فیرحی: فقدان نهاد رهبری منتج به فروپاشی جامعه ایران می‌شود
قانون اساسی جمهوری اسلامی نیازمند پل سازانی است که توان اتحاد میان تئوری‌های جدید با فرهنگ و سنت ما را داشته باشند.
به گزارش خبرنگار فرهنگی باشگاه خبرنگاران پویا، دولت مدرن و لوازم اساسی‌اش همچون جریان داشتن اراده عمومی در اداره کشور از جمله مسائلی است که حدود 150سال از زمان مشروطه، فرهنگ اسلامی-ایرانی ما را درگیر خودش کرده است. مواجه‌های مختلفی در این خصوص صورت گرفته است و گاهی از تضاد، ستیز و طرد دولت مدرن و لوازمش دم زده شده و گاهی نیز به اتحاد با آن فراخوانده شده است. در این میان، با وقوع انقلاب اسلامی و حرکت امام راحل(ره) فرهنگ اسلامی-ایرانی با مسائل و نسبت‌های تازه‌ای مواجه شد. قانون اساسی جمهوری اسلامی که نماد و ظهور بنیان‌های اصلی انقلاب اسلامی و همچنین تمایلات نهادینه در جامعه ایرانی است تعیین‌کننده حرکت اصلی کشور محسوب می‌شود. این قانون واجد ابعاد فقهی، کلامی و بعضاً پرداخت‌های عالَم جدید نسبت به مسائل نهادینه در فرهنگ ما است. بررسی ظرفیت فقهی مندرج در این قانون و اخذ امکان‌هایی که نحوه تعامل با جهان مدرن و شکل حکمرانی آن را معین می‌سازد از جمله مسائل حیاتی و مهم فرهنگ ما و همچنین انقلاب اسلامی است. از این جهت، گفت‌وگویی با حجت‌الاسلام دکتر داود فیرحی (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و عضو شورای مرکزی مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه) انجام دادیم.
*آیا نسبت شرع و عقلانیت جدید که خود را در حیطه‌هایی همچون تأثیر اراده عمومی در اداره امور اجتماعی و... نشان می‌دهد، توانسته است در قانون اساسی جمهوری اسلامی به صورت واحدی دست یابد؟
قانون اساسی ما واجد چند ویژگی مهم است: 1-قانون اساسی پیرو انقلابی طراحی شده است که اساس آن، مذهب است و همه کسانی که در مجلس تدوین قانون اساسی حضور داشتند مذهبی بودند اما از طیف‌های مختلف، به این دلیل جهات کلی و سوگیری قانون اساسی، مذهبی است.
2-علما و اشخاصی که در مجلس تدوین قانون اساسی اول حضور داشتند واجد دیدگاه فقهی-سیاسی یکسانی نبودند و هرکدامشان اجتهاد و استنباط خاص خود را داشتند که برخی از این استنباط‌ها از لحاظ سیاسی به نظریه‌های مشروطه خیلی قرابت و برخی دیگر نیز بسیار از آن فاصله داشت. اصولی نظیر اصل 6، 26، 56 و... در قانون اساسی بنابر استدلال شرعی و دینی راجع به حاکمیت ملی و یا ملت، توسط همین علما تعبیه شده‌اند.
علاوه بر این دوگانه‌ها، اختلاف‌های دوگانه دیگری همچون مبحث شکل حکومت را داشتیم که بحث بر شورایی و یا متمرکز بودن شکل حکومت بود. به همین دلیل مشاهده می‌کنید که در قانون اساسی در عین حال که مبحث ولایت‌فقیه مطرح است، مبحث شورای رهبری نیز وجود دارد و یا با وجود مبحث حاکمیت ملی، نظریه اصل شوراها نیز جریان دارد. درخصوص اقتصاد نیز همین را مشاهده می‌کنیم که سه‌گانه اقتصاد خصوصی، دولتی و تعاونی گویای همین سنخ اختلافات است.
نیاز به ظهور مجدد پل سازان در فضای تقنین
این سنخ دوگانه‌ها حاکی از این است که باوجود آنکه جهت‌گیری کلی قانون اساسی، اسلامی است اما تفسیر واحدی از اسلام وجود ندارد. در این میان، افرادی وجود داشتند که سعی کردند و توانستند نظریه‌های رقیب را به همدیگر مرتبط و از درونش، هارمونی (صورت واحد منسجم) موقتی را ایجاد کنند، برای نمونه شهید بهشتی(ره) در عین اینکه از ولایت‌فقیه دفاع می‌کرد، از احزاب، انتخابات و شأن نظارتی رهبری نیز سخن می‌گفت.
