خبرگزاری تسنیم- اگر فلسفه تأسیس سازمان نظام مهندسی ساختمان را تحقق اهداف مترقی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بدانیم که باید بدانیم، آنگاه با مداقه در ماده 3 این قانون به روشنی میتوان دریافت که مکانیسم سازمان نظام مهندسی ساختمان برای انجام این مأموریت مهم و خطیر، جلب مشارکت اعضاء سازمان در تنسیق امور حرفهای است.
بیشک، سازمان نظام مهندسی ساختمان در بیش از دو دهه نقش آفرینی در معادلات حاکم بر ساختوساز بخش خصوصی، دستاوردهای بزرگی را کسب کرده و در پسِ همه فراز و نشیبها قادر به انجام وظایف محوّله گشته است.
اگر نبود همراهی و همگامی و مشارکتپذیری اعضاء و ارکان سازمان، محتملاً از سازمان نظام مهندسی ساختمان نه نامی بود و نه نشانی. اما باید پذیرفت که هیچ سیستمی و سازمانی، ذاتاً، معاف از هجومِ آفتِ انحراف نبوده، نیست و نخواهد بود. سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز همواره با درک درست این حقیقت، در جهت پایش و پالایش درونی مستمر خود گام برداشته است و در برهه کنونی، تفکر مدیریتی حاکم بر این سازمان، مبانی آزمودهشدهای را برای ترقّی عملکردی و اصلاحات واقعی و نه شعاری سازمان، در دو شقّ تقنینی و نظارتی و حول سه محور انضباط تشکیلاتی، شفافیت مالی و ارتقا خدمات مهندسی ساختمان، طراحی و به مرحله اجرا گذارده است؛
بالطبع تداوم رویه تقویت اتحاد و همافزایی بین ارکان سازمان و دستگاه نظارت عالیه و پرهیز از بروز هرگونه التهاب و تنش در روابط فیمابین و ایجاد سازوکار ارتباطی پیوسته و تحکیم یافته با بدنه جامعه نیم میلیون نفری مهندسی ساختمان، زمینهساز انجام مأموریت و تحقق چشماندازِ دستیابی به سازمانی با مرجعیت حرفهای، شفافیت عملکردی و پویا و نقشآفرین در اهداف ملی خواهد بود.
امروز، بیش از هر زمان دیگر نیازمند آن هستیم که از روابط راهبردی شکلگرفته فیمابین سازمان نظام مهندسی ساختمان با دستگاه نظارت عالیه در زمینه اصلاح خطمشیها مراقبت و محافظت شود و بیش از هر زمان دیگری به این دقت و مراقبت نیاز داریم که شأن و منزلت مقام مهندس و جایگاه مهندسی و نظام مهندسی، ولو سهواً، مورد خدشه قرار نگیرد.
بیشک، تعامل و هماندیشی مستمر مسئولان امر در وزارت راه و شهرسازی با مدیران و اعضای سازمان در قالب "سلسله نشستهای واکاوی ریشههای شکلگیری انحرافات و روشهای مقابله و حل آنها"، از مصادیق حرکت در این مسیر و متضمن حل اصولی و پایدار مسائل است.
عزمِ جزم سازمان نظام مهندسی ساختمان برای حرکت در مسیر رشد و بالندگی، توقفناپذیر است و جلب همراهی و مشارکت حداکثری اعضاء سازمان در تحقق این مأموریت، سیاستی راهبردی است؛ چرا که این سیاست، در ذات خود، قادر به مقابله مؤثر و پایدار با هرگونه انحراف و تحقق اصلاحات مدنظر در چارچوب قوانین موضوعی خواهد بود.
مهدی برزگر- مشاور رئیس کمیسیون عمران مجلس
انتهای پیام/