کارت شهروندی قشم باز هم تغییر مسیر داد
پروژه کارت شهروندی قشم از آن دست پروژه‌هایی است که بعد از یک دهه از زمان اجرا، آن گونه که باید به مرحله کاربردی نرسیده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قشم، چندین سال است که برخی صاحب‌نظران امور اقتصادی در کشور استفاده از کارت‌هایی با قابلیت کارت‌های اعتباری متداول در جهان را طرح کرده و ایجاد نوعی «کردیت کارت» بومی را برای خدمات به مردم توصیه کرده‌اند.
در واقع کارت‌های اعتباری (کردیت) نه بر مبنای سپرده‌گذاری مشتری، بلکه بر مبنای اعتباری که نهادهای مالی دولت برای هر شهروند تعریف می‌کنند، خدمات ارائه می‌دهند و از این نظر سیستم بانکی اگر تنها بر مبنای سپرده‌گذاری و پول نقد، اعتبار و تسهیلات ارائه دهد به یک معنا ارائه‌دهنده خدمات اعتباری محسوب نخواهد شد چرا که کارت اعتباری طبق تعریف به یک نوع کارت‌بانکی گفته می‌شود که با استفاده از آن بدون سپرده‌گذاری می‌توانید تا سقف معینی که از سوی بانک تعیین می‌شود، خرید داشته باشید.
به‌عبارت‌دیگر می‌توان این نوع کارت‌ها را نوعی وام دانست که دارای یک سقف محدود هستند با این تفاوت که شما وام را از بانک به‌صورت نقدی دریافت می‌کنید، درحالی‌که با استفاده از این نوع کارت‌ها تا زمانی که قرضتان را بازگردانید، می‌توانید بر مبنای سقف اعتبار خود، خرید داشته باشید و همچنین در صورت خوش‌حساب بودن از خدمات بیشتر و اعتبار افزون‌تر بهره‌مند شوید.
کارت‌های اعتباری در عین این‌که مانع بروز فقر مطلق می‌شوند از یک منظر برای همه شهروندان اعتباری در نظر گرفته و همگان را با هر نوع اشتغال خصوصی یا دولتی به دولت بدهکار کرده و امکان نوعی کنترل اجتماعی و اقتصادی را برای دولت‌ها فراهم می‌آورند که ذیل آن، نهادهای مالی بازپس‌گیری مطالبات خود را از طریق دسترسی به تمام سپرده‌ها و اموال منقول و غیرمنقول افراد محقق می‌سازند.
در مقاطعی «کارت‌های شهروندی» «کارت سفر» یا «کارت‌های تخفیف» از سوی برخی نهادهای مالی دولتی و یا خصوصی به‌صورت غیر فراگیر در نقاطی از کشور مدنظر قرارگرفته هرچند این خدمات هیچ‌گاه به‌طور کامل از داشته‌های نقدی و بانکی افراد استقلال نیافته و منطبق بر تعاریف کارت‌های اعتباری نیستند.
تجربه کارت شهروندی در کلان‌شهرهای کشور
برخی بانک‌ها از طریق سهیم کردن شهرداری کلان‌شهرها در سرمایه خود سعی کردند از دسترسی شهرداری کلان‌شهرها به برخی امور روزمره شهروندان استفاده و سیستمی یکپارچه با عنوان «کارت شهروندی» تعریف کرده و در ذیل آن ضمن ارائه خدماتی به شهروندان، سرمایه خود را نیز مولد کنند.
با این وصف اما «کارت شهروندی» هیچ‌گاه نتوانست آن‌گونه که باید در بین کلان‌شهرهای کشور جا باز کند و اهداف اولیه این طرح مبنی بر این‌که بتوان با کارتی مشترک از خدمات شهرداری‌ها در تمام کلان‌شهرها بهره‌مند شد محقق نگردید.
شاید یکی از دلایل عدم موفقیت کارت شهروندی کلان‌شهرها ظهور و بروز پدیده‌های جدیدی بود که با توسعه نرم‌افزارهای موبایلی در کشور مرتبط بود و انجام عملیات بانکی از طریق تلفن همراه با استفاده از برخی نرم‌افزارها را ممکن ساخت چنانکه امروز حتی «کیوآر کد-QR-» و امضای دیجیتال تنها به کارت هوشمند ملی اختصاص نداشته و انواع خدمات با هدف بسترسازی هویت تجاری و حقوقی از طریق نرم‌افزارهای تلفن همراه ممکن شده است.