متأسفانه حوادثی نظیر جریان ترورها منجر به شهادت برخی از این افراد شد که روند ائتلاف و اتحاد گفتمانی را تا حدودی دچار خدشه کرد و این خلأ تا حدی پیش رفت که می‌توان این نکته را به وضوح دریافت که قانون اساسی ما محمل جدال اجتهادها و استنباط‌های مختلف است، بدین معنا که افراد دخیل در فرآیند تصویب قانون اساسی از این قانون سخن می‌گویند و این بیانات افراد با همدیگر مختلف است، هیچ‌کدامشان خارج از دیسیپلین اجتهاد (روش‌شناسی و منظومه اجتهاد) نیست بلکه نظریاتشان متفاوت است و تبعاً نقطه ثقل نظریات نیز متفاوت خواهد بود؛ برای نمونه شهید بهشتی(ره) وقتی از حزب سخن می‌گفت از ولایت فقیه نیز دفاع می‌کرد اما به نقش مردم نیز در فرآیند انتخاب رهبری توجه داشت. از سوی دیگر، بزرگان دیگری همچون مرحوم آیت‌الله مومن(ره) معتقد بودند مجلس شورای اسلامی، اصلاً محل قانون‌گذاری به‌معنای حاکمیت ملی نیست بلکه بازوی تقنینی فقیه است، بنابراین فقیه خودش می‌تواند اعضای مجلس شورا را انتخاب کند.
قانون اساسی به‌دلیل از دست دادن نیروهای مؤثر در شرایطی است که همگرایی اجتهادهای مختلف به‌سمت جدال میان آنها کشیده شده است. در چنین شرایطی به اعتقاد من قانون اساسی ما نیازمند ظهور مجدد اینگونه افراد است که بتوانند بین عناصر واگرای مندرج در این قانون، حلقه اتصال و ائتلافی ایجاد کنند.
*با توجه به بستر فرهنگی کنونی ما و عقبه تاریخی که این فرهنگ طی کرده است، آیا ما ظرفیت برتافتن آنچه به تعبیر شما وجه اقتدارگرایانه است را داریم؟ چرا و چگونه؟
جامعه ما از گذشته به‌صورت کلان، جامعه مذهب پایه‌ای با ظرفیت دوگانه "اقتدارگرایانه" و "مردم سالارانه(دموکراتیک)" بوده است. ساختار قانون اساسی باتوجه به تجدیدنظری که در سال 1368 شد و تفاسیری که شورای نگهبان درباره آن مطرح کرد منجر به این شد که برون‌دادش بیشتر ناظر به وجه اقتداریش باشد.
برقراری تعادل میان دو شأن قانون اساسی
نقش تعیین‌کنندگی رهبری در امور از جهات بسیاری مغتنم است یعنی ما نیازمندیم که یک رهبر مذهبی در رأس امور جامعه باشد و اگر مراجع مختلف فعال در جامعه موضعی داشتند و سخنی گفتند، این مواضع در موضع کلان و نهایی رهبری، نهادینه بشوند تا منجر به بروز اختلاف در اجتماع نشود. قطعاً اگر نهاد رهبری از قانون اساسی و فرهنگ ما حذف بشود منجر به ظهور بی‌نهایت رهبر ریز و درشت و نهایت این وضع به فروپاشی جامعه منتج خواهد شد.
در کنار نهاد مهم رهبری، باید حیث دموکراتیک و مردم سالارانه دولت را نیز حفظ کنیم زیرا در دنیای کنونی همه امور به سیاست گره خورده است، سیاست نیز در سراسر نقاط جهان در اختیار دولت است، باید توجه داشت که دولت‌ها نمی‌توانند تمام انتظارات جامعه را برآورده کنند و خطا نیز در ذات سیاست جاری و ساری است. با توجه به این وضع، اگر دولت‌ها صورت دموکراتیک داشته باشند، چرخه‌ای واقعی در تغییر آنها صورت بگیرد و مسئولیت‌های اجرایی نیز به تمامه در دستان دولت باشد منجر به این خواهد شد که مردم هر چهار یا هشت سالی، اختلافات میان خودشان را صفر کنند. لکن اگر دولت تغییر پییدا نکند و مسئولیت امور به دستان رهبری سپرده بشود تالی فاسدش این خواهد بود که اختلافات میان مردم، وضع روشن و شفافی نخواهد یافت زیرا باید توجه داشت که برخی خطاها در ذات سیاست وجود دارد به این دلیل که نامتعیّن و محکوم به تصادم است، در این وضع که قطعاً خطا در عملکردهای سیاسی بروز خواهد کرد اگر همه امور را در رهبری متمرکز کردیم آنگاه نوک پیکان این خطاهای ذاتیِ سیاست به‌سمت رهبری جهت‌گیری خواهد شد و طبعاً اختلافات جامعه نیز به‌صورت ادواری، صفر نخواهد شد. متأسفانه ساختار قانون اساسی به شکلی است که موجب می‌شود دولت‌ها مسئولیت را از دوش خودشان ساقط کنند و باید برای این مسئله، تدبیری ناظر به خود قانون اساسی سنجید.
