جلوگیری از فرار مالیاتی وکلا با ابطال تمبر در سامانه الکترونیک قوه قضائیه

محمدعلی سنگبر در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص راه­های فرار مالیاتی وکلا گفت: به طور کلی فرار مالیاتی در بستر عدم شفافیت رخ می­دهد. در این فضا به دو شیوه می­توان از پرداخت عدد واقعی مالیات فرار کرد. یکی مربوط به بحث عملکرد است. در این روش وکلا عملکرد خود را کمتر از آنچه بوده نشان می­دهند. دیگری هم به کم اظهاری درآمد است.

سنگبر افزود: در شغل وکالت امکان بارزسی از دفاتر وکلا وجود ندارد و از آنجا در زمینه عملکرد و اظهار درآمد شفافیت خیلی زیاد کم است، سازمان امور مالیاتی هر چقدر هم تلاش کند نمی­تواند ملبغ واقعی را به دست آورد. در همین راستا گفته شده فقط 15 درصد وکلا مالیات می­دهند.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به سیستم سنتی و انسان محور برای تعیین مالیات هر وکیل در قوه قضائیه بیان کرد: برای تعیین مالیات، زمانی که وکیل به دادگاه مراجعه می­کند تا وکالت نامه خود را در پرونده­ای ارائه دهد، او را به ابطال تمبر ارجاع می­دهند. در آن قسمت ابطال تمبر براساس مبلغی صورت می­گیرد که طبق توافق موکل و وکیل در وکالت­نامه قید شده باشد. اما بعضا این مبلغ واقعی حق الوکاله نیست.

وی ادامه داد: طبق تعرفه برای مثلا دعاوی 10 میلیونی، 6 درصد باید حق الوکاله گرفته شود و از این 6 درصد، 5 درصد تمبر باطل شود. یعنی دستمزد وکیل 600 هزار تومان می­شود که 30 هزار تومانش را باید تمبر باطل کند. اما در عمل ممکن است وکیل بابت چنین پرونده­ای 2 میلیون دریافت می­کند. ما به ازای تمبر باطل کردن، وکیل دفترچه مالیاتی را امضا می­کند که بعد همان را به سازمان امور مالیاتی خواهد داد. از آنجا که این فرایند انسان محور است، دور زدن آن کار ساده­ای است.

رقم فرار مالیاتی وکلا، 6 تا 12 هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است

سنگبر در مورد راهکار حل این مساله تصریح کرد: یکی از راه­کارها که در نتیجه تحول قوه قضائیه رخ داد، الکترونیکی کردن پروسه مذکور است. نکته دیگر اینکه حل این معضل با نصب کارتخوان حل نخواهد شد. اما با الکترونیکی شدن فرایند، وکیل به جای مراجعه به دادگاه برای ابطال تمبر، به سامانه خدمات الکترونیک قوه قضائیه مراجعه می­کند و با اعلام میزان مبلغ پرونده، رقم ابطال تمبر را بدون حضور در دادگاه واریز خواهد کرد. در این روش همه چیز بر اساس آی‌تی در قوه قضائیه صورت می­گیرد.

این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: اما فعلان وکلا الزامی برای استفاده از این سامانه و ابطال تمبر از این روش را ندارد. اما رئیس قوه قضائیه می­تواند با آیین­نامه­ای آن الزامی کند و از آن طرف امکان دسترسی سازمان امور مالیاتی را به سامانه بدهد تا عملکرد واقعی وکلا ارزیابی شود.

وی در پایان با اشاره به رقم فرار مالیاتی وکلا گفت: درباره میزان رقم فرار مالیاتی این گروه گمانه زنی های مختلف وجود دارد. برای نمونه آقای بی‌مقدار، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی آن را 6 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و آقای نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس مبلغ 12 هزار میلیارد تومان را تایید کرد. اما چون گزارش­های شفافی وجود ندارد، عدد دقیق هم مشخص نیست.

* علی بختیاری زاده

انتهای پیام/