از سوی دیگر واگذاری خدمات کل شهروندان یک شهر به یک نهاد مالی خصوصی، مشکلات قانونی و حقوقی نیز داشت چراکه از منظر قانونی هیچ نهادی حق ندارد شهروندان را مجبور به استفاده از خدماتی خاص و سپرده‌گذاری اجباری در بانکی خاص کند و بر همین مبنا اجرای چنین طرح‌هایی برای موفقیت، نیاز به اراده‌ای فراتر از شهرداری‌ها و نگاهی غیرانتفاعی دارد که سرمایه کلان موردنظر را تأمین کند.
به‌هرروی آنچه تاکنون توسط بانک‌های مختلف با عنوان خدمات یکپارچه الکترونیک در شهرها دنبال شده در نهایت تنها شامل شارژ کارت بلیط مترو و اتوبوس، کارت پارک و برخی خدمات عادی بانکی بوده و به سبب آن که این خدمات به برخی زیرمجموعه‌های نهادهای مالی خاص خلاصه‌شده چندان مؤثر نبوده و حتی موجبات اعتراض سایر نهادهای مالی را نیز در پی داشته است.
کارت‌های شهروندی؛ «کارت‌بانکی» مانند سایر کارت‌ها
کارت شهروندی چنانکه در برخی کلان‌شهرهای ایران راه‌اندازی شد، قرار بود برای پرداخت‌های خُرد بدون نیاز به اتصال به شبکه و بدون نیاز به وارد کردن رمز کارت قابلیت داشته و کیف پولی باشد که در تمام مراکز خرید، سامانه‌های حمل‌ونقل شهری از قبیل اتوبوس، مترو، پارکومتر و تاکسی قابلیت و کاربرد داشته باشد.
در نهایت اما تاکنون این کارت‌ها، کارتی بانکی مانند سایر کارت‌ها بوده و گاه حتی مبلغ بیشتری از پول اولیه را برای فعال نگاه داشتن نیاز دارند و بدین ترتیب بخش بزرگی از سرمایه عمومی شهروندان را در اختیار می‌گیرند.
می‌توان گفت آنچه در برخی کلان‌شهرها با عنوان کارت شهروندی رخ‌داده یک کارت عادی بانکی است که در صورت تجهیز ناوگان اتوبوس‌رانی و تاکسیرانی به دستگاه‌های کارت‌خوان، قابلیت پرداخت کرایه به‌صورت الکترونیک دارد و از این نظر کارت‌های شهروندی به‌هیچ‌عنوان در قبال سرمایه‌هایی که با توجه به تعداد بالای شهروندان تحت پوشش به‌حساب نهاد مالی سرمایه‌گذار خود جذب کرده‌اند، خدمات چشمگیری به شهروندان ارائه نداده‌اند.
روند راه‌اندازی و فعالیت کارت شهروندی در قشم
کارت شهروندی در قشم از ابتدا مسیری متفاوت را طی کرد چنانکه در یک مقطع بنا بود با پشتیبانی فنی یک بانک، اهدافی از قبیل توسعه نهضت نرم‌افزاری، تبادل تجربیات و دستاوردهای دستگاه‌های اجرایی کشور از طریق جدیدترین یافته‌های خدمات دولت الکترونیک، معرفی توانمندی‌های داخلی و خارجی در عرصه خدمات الکترونیک، بررسی تجربیات و چشم‌انداز آینده حوزه خدمات الکترونیک و ارائه جدیدترین نرم‌افزارهای تخصصی و عملیاتی را محقق سازد.
بعدها اما بانکی دیگر وارد میدان شد و سعی کرد این کارت را مجهز به تراشه الکترونیک کرده و آن را به اصناف رایگان ارائه کند و بر مبنای اهداف اولیه دارندگان این کارت می‌توانستند خدمات شتابی و اینترنتی را از درگاه‌های کل شبکه بانکی در داخل و خارج از جزیره قشم دریافت کنند.
بر این اساس هر شهروند در قشم مجاز به اتصال یک پلاک خودرو به کارت شهروندی خود بود و آخرین خودرویی که با کارت شهروندی افراد از بندر پهل-لافت تردد می‌کرد به‌عنوان خودرو متصل به کارت شهروندی، به‌صورت خودکار در سامانه ثبت‌شده و تخفیفات و خدمات ویژه‌ای را به‌عنوان کیف پول الکترونیک ارائه می‌داد در عمل اما این کارت گاه به‌صورت یک کارت اجباری درآمد که می‌توانست امکان بهره‌مندی از برخی خدمات را هم از افراد بگیرد.
