررسی چالش‌های مهمی چون ازدواج زودهنگام، کودکان کار، وضعیت بی‌هویتی و خشونت علیه کودکان جز با آموزش کودکان و نحوه ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های متولی، کنترل یا کاهش پیدا نخواهد کرد.
وزیر دادگستری در این خصوص افزود: استفاده از ظرفیت‌های مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در راستای ایجاد زمینه‌های هماهنگی و هم‌افزایی بیشتر و همچنین تعیین خط مشی و برنامه‌های اجرایی با هدف حفظ، رعایت، ترویج و ارتقای حقوق کودک در این رابطه مورد تاکید بوده و این دوره تخصصی نیز با همین هدف برگزار می‌شود.
آوایی تشریح کرد: منظور ما از حمایت و مراقب از کودکان، نگاه پیشگیرانه بوده تا با آموزش و هماهنگی و برنامه‌ریزی بتوانیم، جلوی بزه‌دیدگی یا رفتار معارض با قانون کودکان را بگیریم، در این رابطه نیز آمادگی داریم تا با تمامی ظرفیت‌های مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، برای رسیدن به اهداف ملی و استانی مشارکت و همکاری داشته باشیم.
وی یادآور شد: از دفاتر بانوان و خانواده استانداری‌ها نیز به عنوان مراجع متناظر استانی کنوانسیون حقوق کودک انتظار داریم تا در این خصوص از دستگاه‌های اجرایی و مسئول، موضوع حقوق کودک را مطالبه کنند؛ همچنین سازمان‌های مردم نهاد نیز می‌توانند در این مطالبه‌گری نقش سازنده و موثری ایفا کنند.
وزیر دادگستری در پایان گفت: با توجه به ابلاغ دستورالعمل اخیر حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی، توسط رئیس قوه قضائیه و پرداختن به حقوق کودک در بخش‌های مختلف این دستورالعمل، فضای تعامل و قابل اتکایی فراهم است تا بتوانیم گام‌های موثری در حوزه حقوق کودک برداریم.
انتهای پیام/ش
