اصلاح ساختار بودجه بلاتکلیف است/معضل انحراف ۶۰درصدی یک قانون و دستور روی‌زمین‌مانده برای جراحی بودجه
عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه فعلاً برنامه اصلاح ساختار بودجه بلاتکلیف است، گفت: انحراف ۶۰درصدی در عملکرد بودجه ۹۶ وجود داشته و فرایندهای غیرشفاف در تدوین، اجرا و تخصیص بودجه‌ها به‌عنوان عامل عدم‌توسعه کشور باید زیر تیغ اصلاحات قانونی قرار گیرند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، موضوع اصلاح ساختار بودجه کشور به یکی از چالشهای نظام اقتصادی ایران تبدیل شده است. سازمان برنامه و بودجه در ابتدا گزارش مقدماتی را در فضای عمومی منتشر کرد و بعداً اعلام شد نسخه‌ای از برنامه آماده‌شده در این سازمان برای تصویب کلیات به جلسه سران قوا ارسال شده است. در حال حاضر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این روند که از سوی دولت برای تصویب برنامه اصلاح ساختار بودجه طراحی شده معترض شده‌اند. در نهایت ظاهراً دولت در آذر ماه سال جاری در قالب لایحه بودجه سنواتی بخشی از طرح اصلاح ساختار بودجه را به مجلس ارسال خواهد کرد و باید منتظر ماند و دید در نهایت این برنامه مهم اقتصادی چه وضعیتی پیدا خواهد کرد، بر این اساس حجت الاسلام موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس توضیحاتی را از آخرین وضعیت برنامه اصلاح ساختار بودجه و توقعات مجلس از این برنامه ارائه کرده که در ادامه قابل مشاهده است.
تسنیم: ماجرای اصلاح ساختار بودجه از چه مقطعی کلید خورد؟
لارگانی: همان طور که مطلع هستید در سال 97 وقتی که دولت بودجه 98 را به مجلس ارائه کرد مقام معظم رهبری ایراداتی را در رابطه با مسائل دفاعی، معیشت مردم و اصلاح ساختار بودجه به نوع بودجه‌ریزی در کشور مطرح کردند. اصل بحث اصلاح ساختار بودجه را هم ایشان مطرح کردند و تأکید شد که ظرف 4 ماه دولت موظف است ساختار بودجه‌ریزی را تغییر دهد.
تسنیم: در مجلس چه اقداماتی برای شفاف شدن جزئیات این برنامه صورت گرفته است؟
لارگانی: ما طی این مدت تنها شاهد یک جلسه غیرعلنی بودیم که آقای نوبخت آمد توضیحاتی را در رابطه با ساختار بودجه و بودجه‌ریزی ارائه داد و هم‌چنین تعدادی از نمایندگان، مرکز پژوهش‌های مجلس، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، رئیس کمیسیون اقتصاد، یک‌سری توضیحاتی را درباره ساختار بودجه دادند. البته قرار شد این موضوع به‌صورت تخصصی در کمیسیون برنامه و بودجه مورد بررسی قرار بگیرد، همین طور مرکز پژوهشها روی این موضوع کار کند و دولت هم در سازمان برنامه و بودجه این موضوع را به‌جد پیگیری کند که در زمان ارائه بودجه به صحن علنی مجلس ما شاهد اصلاح ساختار بودجه‌ریزی باشیم. چیزی که در این مدت مطرح شده در همین حد بوده که عرض کردم.
تسنیم: با توجه به اتمام مدت 4 ماهه برای ارائه برنامه اصلاح ساختار بودجه در انتهای تیر ماه، آیا زمان مشخصی برای طرح آن در مجلس مشخص شده؟
لارگانی: آن روزی که در مجلس جلسه مربوطه به بودجه برگزار شد قرار بود در اولین فرصت توضیحات تکمیلی ارائه شود ولی تا آن جایی که من حضور ذهن دارم تاریخی را مشخص نکردند. ولی مهلت 4 ماهه ظاهراً به پایان رسیده چراکه حداکثر در تیر ماه این فرصت تمام شده بود و باید لایحه مربوطه به مجلس ارائه می‌شد. با توجه به جنس این اصلاحات که از نوع بودجه، هزینه و درآمد است این موضوع نیاز به تصویب قانون هم دارد. شاید لایحه‌ای دولت بیاورد برای اصلاح ساختار بودجه که تا الآن بحث مشخصی در این رابطه مطرح نشده است، نه از لایحه یک‌فوریتی خبری بوده و نه از لایحه دوفوریتی، شنیده‌ها هم حاکی از آن است که لایحه مستقلی به مجلس ارائه نمی‌شود.
