کمبود بودجه و نیروی انسانی مانع راه‌اندازی ۱۵۰ مرکز پزشکی قانونی شده است
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: ۱۵۰ مرکز پزشکی قانونی دیگر باید در کشور راه‌اندازی شود که متأسفانه در حال حاضر به دلیل کمبود اعتبارات و نیروی انسانی از راه‌اندازی آن معذوریم.
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور؛ عباس مسجدی آرانی در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران با بیان اینکه پزشکی قانونی سازمانی تخصصی با حجم و گستره وظایف قابل توجه است، اظهار کرد: این سازمان در سال گذشته 2.5 میلیون نظر کارشناسی ارائه کرده و 85 درصد پرسنل آن دارای تحصیلات کارشناسی و بالاتر هستند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به تدین و سلامت نیروی انسانی شاغل در پزشکی قانونی و تخصص و دانش این افراد، گفت: همین شرایط، انتظارات از سازمان را افزایش می‌دهد به نحوی که امروز دستگاه قضا از سازمان درخواست اظهارنظرهای فنی و دقیق دارد چرا که قاضی در بسیاری پرونده‌ها بر اساس همین اظهارنظر کارشناسی تصمیم می‌گیرد.
وی با تأکید بر لزوم تسهیل دسترسی راحت مردم به خدمات پزشکی قانونی، افزود: هم‌اکنون 365 مرکز پزشکی قانونی در کشور به مردم ارائه خدمت می‌کنند در حالیکه 150 مرکز دیگر باید در کشور راه‌اندازی شود که متأسفانه در حال حاضر به دلیل کمبود اعتبارات و نیروی انسانی از راه‌اندازی آن معذوریم.
مسجدی با اشاره به وضعیت استان تهران و حجم و وسعت کار پزشکی قانونی در تهران خاطرنشان کرد: پزشکی قانونی استان تهران بخش قابل توجهی از فعالیتهای سازمان در کل کشور را بر عهده دارد. باید در مدت سه سال کاستی‌ها و معضلات پزشکی قانونی استان تهران استخراج شود تا ضمن بررسی، برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری لازم برای برطرف شدن آن صورت گیرد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، تسهیل در ارائه خدمات به مردم، اظهارنظر مطابق با استانداردهای روز، ایجاد نظام پیشنهادات به منظور استفاده از نظرات و ظرفیتهای تمام پرسنل، توجه به شهرستانهای استان تهران، شناسایی و حذف فرایندهای غیرضروری برای دریافت خدمات بهتر از سوی مردم را از جمله موارد مهمی دانست که باید مورد توجه مدیرکل جدید استان تهران قرار گیرد.
مسجدی ایجاد فضای رقابتی سالم، تقویت توان کارشناسی و ارتقای علمی و تقارب آراء را از دیگر نکات مورد توجه برشمرد و تصریح کرد: وجود فساد در سیستم قضا و از جمله پزشکی قانونی به هیچ‌وجه قابل قبول نیست و این موضوع خط قرمز جدی ما است بنابراین باید با اصلاح فرایندها زمینه بروز هر نوع فسادی را در سازمان از بین ببریم.
انتهای پیام/
