طرح تحقیق و تفحص از استانداری کردستان به‌زودی به صحن علنی مجلس می‌رود
طرح تحقیق و تفحص از استانداری کردستان مورد موافقت اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس قرار گرفته و به گفته نماینده مریوان، به‌زودی به صحن علنی مجلس می‌رود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، مجلس شورای اسلامی ساز و کارهای قانونی مختلفی برای نظارت بر حسن اجرای قانون در همه نهادها و دستگاه‌های اجرایی کشور در اختیار دارد که مذاکره، تذکر، سؤال و استیضاح از جمله آنهاست.
طبق اصل 76 قانون اساسی، «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد» و اگر نماینده با استفاده از دیگر ابزارها موفق به احقاق حقوق قانونی موکلان خود نشود، طبیعتاً از این ابزار استفاده می‌کند.
منصور مرادی، نماینده مردم شهرستان‌های مریوان و سروآباد در مجلس ماه‌هاست که در مصاحبه‌های خبری خود از شیوه عملکرد و انتصابات دولتمردان در استان ناراضی بوده و از اردیبهشت ماه امسال نیز بابت «استخدام‌های غیرقانونی سال 92، بازارچه مرزی باشماق و معابر کوله‌بری شهرهای مریوان و سروآباد، بازارچه سیران‌بند بانه، کارت سوخت شهرهای مرزی، سازمان همیاری شهرداری‌های استان و وضعیت تمامی شهرداری‌های کردستان بویژه مریوان، بانه، سقز، سنندج، و استخدامی‌ها از سال 88 که باعث ورشکستگی تمامی شهرداری‌ها شده، کمیسیون‌های ماده 100، ماده واحده، ماده 5 تغییر کاربری‌ها، مزایده و مناقصات از سال 86 و معاملات شهرداری‌ها» درخواست تحقیق و تفحص از استانداری کردستان را به کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی ارائه داده است.
مرادی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در سنندج با بیان اینکه در راستای اجرای آئین‌نامه داخلی مجلس، «تحقیق و تفحص از استانداری کردستان» به درخواست بنده به کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ارجاع شد، گفت: این طرح در هشتم مهرماه امسال مورد موافقت اعضای کمیسیون مربوطه قرار گرفت.
وی افزود: این کمیسیون پیرامون تحقیق و تفحص از استانداری کردستان پیش‌تر دو جلسه برگزار کرد و در این جلسات از استاندار کردستان و وزیر کشور دعوت به‌عمل آمد، اما با این حال بنده از پاسخ‌های این مسئولان قانع نشدم.
عضو مجمع نمایندگان کردستان در مجلس از پیگیری مجدانه اجرای این طرح خبر داد و اظهار کرد: طرح تحقیق و تفحص از استانداری کردستان، به‌زودی به صحن علنی مجلس می‌رود و امیدوارم نمایندگان برای شفافیت و جلوگیری از تضییع حقوق افرادی که در حقشان ظلم شده، به این مطالبه مردمی رأی مثبت دهند.
به گفته مرادی، بارها بابت عملکرد نامناسب به مدیران ارشد استان تذکر، جلساتی برگزار و مذاکراتی در سطح استان و کشور انجام شده اما متأسفانه منجر به نتیجه مطلوب نشده است.
حال باید منتظر ماند و دید که آیا نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس می‌تواند با جلب رضایت اکثریت نمایندگان مجلس در صحن علنی مجلس، طرح تحقیق و تفحص استانداری کردستان را به سر منزل مقصود برساند یا خیر.
خبرنگار تسنیم همچنان پیگیر مطالبه مردم و جوانانی که حقشان در استخدام‌ها ضایع شده، بوده و نتیجه نهایی این طرح را به اطلاع مخاطبان محترم می‌رساند.
انتهای پیام/ ت