تسنیم: بلاتکلیفی اصلاح ساختار بودجه و طولانی شدن بدون ضابطه این روند چه خسارتهایی می‌تواند داشته باشد؟
لارگانی: قطعاً وقتی که دستوری که مقام معظم رهبری به دولت و مجلس دادند که ظرف 4 ماه این برنامه اصلاح ساختار بودجه به سرانجام برسد، این کوتاهی رخ بدهد به‌نظر من شاید حتی نوعی بی‌حرمتی بوده به دستور مقام معظم رهبری. نکته دیگر اینکه اگر قرار باشد اصلاح ساختار در مجلس به‌تصویب برسد باید روند قانونی خود را طی کند چون در صحن علنی، بایستی فوریت بررسی آن رأی بیاورد، در کمیسیون مربوطه باید بحث و بررسی صورت گرفته و بعد در صحن علنی مراحل تصویب انجام و بعد از آن هم در شورای نگهبان بایستی مراحل بعدی پیگیری شود، به‌عبارت دیگر قطعاً این کاری است که نیاز به یک زمان مکفی دارد و نمی‌شود ظرف یکی دو روز این کار تمام شود.
تسنیم: اگر قصد دولت ارائه برنامه اصلاح ساختار همزمان با تصویب لایحه بودجه سنواتی (سال 99 در آذرماه) باشد، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟
لارگانی: قطعاً اگر دولت و سازمان برنامه و بودجه نتوانند قبل از ارائه لایحه بودجه این قانون را تصویب کنند، در روند تصویب بودجه سنواتی در کمیسیون‌های تخصصی، کمیسیون تلفیق و صحن علنی دچار مشکل می‌شویم و باز باید به همان روش سابق لایحه بودجه را بررسی کنیم و عملاً اتفاق خاصی در روند بودجه‌ریزی کشور در سال 99 نیز نخواهد افتاد.
تسنیم: به‌عقیده برخی کارشناسان فرآیند صورت‌گرفته برای تدوین برنامه و تصویب آن در سازمان برنامه و بودجه شفاف نیست، نظر شما در این مورد چیست؟
لارگانی: موضوعی که باید به آن توجه شود این است که در حالت عادی بعد از ارائه لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس، بررسی مقدماتی و تصویب در صحن علنی نزدیک به دو ماه وقت کمیسیون‌ها و نمایندگان را می‌گیرد. یکی از اشکالاتی که به مجلس وارد می‌شود، روند سریع بررسی و تصویب طرحها و لوایح است که بایستی در این خصوص دقت لازم لحاظ شود، بر این اساس باید هم در نحوه ارائه لایحه دقت و شفافیت وجود داشته باشد و هم در اجرای مصوبه مجلس.
به‌عبارت دیگر برای بحث شفافیت بهتر است به نتیجه و خروجی بودجه‌‌های سنواتی پرداخته شود. حقیقتاً وقتی دیوان محاسبات آمدند گزارش بودجه 96 را قرائت کردند در صحن علنی خیلی برایمان جای تعجب بود که در بودجه سال 96 عنوان کردند 62 درصد انحراف بوده و این یعنی عدم شفافیت.
این عدم شفافیت در دو نقطه دیده می‌شود، اول در زمان ارائه بودجه که موارد غیرشفاف در زمان تدوین در آن موج می‌زند و دوم در زمان ابلاغ و تخصیص‌ها که همه اینها باید زیر تیغ جراحی و اصلاحات قرار بگیرند.
توسعه‌نیافتگی و محرومیت برخی مناطق کشور ناشی از بودجه‌ریزی غیرشفاف و تداوم فرایند لابی‌گری است
بعضاً ما شاهدیم که به برخی از ردیف‌های مربوط به بعضی از استانها صفر درصد تخصیص داده‌اند اما به برخی مناطق 100 درصد تخصیص دارند. این عدم شفافیت و رفتارهای غیر عادلانه باعث می‌شود که برخی از مناطق غیر توسعه‌یافته با مشکل جدی مواجه شوند، یا بعضی‌ها که قدرت لابی‌گری بیشتری دارند بتوانند بودجه‌ها را بگیرند ولی بعضی استانهای محروم عملاً این قدرت را ندارند. این واقعاً با عدالت جور در نمی‌آید، اصلاً در یک کشور اسلامی بایستی همه این موارد اصلاح و شفاف شود. البته همان‌طور که اشاره شد بایستی از طریق تیغ جراحی برنامه اصلاح ساختار بودجه، این تغییرات اعمال شود.
