رحیم پور: ساختارهای کشور را از حیث بازتولید نابرابری بررسی کنیم/صابری: خطر هضم‌مان در نظام سرمایه‌داری جدی است
علل ضعف ما در حوزه عدالت بیش از آنکه در سطح افراد باشد مربوط به ساختارها، قوانین و نظریه‌های حاکم بر ساختارهاست.
به گزارش خبرنگار فرهنگی باشگاه خبرنگاران پویا، موضوع عدالت و نسبتی که با ساختارهای اجتماعی و سیاسی دارد از مسائل مورد مناقشه و جدی برای هر حکومتی است. اگر نهادهای اجتماعی و سیاسی جامعه در تعارض با عدالت و تفسیر مقبول حکومت با عدالت باشد، زمینه‌های فروپاشی آن حکومت را فراهم می‌کند. نظام‌های لیبرالی به‌عنوان ماهیتی در تعارض بنیادی با آرمان‌های انقلاب اسلامی، چندین دهه است که به‌صورت تمامیت یافته در صورت نظم جهانی، بسط یافته است و از جمله مخاصمان اصلی فرهنگ اسلامی-ایرانی و انقلاب اسلامی محسوب می‌شود. با توجه به همین مسئله اساسی، بررسی نسبت ایده‌های کلان انقلاب اسلامی و نسبت عدالت با ساختارهای لیبرالی در قالب نشستی با حضور دکتر علی صابری تولایی (عضو هیئت دانشگاه امام صادق)، دکتر احسان خاندوزی (عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی) و حبیب رحیم‌پور ازغدی (پژوهشگر علوم انسانی و مجری کارشناس برنامه زاویه) در خبرگزاری تسنیم برگزار شد که قسمت دوم این نشست را ملاحظه می‌کنید.
* آیا می‌توان مدعی شد که نظام فکری، ساختار سیاسی، اقتصادی و تقنینی ما به نظم لیبرال سرمایه‌داری نزدیک است؟
صابری: با توجه به نظمی که در نظر دارم به نظرم می‌رسد که باید مسئله به‌صورت دیگری طرح بشود. بدین معنا که در گام اول، باید این سؤال مطرح بشود که آیا مشکل نابرابری، افرادند یا نه؟ چون پاسخ به این پرسش نزد تمام افراد حاضر در جلسه روشن است که با وجود تأثیر افراد در نابرابری، اما علت ریشه‌ای‌تر از این امر است. در وهله دوم، سؤال می‌کنیم که آیا نابرابری ناشی از ساختارهاست؟ اگر پاسخ به این پرسش مثبت بود آنگاه در مرحله بعدی از نظریه حاکم بر این سخت افزار سؤال می‌کنیم.
افراد نه علت العلل اند و نه منجی افراد
متأسفانه بسیاری از متفکرین کنونی ما و حتی مسئولین کشور، نابرابری را ناشی از ساختارها و قوانین نمی‌دانند و فکر می‌کنند مشکلات با تغییر افراد حل خواهد شد. افراد نه منجی‌اند و نه علت‌العلل نابرابری‌ها. البته تذکر این نکته مفید فایده است که شأن برخی از افراد در این کشور، شأن ساختار را یافته است. قوانین مختلفی وجود دارد که مولد نابرابری محسوب می‌شوند شبیه قوانینی که مؤید نظام کنونی پرداخت‌های اداری در قالب امثال حقوق‌های نجومی و... است. (قوانینی همچون قانون مدیریت خدمات کشوری و...) بسیاری از آنچه امروزه به نام فساد اقتصادی شناخته شده‌اند، به دلیل خلأهای قانونی و یا ضعف جدی در نظام تقنینی، مشروعیت قانونی دارند.
یکی از علل ضعف ساختار تقنینی ما که منجر به بروز نابرابری می‌شود، این است که افرادی که در مصادر تقنینی ما قرار دارند اساساً دغدغه و فهم جدی از عدالت و برابری در سطوح اصلی و کلان را ندارند بلکه عمده دغدغه‌شان از عدالت محصور در مسائل خرد و جزئی‌ست. ساختارهای کنونی که منجر به اینگونه نابرابری‌ها می‌شود ناشی از نظریاتی است که باید مورد بررسی قرار بگیرند. من معتقدم که نحوه گام‌برداشتن ما بگونه‌ای است که نظریه لیبرال سرمایه‌داری به صورت تدریجی ما را در بر خواهد گرفت اما ما هنوز در نظم جهانی سرمایه‌داری هضم نشده‌ایم، نظام ما تا دوره کنونی به‌عنوان مزاحمی جدی در برابر بسط ایده سرمایه‌داری جهانی محسوب شده است، اما این نگرانی وجود دارد که به صورتی گام بر می‌داریم که درحال هضم شدن در لیبرال سرمایه‌داری‌ایم.
