نماینده دادستان: اعتبار خانوادگی شبنم نعمتزاده نقش اول را بازی می‌کرده است
نماینده دادستان تهران در پرونده شبنم نعمتزاده گفت: شرکت‌های دارویی براساس اعتبار علمی متهم وارد قرارداد با او نشدن بلکه اعتبار خانوادگی وی نقش اول را بازی کرده است.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، مظاهری در ادامه دومین جلسه محاکمه شبنم نعمتزاده در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام اظهار کرد: موکل، دکترای داروسازی از دانشگاه شهید بهشتی دارد و کار خود را از ویزیتوری شروع کرده و بعد از مدتی نمایندگی شرکتی اسپانیایی را قبول می‌کند و محصولات آن را به ایران آورده و توزیع می‌کند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: توزیع و پخش فرآیندی تخصصی است و ربطی به واردات ندارد. توزیع و پخش یک فرآیند دقیق با ضوابط خاص خود است. موکل شرکت رسافارمن را داشت که کارش واردات بود. در ادامه، آقای لشگری‌پور را که در شرکت پخش رازی، تجربه پخش داشته، به موکل معرفی می‌کنند و 15 درصد سهام شرکت به نام لشگری‌پور می‌شود.
وی افزود: از صفر تا صد کارهای شرکت را لشگری‌پور انجام می‌دهد و حتی رانندگان توزیع و آبدارچی شرکت را آقای لشکری‌پور استخدام می‌کند. موکل سهامدار 85 درصد شرکت بود و موضوعات شرکت طبق روال موجود در شرکت‌های اقتصادی به وی منعکس می‌شد و در مواردی هم که لازم بود مصوبه هیئت مدیره اخذ می‌شد.
این وکیل دادگستری توضیح داد: موکل بعد از مدتی متوجه می‌شود چک‌های شرکت در حال برگشت خوردن است و از این مقطع به بعد سعی می‌کند به موضوع ورود کند. در همین راستا، تحقیقات بیشتری انجام می‌دهد و ارتباطش با لشگری‌پور نیز دچار مشکل می‌شود و از پایان فروردین 97 عذر لشگری‌پور را می‌خواهد تا در شهریور جلب و بازداشت می‌شود.
مظاهری افزود: از زمانی که موکل بازداشت می‌شود، حتی یک قلم دارو خریداری یا توزیع نکرده است و از آن تاریخ، تمام تلاش خود را برای حل مشکلات معظوف کرده است.
وی گفت: در تحقیقات صورت گرفته، مشخص شد، 190 میلیارد تومان پول نیست و رسانه‌ها و لشگری‌پور مدعی شدند موکل برداشت‌های نامتعارف داشته و آن را صرف ساخت ویلای لواسان و سایر امور کرده است. متاسفانه این اظهارات غیرمنطقی بود و به همین خاطر درخواست کردیم، فهرست مالی شرکت را منظم کنند و به ما بدهند که تا این لحظه این اتفاق نیفتاده و به صورت ذهنی می‌گفتند چنین مبادلاتی انجام شده است.
وکیل متهم ردیف اول افزود: فهرستی منتشر شده که خیلی عجیب است. براساس این فهرست، برای جمعیت هلال احمر بیرجند 16 میلیارد و 900 میلیون تومان فاکتور مبنی بر دریافت دارو صادر شده اما تسویه حساب با این شرکت چهار میلیارد است یعنی این وسط 12 میلیارد تومان وجود ندارد و این نشان از صوری بودن فاکتور دارد.
وی گفت: همچنین طبق این فهرست، شرکت دیگری به نام تجهیز گستر پاسارگاد جهرم چهار میلیارد و 458 میلیون تومان دارو دریافت کرده و 663 میلیون تومان هم طلبکار است یعنی هم دارو گرفته و هم طلبکار است.
مظاهری افزود: طبق بررسی‌های صورت گرفته، شرکت موکل از دو جبهه دچار حیف و میل شده است. یکی از محل تخفیفات نامتعارف و دیگری از سوی فاکتورهای صوری. درباره فاکتورها اسامی را استخراج کردیم و این اشخاص در ارتباط با لشگری‌پور بودند. این افراد با دو دستگاه پوز نزد مشتری‌ها می‌رفتند و تخفیفات را از طریق یکی از این پوزها اعمال می‌کردند که ردیابی آن صورت نگرفته است. جز اینکه می خواستند دارویی که با ارز دولتی وارد شده را خارج کنند و با قیمت دلاری بفروشند، هیچ انگیزه دیگری وجود ندارد.
وکیل مدافع شبنم نعمتزاده ادامه داد: موکل گفته 6 میلیارد از این شرکت برداشت کرده که پول داروهایی بوده که از رسافارمن به شرکت رسا داده بوده و در نظریه کارشناسی هم برداشت موکل جز این مطرح نشده است.
