عدم همخوانی نرخ بیکاری با واقعیت؛ کدام ظرفیت‌ها نرخ بیکاری را در اصفهان کاهش می‌دهد؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، نرخ بیکاری و سهم اشتغال در اصفهان به عنوان صنعتی‌ترین استان، از اهمیت ویژه‌ای برخوردارست و جدیدترین آمار منتشر شده، گویای کاهش نرخ بیکاری در 19 استان از جمله اصفهان طی 3 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

براساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در مناطق شهری و روستایی استان اصفهان در فاصله سال‌های 94 تا 95 روندی صعودی و از سال 95 تا 97 روند نزولی را طی کرده است اما نرخ بیکاری مناطق شهری در سه ماهه نخست امسال برابر با 11.4 درصد بوده که نسبت به سه ماهه نخست سال گذشته کاهش 2.7 درصدی را نشان می‌دهد.

آمارها بیانگر این است که نرخ بیکاری مناطق روستایی نیز در سه ماهه نخست سال جاری برابر با 5.5 درصد بوده که نسبت به سه ماهه نخست سال گذشته کاهش 2.2 درصدی را نشان می‌دهد.

البته براساس آمار نرخ بیکاری جوانان استان در فاصله سال 94 تا 96 روندی صعودی و از سال 96 تا 97 روندی نزولی را طی کرده و در سال 96 با 31.2 درصد بالاترین میزان را در چهار سال اخیر داشته است.

شایان ذکر است نرخ بیکاری جوانان در سه ماهه نخست امسال برابر با 24.9 درصد بوده که نسبت به سه ماهه نخست سال گذشته کاهش 6.2 درصدی را نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش شاخص‌ها و نماگرهای اقتصادی اصفهان در بهار 98 که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان منتشر شد، سهم شاغلان در بخش کشاورزی 11.1 درصد است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1.1 درصد افزایش دارد.

همچنین سهم شاغلان در بخش صنعت استان اصفهان در بهار امسال 42.2 درصد است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1.8 درصد افزایش نشان می دهد از طرفی سهم شاغلان در بخش خدمات استان 46.6 درصد می‌باشد که نسبت به سه ماه نخست پارسال 2.9 درصد کاهش یافت.

به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان سید حسن قاضی عسگر علی رغم تعدیل نیروهایی که در سطح استان رخ داد، خوشبختانه روند بیکاری از 14.1 درصد در 3 ماه اول سال 98 به 10. 7 درصد رسیده است و امیدواریم به زیر 5 درصد برسد؛ چراکه مسئله بیکاری بزرگترین مشکل اصفهان است.

در همین راستا محسن نیرومند مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان هم از  کاهش 1.3 درصدی نرخ بیکاری در استان اصفهان خبر می‌دهد اما برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیان کرده‌اند که این آمار‌ها با رشد بیکاری در جامعه به هیچ عنوان همخوانی ندارد و در جلسات مختلف از مسئولان دولتی خواسته شده که بیان کنند که این آمارهای اشتغالزایی در کدام واحدها و شرکت‌ها ایجاد شده است اما تاکنون پاسخی دریافت نشده است.

تناقض‌گویی مسئولان در اعلام کاهش نرخ بیکاری در استان اصفهان

رئیس مجمع نمایندگان ‌اصفهان با اشاره به وضعیت اشتغال ‌گفت: براساس صحبت‌های استاندار و مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی 2.5 درصد از نرخ بیکاری در استان کم شده اما وضعیت بیکاری در فلاورجان در این آمار تناقض را نشان می‌دهد.

حجت‌الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی با اشاره به تناقض در آمار اعلام شده با نرخ بیکاری در شهرستان فلاورجان عنوان کرد: در شهرستان فلاورجان این حالت وجود ندارد و آمار بیکاری آن خیلی بالاتر از چیزی است که برای استان اعلام شده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در مجلس شورای اسلامی برای ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری، افزود: برای رفع بیکاری، قوانین رفع موانع تولید و تضمین کسب‌وکار در مجلس تصویب شده و در این دوره نیز نمایندگان با اذن رهبری، یک میلیارد و 500 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال در روستا درنظر گرفته‌اند.

موسوی‌لارگانی با بیان اینکه دولت مسئول کاهش نرخ بیکاری است، تصریح کرد: بحث اشتغال وظیفه ذاتی قوه مجریه است و اگر جایی نیاز به بودجه و یا قانون داشته باشد، مجلس شورای اسلامی ورود پیدا می‌کند.