تسنیم: آیا مجلس ابزار لازم برای برخورد با انحرافات صورت‌گرفته در بودجه را دارد؟
لارگانی: مجلس ابزار برخورد با تخلفاتی که در بحث بودجه پیش می‌آید را دارد، دادستانی دیوان محاسبات قدرت برخورد با این دست تخلفات را دارد و بایستی برخورد لازم صورت گیرد. اما حقیقتاً دیوان محاسبات، چه رئیس فعلی چه دادستان به‌نظر من آن عملکردی را که باید داشته باشند در قالب وظیفه‌ای که دارند ندارند، یعنی بنده مواردی را سراغ دارم که به‌دلیل لابی‌گری بعضی از افراد در همین دیوان محاسبات که یک سازمان نظارتی است اصلاً آن وظیفه قانونی خودشان را انجام ندادند بلکه بعضاً دیده شده خلاف وظیفه ورود کردند، یعنی به‌نظر من بهترین ابزاری که در اختیار مجلس شورای اسلامی هست و هزینه سنگینی هم برای کشور و مجلس دارد، این دیوان محاسبات است که باید به وظیفه قانونی خودش عمل کند، اگر تخلفی صورت پذیرفته با این تخلفات برخورد بکند نه اینکه فقط به ارائه گزارش و برخورد حداقلی اکتفا شود.
نحوه برخورد دیوان محاسبات با نجومی‌بگیران بعد از ورود مقام معظم رهبری تغییر کرد
تسنیم: یعنی از نحوه برخورد دیوان محاسبات با تخلفات بودجه‌ای سازمان برنامه و دولت رضایت عمومی در مجلس وجود ندارد؟
لارگانی: بایستی برخوردها برای جلوگیری از تخلفات بعدی مانع باشد، اگر برخورد بشود ما آن موقع شاهد تخلفات بعدی نخواهیم بود، ولی وقتی که مثلاً در بحث حقوقهای نجومی که این همه مقام معظم رهبری بر برخورد با آن تأکید داشتند و حتی آمدند یکی از خطبه‌های نماز عید فطر همان سال را به این موضوع اختصاص دادند، ببینید چه اتفاقی افتاد؛ ابتدا یک گزارشی دیوان محاسبات داد، آمد و اعلام کرد که خود دولت گفته حقوق نامتعارفی وجود ندارد اینها قانون دارد. براساس قانون یک درصد فروشی که می‌توانند برای پاداش و حقوق و مزایای هیئت مدیره و مدیران عامل لحاظ کنند، بابت اضافه پرداختها صرف شده است. اما بعد که مقامات ارشد کشور ورود کردند، گفتند "ما 2000 نجومی‌بگیر در کشور داریم".
تسنیم: البته همان تعداد نجومی‌بگیران نیز کاهش پیدا کرد، این الگو در مورد بحث بودجه نیز قابل تسرّی است؟
لارگانی: البته بعد کم‌کم 2000 نفر مورد اشاره رسید به 1300 نفر، رفته رفته این تعداد نیز کاهش یافت و رسید به 900 نفر و در نهایت یک گزارشی دیوان محاسبات داد. به‌نظر من اینجا لابی‌گری سنگینی بود که اسم برخی از این افراد حذف شد و در آخر گزارشی که دیوان محاسبات در صحن علنی ارائه داد، نجومی‌بگیران 334 نفر بودند.
بعداً اعلام شد این 300 نفر همه مبالغ را به بیت‌المال بازگردانده‌اند به‌جز 6 نفر که در زندان هستند. این دست گزارشها نمی‌تواند جلوی مفاسدی مثل حقوق نجومی را بگیرد و همین روند به‌نظر من باعث شده که ما نجومی‌بگیران زیادی، هم در دولت و هم در بخش خصوصی و بانکها داشته باشیم و کسی هم نیست که نظارت کند، بنابراین نباید نظارت‌های بودجه‌ای مقطعی و لحظه‌ای و قائم بر افراد باشد، چراکه این نوع رویکردها قطعاً جواب نمی‌دهد و بایستی اصلاحات ساختاری بودجه در دستور کار قرار گیرد.
انتهای پیام/+
