ابهام در دستورالعمل اثبات ادعای ایرانی بودن کالاهای مظنون به قاچاق

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از چالشهای حوزه مبارزه با قاچاق کالا در کشور، بحث اثبات فعل قاچاق در محاکم قضایی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بعضا برخی از پرونده‌های موجود در محاکم تعزیرات و غیره منجر به صدور حکم محکومیت نشده که بررسی دلایل آن می‌تواند حائز اهمیت باشد.

به عبارت دیگر بعد از کشف کالای مظنون به قاچاق دو حالت کلی وجود دارد، حالت اول اینکه کالای مظنون به قاچاق در انبار موجود است که در صورت ارائه اسناد گمرکی مراتب توسط کارشناسان گمرک بررسی  و در صورت صحت ورود قانونی نتیجه اعلام می‌شود و در فرض عدم مطابقت نیز مشمول مجازات قاچاق می‌گردد-اما در صورتی که متهم و صاحب کالا مدعی شود کالای مکشوفه ایرانی است و اساسا وارداتی نیست، برای تایید این ادعا یک دستور العمل تهیه شده که نگاهی به جزییات آن می‌تواند در گره گشایی از برخی ابهامات موجود در صدور آرا موثر باشد.

به عنوان مثال واقعی فرض کنید یک ضابط قضایی یک انبار مظنون به نگهداری کالای قاچاق مانند تجهیزات آسانسور را توقیف می‌کند، در این بین صاحب کالا مدعی می‌شود کالاهای موجود در انبار ایرانی بوده و وارداتی نیست که برای تطبیق اصالت نیاز به اسناد گمرکی داشته باشد. بر این اساس برای بررسی این اصالت در صورت عدم دسترسی به کارشناس در دستگاه حاکمیتی مانند وزارت صنعت، از ظرفیت انجمن‌های تخصصی صنفی بخش خصوصی استفاده می‌شود.

در متن شیوه نامه استعلام در خصوص ایرانی بودن کالای مکشوفه به ظن قاچاق آمده است، در صورت ادعای ایرانی بودن کالاهای مکشوفه توسط متهم و فقدان شواهد قرائن مبنی بر صدق اظهارات وی مانند مشخصات ظاهری، لفاف بسته بندی، علائم تجاری و اسناد ارائه شده توسط متهم مثل فاکتور خرید و غیره مراتب توسط دستگاه‌های اجرایی به مراجع صالح رسیدگی اعلام و این مراجع با توجه به ماهیت کالا نسبت به استعلام از دستگاههایی مثل  وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده های نفتی،  سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی و وزارت صنعت معدن تجارت حسب نوع کالا اقدام می‌نمایند.
در بند 2 این شیوه نامه آمده است، دستگاه‌های استعلام شونده در صورت عدم تکافوی اطلاعات یا عدم دسترسی به کارشناسان خبره در حوزه مربوطه می‌توانند از ظرفیت انجمن‌های تخصصی صنفی مربوطه استفاده نمایند.
در ادامه این دستور العمل آمده است، در استعلام انجام شده از سوی مراجع رسیدگی‌کننده به سایر اطلاعات غیرضروری پرونده مانند نام متهم اشاره نشده و صرفاً در خصوص ایرانی یا خارجی بودن کالای قاچاق استعلام صورت می‌گیرد. دستگاه‌های کاشف  مکلفند با هماهنگی مراجع رسیدگی نسبت به تحویل نمونه کالا این سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اقدام و نسبت به ارسال نمونه به دستگاه استعلام شونده مبادرت و بعد از اظهار نظر کارشناسی نسبت به استرداد نمونه اقدام نماید.همچنین در مواردی که امکان ارسال نمونه کالا وجود نداشته باشد دستگاه استعلام شونده مکلف است نسبت به اعزام کارشناس به محل نگهداری کالا به منظور ارزیابی کالا مبادرت و مطابق ترتیبات مذکور در این شیوه نامه نسبت به پاسخگویی به استعلام اقدام نماید.

به گزارش تسنیم، در حالی که برای تطبیق اصالت کالای وارداتی برابر ماده 47 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ظرفیت گمرک ایران به عنوان یک دستگاه حاکمیتی برای تعیین ارزش، بررسی اسناد وارداتی و... استفاده می‌شود، برای بررسی وضعیت کالای مظنون به قاچاق ایرانی از ظرفیت بخش خصوصی استفاده می‌گردد که به نظر می‌رسد این موضوع ابهام برانگیز بوده و لازم است در خصوص آرا صادر شده از این مجرا شفاف سازی شود.

متن کامل این دستور العمل در اینجا قابل مشاهده است.

انتهای پیام/