موسوی لارگانی: برخوردهای سلیقهای با کسب و کارهای دیجیتال به ضرر اقتصاد کشور است
نماینده فلاورجان گفت: ظرفیت پیشروی خدمات ارزشافزوده اپراتوری باید تبدیل به سرمایه برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور و حرکت به سمت دور شدن از وابستگی بودجه به نفت شود.
سیدناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با تسنیم با تاکید بر ضرورت مناسبسازی مسیر کسب و کارهای نوین، اظهار داشت: در شرایط فعلی که آمار بیکاری در کشور به مرز بحران رسیده باید مسیر برای کسب و کارهای جدید تسهیل شود.
نماینده فلاورجان در مجلس با بیان اینکه صنعت خدمات ارزشافزوده اپراتوری توانسته مشاغل بسیاری بهویژه در میان اقشار جوان جامعه ایجاد کند، افزود: دولت باید با نگاه به آمار اشتغال ایجاد شده در صنعت خدمات ارزشافزوده اپراتوری با تخلفات این حوزه صرفا نظارت کند نه آنکه حکم به تعطیلیشان دهد.
**برخوردهای سلیقهای با کسب و کارها به ضرر اقتصاد کشور است
موسوی لارگانی با تاکید بر اینکه کشورهای بسیاری با حمایت از کسب و کارهای نوین توانستهاند اقتصادی پیشرو داشته باشند، تاکید کرد: برخوردهای سلیقهای با این نوع کسب و کارها به ضرر اقتصاد کشور است و ادامه این رویه، ارزش افزوده حاصل از آنها را از بین خواهد برد.
**دولت بهترین امکانات را در اختیار بخش خصوصی برای مقابله با تخلفات قرار دهد
نماینده فلاورجان در مجلس مطرح کرد: دولت باید فضا را برای کسبوکارهایی که از نهادهای مختلف مجوز فعالیت دریافت کردهاند آماده کند و به جای تصمیمگیری و دخالت، همراه با تمامی نهادهای دیگر بهترین امکانات را در اختیار بخش خصوصی برای مقابله با تخلفات و حل چالشها قرار دهد، این هزینهای است که کشورها توسعه یافته برای پیشرفت اقتصاد خود پرداختهاند.
**قطع وابستگی به بودجه نفت با صنعت ارزشافزوده اپراتوری
موسوی لارگانی با بیان اینکه دولت باید برای توسعه زیرساختهای مناسب جهت مقابله با تخلفات و ادامه فعالیت قانونی کسبوکارهای نوین اقدام کند، اظهار کرد: ظرفیت پیشروی صنعت ارزشافزوده اپراتوری باید تبدیل به سرمایه برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور و حرکت به سمت دور شدن از وابستگی بودجه به نفت شود.
**تخلفات احتمالی برخی از شرکتهای اپراتوری با ممنوعیت موقت فعالیت یا پرداخت جریمه کنترل شود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: ممنوعیت موقت فعالیت یا پرداخت جریمه میتواند برخوردهای مناسبی برای تخلفات احتمالی برخی از شرکتهای اپراتوری باشد اما حکم دادن به تعطیلی آنها به هیچ وجه مورد تایید نیست.
انتهای پیام/