اخذ وجوهی در مقاطع مختلف تاکنون منجر به خدمات خاصی از سوی کارت شهروندی قشم نشده و اهداف اولیه این کارت از قبیل امکان بهره‌مندی از تخفیفات دریافت کالا و خدمات، عضویت در شبکه‌های خدمات‌رسانی مخصوص قشم، امکان استفاده از خدمات ویژه بازرگانی و ... محقق نشده است.
اکنون به گفته مدیران منطقه آزاد، «کارت شهروندی» قشم تغییر مسیر داده و به جای گام نهادن در مسیر ارائه خدمات شهر الکترونیک، شتابدهی پروژه‌های نوآورانه ذیل خدمات مراکز شتابدهی را هدفگذاری کرده است.
محمدرضا عباسی مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات منطقه آزاد قشم در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قشم ضمن تائید این‌که «کارت شهروندی» از نظر ظاهری با کارت‌بانک‌های دیگر فرقی ندارد، بلکه تنها تفاوت درج مشخصات و عکس صاحب کارت است گفت: ما با هزینه زیاد این سیستم را تغییر دادیم و تمام خدمات را آنلاین کردیم چنانکه اکنون اگر در سایت شهروندی ثبت‌نام کنید بلافاصله خدمات آنلاین شامل شما می‌شود و نیازی به ارائه کارت فیزیکی ندارید بلکه با ارائه کد ملی به‌صورت آنلاین هر خدماتی که مرتبط با این موضوع باشد از قبیل خرید از اصناف، تردد اسکله، شماره‌گذاری و ... به فرد ثبت‌نام کننده ارائه می‌شود.
اخذ هزینه برای خدمات آنلاین است
وی با اشاره به این‌که مبلغ عضویت در باشگاه شهروندی یا تمدید آن به جهت بهره‌مندی از خدمات آنلاین است، افزود: شما با ثبت‌نام در این سایت می‌توانید ترددهایی که در اسکله داشته‌اید و خدماتی که بهره برده‌اید را به‌صورت آنلاین در سایت ببینید و مدیریت کنید و هزینه دریافتی از شهروندان برای این خدمات است نه کارت فیزیکی که صادر می‌شود.
عباسی تصریح کرد: بر طبق نظر مشاوران و فرایند استانداردی که در دنیا وجود دارد صدور کارت فیزیکی دیگر چندان توجیهی ندارد و نرم‌افزارهای تلفن همراه و رایانه می‌توانند این خدمات را ارائه دهند و حتی از طریق سیم‌کارت هم امکان برخی خدمات وجود دارد که مدنظر ما قرارگرفته و در فاز دوم پروژه «سیم‌کارت شهروندی» و ارائه خدمات عمومی از قبیل احراز هویت از این طریق را مدنظر داریم که امضای دیجیتال هر شهروند محسوب خواهد شد.
مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات منطقه آزاد قشم در پاسخ به این سؤال که بنا بود کارت‌های شهروندی قشم به چیپ هوشمند مجهز شده و به عنوان کارت چندمنظوره هوشمند تمام نیاز باشگاه متشکل از شهروندان را مرتفع کند، بیان کرد: باشگاه رویالیته و اخذ تخفیف موضوع ساده‌ای است و اکنون سرویس‌ها و خدمات جدید در راستای فعال‌سازی استارتاپ‌ها مدنظر قرار گرفته است.
عباسی یادآور شد: قرارداد کارت شهروندی قشم با بانک سامان لغو شد و بعدازاین اتفاق با توجه به تعریف پروژه کارت شهروندی و گسترده شدن آن، نیاز به این بود که خدماتی در ذیل این کارت ارائه شود و بانکی دیگر سرمایه‌گذاری ریالی مدنظر را انجام دهد.
