قاضی مسعودی‌مقام: تلاش محمدرضا نعمتزاده برای تغییر روند رسیدگی به پرونده شبنم نعمتزاده
رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی گفت که محمدرضا نعمتزاده پدر شبنم نعمتزاده برای تغییر روند رسیدگی به پرونده اتهامات وی به مراجع مختلف ورود می‌کند تا موضوع را حقوقی و نه کیفری جلوه دهد!
احمدرضا لشگری‌پور در ادامه با اشاره به قرارداد اجاره آزمایشگاه آدونیس طب گفت: محمدرضا نعمتزاده در تاریخ 30 آبان 94 ملکی را به خانم شبنم نعمتزاده به‌طرفیت از شرکت آدنیس طب اجاره داد و قرار شد تا 10 میلیون تومان به‌صورت پیش‌پرداخت و ماهی یک میلیون تومان به‌صورت اجاره پرداخت شود اما دست‌خط خانم نعمتزاده وجود دارد که برای معاون مالی شرکت توسعه رسا نوشته و بیان کرده که از فروردین سال 95 باید ماهیانه مبلغ چهار میلیون تومان یعنی سه میلیون بیشتر از اجاره‌ای که با پدر خود توافق کرده بود به حساب خانم مریم بختیار (مادر شبنم نعمتزاده) واریز شود و ما به‌صورت یکجا اجاره هفت ماه را یعنی 28 میلیون تومان از حساب شرکت به خانم نعمتزاده پرداخت کرده‌ایم و خانم نعمتزاده ما را به‌شکل یک کیف پول می‌دید و بعد معتقد است تخلفی نکرده و پاکدست هستند و دین و دنیای خود را نمی‌فروشد.
متهم ردیف دوم پرونده اضافه کرد: شبنم نعمتزاده در سال 95 و 96 ماهیانه 45 میلیون تومان یعنی سالی 540 میلیون تومان از شرکت پول می‌گرفت و می‌گفت این پول‌ها بابت هزینه‌های شرکت توسعه است. در اصل به خانم نعمتزاده که رئیس هیئت مدیره بود، ماهانه 45 میلیون تومان حقوق می‌دادیم اما پول تأمین کننده‌ها را نمی‌دادیم و حالا 15 میلیارد تومان هم طلب‌کار است.
وی توضیح داد: در شرکت رساپخش شبنم نعمتزاده رئیس هیئت مدیره و دختر وی هم مدیرعامل صوری شرکت بود و در آنجا به‌جای دختر خود امضا می‌کرد و فکر می‌کنم در آنجا وکالت هم نداشت و به‌جای دامادش هم امضا می‌کرد، اینها هیچ کدام جرم نیست و همه‌اش پاکدستی است!
لشگری‌پور گفت: اواخر سال 96 آقای فرجی قائم‌مقام شرکت توسعه گفت که اموال شرکت را بفروشند و وجوه را به حساب رساپخش واریز کنند و اکنون سؤال این است که؛ پول‌های رساپخش کجا رفته است؟ آیا با این پول‌ها، مطالبات پرسنل را تسویه کردند یا پول تأمین کننده‌ها را دادند؟ آخر سال 97، فرجی 480 میلیون چک مدت‌دار از شرکت خارج کرد و وقتی از وی جویا شدم، گفت که چک را به آقای نعمتزاده داده است. می‌خواستیم حقوق پرسنل را بدهیم اما خانم نعمتزاده امروز و فردا می‌کرد و نهایتاً هم 200 میلیون تومان از پدرش گرفت و این پول به حساب شخصی به‌نام علی نصیری راننده‌اش واریز شد و برای واریز حقوق پرسنل، به راننده زنگ می‌زدیم تا وجوه را واریز کند.
وی در پایان اظهارات خود گفت: خانم نعمتزاده سرمایه اولیه شرکت را 100 میلیون تومان اعلام کرده اما کذب محض است و سرمایه اولیه 10 میلیون تومان بود.
لشگری‌پور گفت: اگر مطالبی که نعمتزاده و وکلای آنها درباره من گفتند درباره من صدق نکند آنها را به خدا واگذار می‌کنم و به تمام افرادی که می‌خواهند با آقازاده‌ها کار کنند توصیه می‌کنم حتماً عقبه این افراد را بررسی کنند و ببینند چه عقده‌ها و کمبودهایی در گذشته داشته‌اند. آقازاده‌ها وقتی تاریخ انقضای افراد برایشان تمام شده باشد، مانند دستمال کاغذی افراد را له می‌کنند و دور می‌اندازند و من کمرم خم شد اما له نشدم.
در پایان جلسه قاضی مسعودی‌مقام گفت: لوایحی که خانم نعمتزاده باید بنویسد، پدرش می‌نویسد و اعطای درخواست مهلت باید از ناحیه خود متهم ارائه شود نه از ناحیه شخص دیگری. آقای نعمتزاده هم زیاد بی‌تقصیر نیست. این که ایشان به مراجع مختلف ورود کرده تا بخواهد جهت رسیدگی پرونده را تغییر دهد و بگوید موضوع حقوقی است نه کیفری، اقدام صحیحی نیست. به ما هم نامه‌ای نوشته شد که نوشتیم اقدامی ندارد. اینجا هم مدرسه نیست که بخواهند والدین را احضار کنند تا مطلبی را بیان کنند.
انتهای پیام/+
