شناسایی باند خانوادگی قاچاق سوخت در اصفهان؛ متهمان ۱۰۰ میلیون لیتر سوخت به افغانستان و پاکستان قاچاق کردند

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، محمدرضا حبیبی بعدازظهر امروز در نشست خبری با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: یکی از دلایلی که دفاع 8 ساله از کشور در برابر دشمن، دفاع مقدس نامیده شد این است که دفاع از اعتقادات و ارزش‌های دینی بود و تنها برای دفاع از خاک و سرزمین نبود، گرچه آن هم در جای خود ارزشمند و مقدس است.

وی با اشاره به قول خود به مردم اصفهان برای اضافه کردن شعب جدید دادگاه تجدیدنظر افزود: 8 شعبه جدید تجدیدنظر در آینده نزدیک در اصفهان فعال می‌شود که ابلاغ مسئولان آنها از طرف رئیس قوه قضائیه امضا شده است. همچنین 10 شعبه محاکم بدوی نیز به شعب قبلی اضافه می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان ادامه داد: برای اینکه بتوانیم 20 قاضی را در این 8 شعبه فعال کنیم نزدیک به 200 جابه‌جایی و تغییر سمت در استان داشتیم چون قضات دادگاه‌های تجدیدنظر باید از همه نظر سرآمد باشند و برای گزینش این 20 قاضی این جابجایی‌ها انجام شد.

وی گفت: از میان این تعداد شعب جدید تجدیدنظر 4 شعبه در شهرستان کاشان فعال می‌شود تا پرونده‌های تجدیدنظر از 4 حوزه قضایی کاشان، آران و بیدگل، نطنز و بادرود دیگر به مرکز استان ارسال نشود.

حبیبی با اشاره به در حال ساخت بودن مجتمع قضایی اصفهان در زمینی به مساحت 16 هکتار در شرق اصفهان، تصریح کرد: این پروژه در فهرست پروژه‌های ملی قرار گرفته است و با اینکه زمان کمی از آغاز عملیات ساخت آن می‌گذرد تقریباً 10 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. این ساختمان بیش از 40 هزار مترمربع زیربنا خواهد داشت که در 3 تا 4 سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد و مشکلاتی که امروز در این خصوص در اصفهان داریم رفع خواهد شد.

به گفته وی در تیر و مردادماه امسال با مجموعه اقداماتی که در استان صورت گرفت، 1700 پرونده از پرونده‌های تجدیدنظر کم شده است.

وی با اشاره به انتشار خبر نادرستی از محکومیت یک زن به 10 سال حبس به دلیل بی‌حجابی بیان کرد: این خبر از اساس اشتباه بود و از رسانه‌ها می‌خواهم در انتشار اخباری که جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد دقت کنند.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به پرونده دیگری تصریح کرد: فردی به نام محمود صالحی باغ‌ابریشمی که در پوشش مضاربه، از افراد در قبال پرداخت سود 28 تا 36 درصدی پول گرفته بود و از 119 نفر مبلغ 73 میلیارد ریال اخذ کرده بود، به 3 سال حبس، برگرداندن اصل پول به شکات و پرداخت دو برابر این مبلغ به عنوان جریمه محکوم شد.

وی گفت: هیچ فعالیت اقتصادی که بالای 20 درصد سود خالص پرداخت کند وجود ندارد و اگر هم مدتی این سود را پرداخت کنند، در واقع از اصل پول است و مردم در مواجهه با وعده پرداخت این میزان سود و بالاتر از آن باید به این پیشنهاد تردید کرده و به این افراد اعتماد نکنند و پول خود را در جای مطمئن سرمایه‌گذاری کنند.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به پرونده دیگری اظهار داشت: پرونده مربوط به قاچاق سوخت اخیراً تشکیل و منجر به بازداشت چند نفر شده و این پرونده در مرحله تحقیقات است. افرادی تحت عنوان شرکت خانوادگی و به مدت حدود 5 سال اقدام به قاچاق سوخت می‌کردند که به دلیل خانوادگی بودن شرکت، تخلف آنها دیر به بیرون درز کرد اما در نهایت کشف شد. این شرکت هیدروکربن تولید می‌کند و حدود 50 کارگر هم دارد که طبق قانون تنها اجازه داشته نفت سفید که از طریق بورس خریداری می‌شود را در کارخانه خود تبدیل به هیدروکربن کرده و آن را صادر کند، اما سوخت را مستقیماً به افغانستان و پاکستان صادر می‌کرده است و متأسفانه برای این کار برخی افراد ضعیف‌النفس در گمرک، اداره صمت، اداره استاندارد و .. را نیز با پرداخت رشوه تطمیع می‌کردند تا اقدام به جعل اسناد، صدور فاکتور صوری و تبانی کنند.