این مسئول متذکر شد: علی‌رغم زمان‌بر بودن فرایند مزایده و مناقصه و مراحل کار، مجموعه‌ای که مزایده را برنده‌شده بود و بنا بود علاوه بر تجهیزات موردنیاز پروژه، سرمایه مدنظر را هم تأمین کند در انجام کار موفق نبود و با توجه به نوسانات نرخ ارز کنار کشیدند چون سرمایه‌گذاری مدنظر آن‌ها ریالی بود اما تجهیزات وارداتی و دلاری بود و چند برابر کردن سرمایه‌ای که برآورد کرده بودند برایشان امکان نداشت.
وی ادامه داد: با این وصف بار دیگر باید پروسه قانونی مناقصه و غیره برگزار و در روزنامه منتشر می‌شد که این فرایند زمان‌بر چندباره طی و اوایل امسال قرارداد جدید تحت عنوان اکوسیستم شهروند الکترونیک منعقد شد تا از مجموعه‌های توانمند این حوزه کمک گرفته شود.
تغییر ماهیت پروژه کارت شهروندی
مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات منطقه آزاد قشم ابراز داشت: ماهیت پروژه با توجه به مسائل جدید حادث‌شده تغییر پیدا کرد و به سمتی رفت که برخی خدمات که قبلاً قرار بود خودمان ارائه دهیم را به شرکت‌های نوآور واگذار کنیم.
عباسی خاطرنشان کرد: اکنون مجوزی از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اخذ و یک مرکز شتاب‌دهنده تأسیس‌شده و البته همچنان خدمات تاکسی، فروشگاه‌های آنلاین، خشک‌شویی آنلاین و ... تحت عنوان خدمات شهروندی مدنظر قرار دارد با این فرق که این خدمات ذیل بسته‌هایی که برای جوانان و دانشجویان و ایده پردازان نوآور طراحی‌شده ارائه خواهد شد.
مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات منطقه آزاد قشم در تشریح نحوه این فعالیت گفت: «ایده» در مرکز شتابدهی مطرح می‌شود و مورد حمایت قرار می‌گیرد بدین‌صورت که منابع مالی سازمان، معاونت علمی ریاست جمهوری و سرمایه‌گذار برای پرورش ایده‌ای که پذیرفته‌شده و مراحل تائید را گذرانده اختصاص خواهد یافت و پروژه کارت شهروندی به‌عنوان واسطه کار امکان رشد آن ایده و ارائه خدمات به شهروندان ذیل ایده نوآورانه را محقق می‌کند.
وی با تأکید بر این‌که هر ایده فرصت شش تا 9 ماهه برای طی مراحل صحت‌سنجی استاندارد را دارد، افزود: در این قالب، کارت شهروندی شتاب‌دهنده محسوب می‌شود و منفعتی در کار ندارد بلکه بستری فراهم می‌آورد که خدماتی که گروهی از شهروندان ارائه می‌دهند به دست کسانی برسد که به آن خدمات نیاز دارند.
این مسئول بار دیگر ارائه تخفیفات از طریق باشگاه شهروندان را موضوعی ساده در دل این طرح بزرگ‌تر (شتابدهی خدمات نوآورانه) دانست که نباید اصل موضوع را تحت‌الشعاع قرار دهد و سپس بیان کرد: پول سرمایه‌گذار هم از طریق رسوب مبالغی که در کارت می‌ماند و هم از طریق برندینگ و تبلیغی که پروژه شهروندی قشم برای بانک در پی دارد بازخواهد گشت.
با این وصف به نظر می‌رسد بر مبنای موانع و مشکلات پیش آمده، کارت شهروندی قشم تغییر ماهیت داده و شتابدهی ایده‌های نوآورانه به منظور ارائه خدمات نوین به شهروندان را هدفگذاری کرده و باید منتظر ماند و دید که آیا پس از 10 سال این کارت به سرمنزل مقصود می‌رسد یا خیر؟ و نیز این که با توجه به تغییر و تحولاتی که مستمرا در سازمان در حال رخ دادن است آیا طرح های مدنظر یک مدیر توسط مدیران بعدی پیگیری می‌شود و یا دچار اعوجاج ناخواسته می‌شود؟
امیدواریم آنچه تاکنون در این زمینه وعده داده شده با شتاب بیشتر اجرایی شود که مردم حاصل گفته‌های مدیران مختلف را در عمل ببینند و از نتایج آن بهره‌مند شوند و در این زمینه حداقل انتظارمردم آن بود که مانند گذشته کارت فیزیکی شهروندی به آنان اعطا شده و پاره‌ای خدمات حداقلی شامل آن شود.
انتهای پیام/ن
