حقوقدان: راه‌اندازی مرکز وکلای قوه قضائیه مبنای قانونی دارد
یک حقوقدان مبنای تشکیل مرکز وکلای قوه قضائیه را بند ششم از فصل یکم سیاست‌های کلی برنامه سوم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری دانست و گفت: بر این اساس، هیچ نهاد یا مسئولی حق ندارد بی اعتباری آن را اعلام کند.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی و لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در همایش اخیری که تحت عنوان «کانونهای وکلا و وکیل دادگستری؛ واقعیت موجود، چالش‌ها و راهکارها» برگزار شد، خواستار ادغام مرکز وکلای قوه‌قضائیه و کانونهای وکلا و ایجاد یک نهاد واحد در حوزه وکالت شدند.
به تازگی نیز عیسی امینی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و مرتضی شهبازی‌نیا رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران، به صورت مشترک نامه‌ای به رئیس قوه‌قضائیه نوشته و خواستار توقف اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 28 بهمن سال 97 شدند.
اکنون سوالی که وجود دارد این است که آیا اساساً امکان ادغام مرکز وکلای قوه قضائیه و کانونهای وکلا با یکدیگر وجود دارد یا خیر؟ آیا می‌توان بر اساس قانون، می‌توان از ادامه فعالیت مرکز وکلای قوه‌قضائیه جلوگیری کرد؟
در همین ارتباط، حامد دهقان حقوقدان به خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم گفت: مجلس شورای اسلامی در راستای بند 6 از فصل یکم سیاست‌های کلی برنامه سوم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری (حفظه الله) در جهت فراهم آوردن زمینه‌های اشتغال بیشتر و توسعه فعالیت‌های اشتغال‌زا برای کاهش بیکاری، ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه را تصویب و طی آن به قوه قضاییه اجازه تشکیل مرکز وکلای قوه قضاییه را داد.
این حقوقدان افزود: نظر به دائمی بودن سیاست‌های کلی نظام، فعالیت مرکز وکلای قوه قضاییه که برگرفته از بند اول اصل 110 قانون اساسی است، قانونی بوده و تا زمانی که رهبر انقلاب تداوم آن را مصلحت بدانند هیچ نهاد یا مسئولی حق ندارد بی اعتباری و غیرقانونی بودن آن را اعلام کند.
دهقان همچنین به نظریه تفسیری شورای نگهبان اشاره کرد و گفت: شورای نگهبان در نظریه‌ای تفسیری اعلام داشته رئیس قوه قضاییه می‌تواند در حدود و اختیارات مندرج در قانون اساسی نسبت به تصویب آیین‌نامه اقدام کند و اجرایی آیین‌نامه مصوب رئیس قوه قضائیه برای همه دستگاه ها لازم الاجراست؛ لذا صرف‌نظر از اینکه مبنای تشکیل مرکز وکلای قوه قضاییه فرمان حکومتی (سیاست‌های کلی نظام در برنامه سوم توسعه) بوده و حتی در قوانین بعدی از جمله قانون شوراهای حل اختلاف به این نهاد اجازه برگزاری آزمون داده شده؛ برابر اصل 156 قانون اساسی رئیس قوه قضاییه این اختیار را دارد تا در راستای احیای حقوق عامه، راساً نسبت به تشکیل مرکز وکلای قوه قضاییه اقدام کند.
این حقوقدان درباره بحث ادغام مرکز وکلای قوه قضائیه با کانونهای وکلا نیز گفت: ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه ، به قوه قضاییه اجازه داده تا در راستای حمایت‌های لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضائی و حفظ حقوق عامه نسبت به تائید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق برای صدور مجوز تاسیس مؤسسات مشاور حقوقی برای آنان اقدام کند لذا واگذاری امور مذکور که در حدود و اختیارات قوه قضاییه است به یک نهاد خصوصی مأمور به خدمات عمومی، مغایر اصل 156 قانون اساسی است؛ لذا ادغام یا الحاق مرکز وکلای قوه قضاییه به کانون وکلای دادگستری یا هر نهاد خارج از قوه قضاییه مغایر با اصل 156 قانون اساسی است.
وی با اشاره به اصول 156 و 158 قانون اساسی که به ترتیب احیای حقوق عامه و ایجاد تشکیلات برای اجرای احیای حقوق عامه را در وظایف، حدود و اختیارات رئیس قوه قضائیه دانسته گفت: بر اساس این اصول تشکیل مرکز وکلای قوه قضائیه قانونی است.
انتهای پیام/
