گزارش| دور جدید اصلاحات قانونی در ازبکستان
در چارچوب برنامه اصلاحی شوکت میرضیایف، وزارت دادگستری ازبکستان اعلام کرده است که از ابتدای ماه اکتبر (روز سه‌شنبه) شماری از اصلاحات قانونی در این کشور به اجرا در خواهند آمد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، شوکت میرضیایف که پس از مرگ اسلام کریم‌اف به عنوان رئیس‌جمهور ازبکستان انتخاب شد، حضور خود را با اعمال اصلاحات بنیادین در این کشور همراه کرد. میرضیاف در ابتدای آغاز کار خود در مدتی کوتاه یک برنامه اصلاحی پنج ساله ارائه داد و طی این مدت سرسختانه پیگیر اجرای این اصلاحات بوده است. در این برنامه اصلاحی مسائل سیاسی، شفافیت اقتصادی، مسائل اجتماعی، ترتیبات امنیتی، رویکردهای جدید سیاست خارجی، تولید و مصرف انرژی و مسائل پولی و بانکی پیش‌بینی شده است. طی مراحل گوناگون و در چارچوب برنامه‌های کوتاه و میان‌مدت دیگر، هر کدام از این سرفصل‌ها در این کشور به اجرا در آمده‌اند.
در همین راستا، وزارت دادگستری ازبکستان طی اطلاعیه‌ای، اظهار داشته که دور جدیدی از اصلاحات قانونی که عمدتا در حوزه مسائل اقتصادی و اجتماعی هستند، از 1 اکتبر (روز سه‌شنبه) اجرایی خواهند شد. این قوانین را می‌توان در چهار دسته کلی طبقه‌بندی کرد. نخست، اصلاحاتی که با هدف حذف قوانین دست و پاگیر سابق اجرا می‌شوند. دوم، اعمال اصلاحاتی برای باز کردن نسبی ازبکستان. سوم، اعمال شماری اصلاحات در حوزه مسائل اجتماعی با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و در نهایت نیز شماری از اصلاحات اقتصادی. ذیلا نگاهی به مهم‌ترین سرفصل‌های این اصلاحات قانونی می‌پردازیم.
دسته نخست: حذف قوانین دست و پاگیر سابق
- آزادی بیشتر در رانندگی با وسائل نقلیه خانوادگی: در نخستین مورد، قانون پیشین که برای رانندگی با وسیله نقلیه نیازمند دریافت وکالتنامه رسمی از صاحب اصلی وسیله نقلیه بود، برای اعضای خانواده و بستگان نزدیک (همسر، خواهر، برادر، فرزندان و والدین) حذف شد. این بدین معناست که از این پس اعضای خانواده می‌توانند بدون نیاز به وکالتنامه صاحب خودرو، با آن رانندگی کنند. همچنین پیرامون قوانین بیمه‌ای خودرو نیز تغییراتی اعمال شده است.
- راه‌اندازی نظام یکپارچه الکترونیکی: از این پس تمام دستورالعمل‌های قانونی و بخشنامه‌های دولتی توسط نظام الکترونیکی یکپارچه این کشور ابلاغ خواهند شد. همچنین یک دیتابیس جدید نیز برای ساختارهای اجرایی قانون به منظور حفظ برخی اطلاعات نظیر اسناد دریافتی توسط پلیس و دیگر نهادهای قانونی و یا جریمه‌ها و موارد مشابه، ایجاد شده است.
دسته دوم: باز کردن نسبی فضای کشور
- اعطای وام به کارگران مهاجر: یکی از قوانین قابل توجهی که از ابتدای ماه اکتبر به اجرا در می‌آید، تصویب قانون اعطای وام‌های خرد یک ساله به کارگران مهاجر خارجی است. این موضوع در حالی یک تسهیل‌گر برای جذب کارگران خارجی محسوب می‌شود که بیش از 1 میلیون مهاجر کاری ازبک در روسیه مشغول به کارند و شمار قابل توجهی نیز در ترکیه، قزاقستان و اروپا حضور دارند. هنوز انگیزه اصلی از اجرای چنین قانونی مشخص نیست. این امر می‌تواند در راستای بازگرداندن بخشی از کارگران ازبک خارج کشور و یا باز کردن نسبی فضای کشور برای کارگران شرکت‌های خارجی که در ازبکستان سرمایه‌گذاری کرده‌اند باشد.