وی پیراموا اینکه مقام معظم رهبری پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 92 برای همه کاندیداهای انتخابات فرمودند قولی به مردم بدهید که در پایان دوره ریاست جمهوری به دلیل عدم تحقق آن شرمنده مردم نشوید، تاکید کرد: یکی از مسائلی که می‌تواند خواسته‌های رهبری و سیاست‌های ابلاغی سران قوا را تحقق دهد، ایجاد اشتغال واقعی برای جوانان کشور است.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: چنانچه دولت فعلی پیام ایشان را سرلوحه کار خود قرار داده بود، هیچ مشکلی برایش پیش نمی‌آمد.

وی مبحث بیکاری جوانان تحصیلکرده و از تحصیل مانده را از مهم‌ترین مشکلات کشور برشمرد و گفت: این مشکل آنقدر حاد است که رهبر معظم انقلاب فرمودند "خجالت بنده از جوانی که دست خالی شب به منزل می‌رود خیلی بیشتر است" و متذکر به اشتغال جوانان شدند.

عدم رفع مسئله بیکاری فقط با استخدام در ادارات

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات مجلس در زمینه رفع بیکاری و حل مشکل اشتغال، گفت: از جمله مهمترین مشکلات مردم بحث اشتغال است، در چند دوره اخیر مجلس قوانین جدیدی را پیش بردیم که هرکدام در صورت اجرای صحیح سبب حل مشکل بیکاری می‌شود.

حمیدرضا فولادگر با بیان اینکه مسئله بیکاری فقط با استخدام در ادارات برطرف نمی‌شود، اظهار داشت: اشتغال ظرفیت محدودی دارد به خصوص در دستگاه‌های دولتی، در بخش شرکت‌های بزرگ غیر دولتی نیز در این زمینه محدودیت وجود دارد.

وی ادامه داد: در بحث اصناف هم اگر بررسی کنیم متوجه می‌شویم که به دلیل رکود تعدیل نیرو وجود دارد، بنابراین استخدام تنها راه حل اشتغال نیست بلکه زمینه‌های ایجاد اشتغال باید فراهم شود که ناشی از قانون گذاری و نظارت صحیح است.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی افزود: قانون بهبود محیط کسب و کار در مجلس هشتم پیگیری شد که با 10 ماده در قانون برنامه پنجم قرار گرفت که برای نخستین بار بحث شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و پنجره واحد با اقدامی پژوهشی مطرح و پس از آن قانون 29 ماده‌ای محیط کسب و کار تصویب شد.

وی با بیان اینکه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اقدام موثر دیگری بود که در استان‌ها شکل گرفته اما اختیارات آن کم بود، گفت: ماده‌ای به این قانون الحاق و اختیارات را زیاد کردیم و به زودی آیین نامه آن ابلاغ می‌شود.

وی اظهار داشت: بر اساس این قانون مشکلات واحدهای تولیدی رسیدگی شده و با حضور مسئولان بسیاری از آن حل و فصل می‌شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: این واقعیت وجود دارد که سیستم اداری ما بزرگ، تنبل و فرسوده است، به رغم اینکه کارمندان تلاش می‌کنند اما بخشی از بدنه دولت بدنه‌ای است که خیلی وقت‌ها مانع تولید است، در این جا مخاطب ما در زمینه سهولت کسب و کار دستگاه‌های اجرایی هستند.

وی پیرامون اینکه تعداد بسیاری از شرکت‌ها و کارخانجات استان اصفهان در سال 96 و 97 تعدیل نیروی بسیاری داشته و یا با 20 تا 30 درصد ظرفیت فعالیت کردند، بیان کرد: رفع این موضوع نگاه ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صمت را می‌خواهد و نیاز به سرمایه در گردش دارد.

به گزارش تسنیم، مروری مجدد بر ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان اصفهان از منابع انسانی گرفته تا معادن و کارخانجات نشان دهنده این است که با کمی تدبیر می‌توان فرصت‌ اشتغال را برای بخش عمده‌ای از جمعیت بیکار استان فراهم کرد. سرمایه گریزی امروز دستمایه برخی مسئولان برای فرار از پاسخگویی است، این در حالی است که خلاقیت در مدیریت منابع و نیروها می‌تواند شرایط را برای کاهش نرخ بیکاری فراهم کند.

انتهای پیام/ ع