در ادامه جلسه و پس از پایان توضیحات وکیل متهم ردیف اول، نیازآبادی نماینده دادستان تهران با اجازه قاضی مسعودی مقام در جایگاه قرار گرفت و گفت: متهم و وکیل وی همواره در تحقیقات به دانش بسیار نعمتزاده در صنعت داروسازی اشاره کردند و خود را صاحب علم توصیف می‌کنند اما برخورداری از دانش رافع مسئولیت کیفری و تخفیف در مجازات نیست.
به گفته نماینده دادستان، اتفاقاً علم و تخصص در حوزه دارو و سیطره روی این موضوع نشان از عنصر معنوی دارد و از متهم انتظار می‌رود با توجه به شرایط اقتصادی این کارها را انجام ندهد. متهم و وکیل او همواره می‌گویند تمام کارها بر عهده لشکری‌پور بوده در حالی که حسب اظهارات مطلعین و کارمندان شرکت، صورتجلسات شرکت دارویی رسا و تمام اخبار توزیع دارو در داروخانه‌ها به اطلاع نعمتزاده می‌رسیده است.
نیازآبادی از نعمتزاده سؤال کرد: چرا سهام شرکت را برای خود و افراد نزدیک خانواده استفاده می‌کردید؟ ریال به ریال دارو برای بیماران مهم بوده و آیا با وجود آنکه از موضوعات خبر داشتید باز هم دین خود را از نوع بدهی می‌دانید؟ به فرض اطلاع نداشتن از توزیع دارو چرا نسبت به پرداخت دیون خود کاری انجام ندادید؟ حسب گزارشات مشخص شده که فروش دارو و وصول چک داروخانه به شرکت رسا همگی با اطلاع نعمتزاده بوده است.
وی تأکید کرد: براساس اظهارات لشگری‌پور چک‌های حاصل از فروش دارو در خزانه شرکت نگهداری می‌شده است. شرکت رساپخش، با پیشنهاد نعمتزاده و وکیل شرکت با ماهیت سهامی خاص ایجاد شد و با واریز مبالغ به این شرکت طرفین به دنبال گرفتن وام‌های کلان و دسته چک بودند و مدیرعاملی این شرکت هم بر عهده شبنم نعمتزاده و دختر او مریم محب‌علی بوده است.
نماینده دادستان تصریح کرد: متهم به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت امکان محدود کردن اختیارات لشکری‌پور را داشته و می توانسته از اختیارات قانونی خود استفاده کند و در این رابطه دلیلی برای اینکه آقای لشکری‌پور در اقدامات وی مانعی باشد ارائه نشده است.
وی ادامه داد: همچنین تمام اقدامات توزیع دارو در شرکتی بوده که تأسیس آن از ابتدا باطل بوده اما متهم ابراز خرسندی کرده که براساس اعتبار خود در دانشگاه، شرکت‌های دارویی با او وارد قرارداد شده‌اند در حالی که سایر افراد مشابه وی چنین اعتباری ندارند و از دریافت مجوز ساده برای تأسیس یک داروخانه کوچک هم عاجزند چه برسد به تأسیس شرکت‌های بزرگ. بنابراین اعتبار شما ملاک نبوده بلکه اعتبار خانوادگی شما نقش اول را بازی کرده است.
نماینده دادستان گفت: مبنای اعتماد هرچه باشد در بحث توزیع دارو اعطای تخفیف‌ها و جوایز باعث افزایش سود و اعتبار متهم شده است و این جا شرکت‌های دارویی باید این موضوع را لحاظ کنند که بیش از اینکه به شخص توزیع‌کننده، نام و مقام او توجه کنند، تمام جوانب را بسنجند.
نیازآبادی اضافه کرد: متهم گفته است که دارای مجوزی برای ایجاد انبار در شرکت بوده است در حالی که مجوزی صادر نشده و به موجب قانون مقررات دارویی و آشامیدنی،اقدام برای تأسیس، بدون مجوز و پروانه بوده است و در جریان قرار دادن سازمان مربوطه نیز تأثیری در کاهش جرم و بزه نداشته است.
وی ادامه داد: متهم می‌گوید دارو را میان داروخانه‌ها توزیع کرده و اخلالی ایجاد نشده است در صورتی که نگاه کلان آن را رد می‌کند و توزیع همراه با تخفیفات و جایزه سبب شده شرکت‌های زیادی جذب شرکت دارویی رسا شوند و در نتیجه انحصار دارو را سبب شده‌اند و این امر در بلندمدت چرخه تولید و توزیع را دچار اخلال می‌کند.
نماینده دادستان گفت: به دلیل فعالیت‌های غیرقانونی در شرکت تولیدی دارو با کاهش کلان دارو در سطح کشور مواجه شدیم که نتیجه آن کم شدن تقاضای شرکت‌های تولیدکننده داروی و انحصار بود.
انتهای پیام/