وی با بیان اینکه این شرکت طبق برآوردها 100 میلیون لیتر قاچاق کرده است، افزود: این افراد به جای واریز پول حاصل از این کار به حساب شرکت، اقدام به تأسیس خیریه و ریختن پول به حساب آن کرده بودند و از همین طریق ده‌ها هکتار زمین در شمال کشور خریداری کردند که خوشبختانه شناسایی شدند.

حبیبی ادامه داد: البته باید تأکید کنم که 99 درصد فعالان اقتصادی در مسیر صحیح گام برمی‌دارند و سربازان جبهه مقدم جنگ اقتصادی هستند و وظیفه ما حمایت از آنها است.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده تخلف شرکت قند نقش‌جهان افزود: در این پرونده بیشتر توزیع خارج از شبکه مطرح بوده است. هزار تن شکر توقیف شده و پرونده در حال رسیدگی است. با پیگیری مجددی که امروز از طرف بازپرس پرونده در محل انجام گرفت، مقرر شد ظرف چند روز آینده این شکرها از طریق تعاونی‌ها به صورت مستقیم عرضه شده و به دست مصرف‌کننده برسد.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان درباره مجازات‌های جایگزین حبس و کاهش زندانی‌ها ادامه داد: قانون‌گذار تأکید کرده که قرارهای بازداشت موقت تنها در موارد ضروری انجام شود و درباره قرارهای وثیقه و کفالت نیز فرد بلافاصله به زندان اعزام نشود و اجازه دهند فرد با خانواده خود تماس بگیرد و وثیقه را تأمین کند. همچنین تأکید بر استفاده از مجازات‌های جایگزین داریم و اعتقاد داریم درباره به زندان فرستادن افراد در سنین بین 18 تا 23 سال مراعات بیشتری شود، چون فردی که جرم سنگینی ندارد وقتی برای بار اول به زندان می‌رود دچار بسیاری از مشکلات می‌شود و با باز شدن پای فرد به زندان، ترس و قبح آن برای شخص از بین می‌رود. همچنین باید تا جایی که امکان دارد به خصوص درباره زنان، مجرم با پابند الکترونیک مدت حبس خود را در منزل طی کند. اخیراً با کمک خیران بازداشتگاهی نیز در زندان ساخته شد تا افرادی که هنوز حکم آنها صادر نشده است تا 20 روز در این مکان نگهداری شده و به بندهای اصلی که مجرمان دیگر در آنها حضور دارند فرستاده نشوند.

وی درباره آخرین وضعیت عضو منفصل‌شده شورای شهر اصفهان گفت: دفاعیات این شخص شنیده شده و پرونده‌های او تجمیع شد. درباره موضوع مقابله با نظام، دادگاه تجدیدنظر به این نتیجه رسید که وی اصلاً چنین انگیزه‌ای نداشته است. درباره نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی دادگاه دفاعیات او را نپذیرفت و در این بخش محکوم شد و ایشان هم تمکین کرد و هیچ موضع‌گیری نداشت که قابل‌تقدیر است. دستگاه قضایی در تصمیمیات خود هیچ‌گاه به اینکه فرد به‌کدام جناح سیاسی تعلق دارد توجهی ندارد و اگر این اتفاق بیفتد، عدالت تخطئه می‌شود و جناح‌های سیاسی نیز نباید این توقع را از دستگاه قضایی داشته باشند. پس زمانی که می‌خواهیم درباره فردی گزارش یا قضاوت کنیم، باید جانب انصاف را رعایت کنیم و نباید شخص را به خاطر جرمش از هستی ساقط کرد.

حبیبی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه اخیراً با برخی سوء‌استفاده‌ها در زمینه فرم مدارس مواجه بودیم و گویا در زمینه تولید و فروش این فرم‌ها انحصار به وجود آمده که موجب نارضایتی خانواده‌ها شده است و آیا شکایت و گزارشی در این زمینه به دادگستری اصفهان رسیده یا خیر، بیان کرد: در این خصوص جزئیات را نمی‌دانم، اما در خبرها دیدم که وزارت آموزش و پرورش برخی الزامات و اینکه برخی مدارس درصدی از تولیدکنندگان دریافت می‌کردند را برداشته است که ما هم حمایت می‌کنیم، اما اگر رسانه‌ها خبری دارند که در این زمینه اجحافی صورت گرفته است آمادگی رسیدگی به آن را داریم.

انتهای پیام/ش