*از منظر شما، کدام گفتمان فقهی در میراث ما ظرفیت برقراری تعادل میان عناصر اقتدارگرایانه و عناصر دموکراتیک را داراست؟
من معتقدم که باید اولاً به گفتمان حضرت امام(ره) بازگردیم و ثانیاً در این بازگشت، دست به نحوی از تأملات اصلاحی بزنیم؛ بدین معنا که نقاطی از گفتمان امام(ره) را فعال کنیم که ضمن حفظ ولایت عمومی رهبری و نظارت رهبری بر دولت، دولت و فرآیند روی کارآمدنش را به نحوی طراحی کنیم که مردم پذیرفته و متوجه باشند که انتخاب‌ها و مسئولیت ناشی از آن بر عهده خودشان است نه نهاد خاصی.
برای دستیابی به این مکانیسم نیازی نیست که به سمت تأملات کلان خاصی برویم بلکه به سادگی با برخی تغییرات جزئی می‌توان به سمت دستیابی به این مکانیسم رفت؛ برای نمونه به نظرم در قانون انتخابات می‌توان نقش شورای نگهبان را اینگونه مورد تجدیدنظر قرار داد که به جای آنکه شورای نگهبان کاندیداهای انتخابات را مجدداً بر اساس منابع مورد اعتماد خودش گزینش کند، این را بپذیرد کسانی که کاندیدای احزاب بزرگ و رسمی کشورند و چون بنیان‌گذاران و شورای مرکزی این احزاب قبلاً توسط نهادهای نظام تأیید شده‌اند، تأییدشدگان اینگونه احزاب نیازی به گزینش مجدد نخواهند داشت. با این وضع اگر در عمل، کاندیداهای این احزاب (همچون کاندیداهای احزاب اصلاح‌طلب) مرتکب خطا شدند دیگر این احزاب حق نخواهند داشت که مدعی بشوند فلان گروه به ما اجازه شرکت در انتخابات را نداده و یا ما را در قالب خاصی محدود کرده است.
مشکلات ما در سطح تکنیکی قابل حل است
حضرت امیرالمومنین (علیه السلام) می‌فرمایند:«سنگ‌های بزرگ بر روی سنگ‌های کوچک سوارند.» این جمله بدین معناست که تغییرات بزرگ نیازمند تغییرات جزئی و کوچک است. برای نمونه اشخاصی همچون مرحوم آخوند خراسانی در معرفی نماینده برای مجلس از میان طیف‌های گوناگون با نژادها، قومیت‌ها و سلیقه‌های مختلف افراد را انتخاب و معرفی کردند که می‌توان امروزه در موارد مختلفی همچون معرفی اعضای شورای نگهبان و... امتحان کرد. به اعتقاد من مشکلات عمده ما نه در نظریه‌ها بلکه در تکنیک‌هاست البته پشت تکنیک‌ها، نظریه خوابیده است اما بیشترین میزان اصلاحات در حیطه تغییرات جزئی و حیطه تکنیک‌هاست.
در پایان بحث، مناسب است که مثالی تطبیقی ذکر کنم. اکنون کشور ما واجد بیش از 200 حزب سیاسی است. در کشوری همچون اندونزی که جمعیت ما یک سوم آنهاست، قریب 2 هزار حزب سیاسی وجود داشت. وقتی که شورای صیانت از قانون اساسی در اندونزی این نکته را تصویب کرد که کسانی که کاندیدای احزاب بزرگند نیازی به ممیزی ندارند و شرط احزاب بزرگ نیز این است که در تمام استان‌های اندونزی واجد مرکز و مجلس باشد. این کار باعث شد که تمام احزاب خرد و کوچک اندونزی در ذیل 2-3 حزب تجمیع شدند و این ائتلاف و تجمیع موجب نجات کشور اندونزی شد. اینگونه تجارب شاید برای ما نیز مثمر ثمر واقع بشوند.
باید توجه داشت که اگر جمهوری اسلامی برخلاف ممشای امام(ره) از مردم جدا بشود، خطرش از دولت‌های سکولار بیشتر خواهد شد زیرا دولت‌های سکولار هرچقدر از مردم جدا بشوند موجب تقویت فرهنگ مذهبی مردم خواهد شد اما اگر جمهوری اسلامی از مردم جدا بشود، مردم از مذهب نیز جدا می‌شوند.
انتهای پیام/