- اجرای قانون اطلاعات شخصی: بر اساس اصلاحات قانونی جدید، قانونی «اطلاعات شخصی» که پیش از این به تصویب رسیده بود، در کنار مسئولیت‌های جزائی پیش بینی شده برای آن، به اجرا در خواهد آمد. بر این اساس شماری از پیامدهای حقوقی در زمینه محافظت از اطلاعات شخصی افراد پیش‌بینی شده است.
دسته سوم: اصلاحات اجتماعی
- افزایش مالیات بر الکل و دخانیات: بر اساس اصلاحات جدید، مالیات غیرمستقیم بر نوشیدنی‌های الکلی به طور میانگین تا 10 درصد، و در خصوص محصولات دخانیاتی، به ویژه سیگار تا 20 درصد افزایش می‌یابد. این موضوع با هدف افزایش هزینه این موراد و تبلیغ کاهش مصرف آن در جامعه ازبکستان صورت می‌گیرد. پیش‌تر نیز قوانین جانبی در این زمینه به تصویب رسیده بود.
- حذف هزینه دریافت مجوز از برخی ناشران: بر اساس قانون جدید ناشران گروهی از کتب همچون ادبیات کودکان و کتب مخصوص برای معلولین و ناتوانان جسمی از پرداخت هزینه دریافت مجوز نشر معاف شده‌اند.
- تغییر تعرفه حقوقی برخی معلمان: در اصلاحات قانونی جدید، علاوه بر تغییر تعرفه‌های مربوط به مدیران و آموزگاران با تحصیلات عالی، شرایط خاصی نیز برای حقوق رسمی دریافتی معلمین نهادهای آموزشی خاص برای کودکان با ناتوانی‌های جسمی و ذهنی و افزایش میزان دریافتی‌ها تا 75 درصد، تعریف شده است.
دسته چهارم: اصلاحات اقتصادی
- اصلاحات مالیاتی: قوانین مالیاتی مهم‌ترین بخش و تاثیرگذارترین حوزه اصلاحات قانونی اخیر به شمار می‌رود. بر این اساس شماری از اصلاحات در نظام مالیاتی ازبکستان اعمال شده که از جمله آن‌ها می‌توان به این موارد اشاره کرد: پرداخت مالیات بر ارزش افزوده توسط جایگاه‌داران سوختی برای بنزین، گازوئیل و گاز طبیعی در جایگاه‌های عمومی؛ اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر واردکنندگان کالاها (البته با استثنائاتی در برخی گروه‌های کالایی).
- تعویض خودروهای فرسوده: یکی از قوانین جدید که در راستای حمایت از تولید ملی ازبکستان نیز صورت گرفته است، طرح مبادله خودرو است. بر این اساس، سازمان‌های دولتی و شرکت‌های معرفی شده توسط دولت، موظف‌اند خودروی کارکرده و فرسوده شهروندان ازبک را تحویل گرفته و یک خودروی صفر کیلومتر تولید ملی این کشور را به مشتری تحویل دهند. ما به التفاوت هزینه این مبادله نیز محاسبه شده و شامل تسهیلاتی خواهد بود.
اگرچه این قوانین تنها بخشی از اصلاحات مد نظر میرضیایف هستند و به نظر نمی‌رسد تاثیرگذاری قابل توجهی داشته باشند، اما در چارچوب برنامه‌های کلان‌تر اصلاحی، می‌توان در میان‌مدت و بلندمدت آثار و پیامدهای آن را مشاهده کرد. نکته مهم دیگر در این زمینه، نقش سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی و به ویژه غربی در تحمیل برخی از این اصلاحات اجتماعی و اقتصادی است. ازبکستان طی ماه‌های اخیر در قبال دریافت کمک‌های مالی و همکاری‌های اقتصادی و سیاسی، وعده داده شماری از اصلاحات را در داخل به اجرا در آورد. این موضوع می‌تواند آینده اصلاحات مذکور را تحت‌الشعاع قرار دهد.
انتهای پیام/