برای فهم ابعاد مهم این مدعا باید شناخت درستی از نظریه لیبرالیسم داشت. لیبرالیسم در وهله اول نظریه‌ای معرفت‌شناختی است که واجد حیثیت‌های مختلفی نظیر نظریه سیاسی، اخلاقی و... است. این نظریه اولاً انسان مدنظر خودش را می‌سازد یعنی سوژه لیبرال را می‌سازد که محوریتش با میل و یا منفعت سوژه لیبرال است. سپس شکلی از حکمرانی و نظام سیاسی را می‌سازد که درونش، آزادی و اراده فرد محوریت دارد و دولت نیز برآمده از قراردادی است که افراد آن را ساخته‌اند و دولت حضور کمرنگی نسبت با کنش افراد دارد. نظریه اقتصادی لیبرالیسم نیز همان تئوری بازار است که برون‌دادهایی همچون حاکمیت مالکیت و اطلاق تملک، خصوصی‌سازی و... دارد. البته باید توجه داشت که خصوصی‌سازی واجد حیثیت‌های مختلفی است و محصور در عدم تصدی‌گری دولت نیست، بلکه شامل ابعاد مختلفی همچون عدم مزاحمت دولت در فعالیت‌های اقتصادی نیز می‌شود.
حیثیت دیگر نظریه لیبرالیسم عبارت است از حاکمیت قانون. البته حاکمیت قانون را نباید به اطلاق در نظر گرفت بلکه قانونی که حافظ کمربند ایمنی مالکیت و آزادی بازار است. فردی همچون هایِک که طرفدار حاکمیت قانون است معتقد به قانونی است که حاکمیت و امنیت بازار را در امور، تأمین می‌کند.
* آیا به نظر شما کشور ما به سمت این ابعاد نظریه لیبرالیسم که ترسیم کردید، رفته است؟
*صابری: به نظرم این اتفاق هنوز کاملا رخ نداده است اما متأسفانه با توجه به گام‌هایی که تا کنون برداشته‌ایم، گویا به‌تدریج به‌سمت نظم لیبرالیستی گام برمی‌داریم. متأسفانه نظریه حقوقی ما نظریه‌ای کاملا لیبرالی است.
*آقای رحیم پور، اگر به نظر شما صورت نظم لیبرالی در جهان عموماً و تا حدود بسیاری نیز در کشور ما خاصتاً، تمامیت یافته است، پس آیا می‌توان امیدی داشت که به‌سمت ساختارهای غیر لیبرالی گام برداشت؟
*رحیم پور: من فکر می‌کنم بدون شک نیازمند بازسازی ساختاری و نظری در امور مبتلابه خویشیم. رهبر معظم انقلاب خطاب به کارگزاران نظام می‌فرمایند:«مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه‌ی ما با فساد، تبعیض و عدالت‌خواهی است.» اگر این ایده را به‌عنوان بن‌مایه مرکزی نظام تلقی کنیم آنگاه حساسیت و اهمیتش بسیار بیشتر خواهد بود.
رهبر انقلاب در جای دیگری نیز فرموده‌اند:«ما دهه چهارم انقلاب را دهه پیشرفت و عدالت نامگذاری کرده‌ایم و پیشرفت به معنای واقعی کلمه در کشور اتفاق افتاد اما عدالت را نمی‌گوییم. درمورد عدالت ما عقب مانده‌ایم و خودمان به این اذعان می‌کنیم.» بنده گمان می‌کردم از فردای این بیانات رهبر معظم انقلاب، می‌توان در ارکانی، التفات‌هایی نسبت به ایده عدالت داشته باشیم اما گویی نوعی رخوت و بی‌توجهی در بسیاری از فضاهای ما حاکم است. پرسش من این است که چه می‌شود که ما سند الگوی پیشرفت می‌نویسیم اما سند الگوی عدالت نمی‌نویسیم؟!
کاملاً روشن است که وسواس عمومی ما در سطح سیاست‌گذاری و در میان سیاست‌گذاران‌مان نسبت به مفهوم پیشرفت بیشتر از مفهوم برابری است و این وضعیت زاییده گفتمان راست است. در این میان حتی اگر نمی‌توانیم گفتمان دیگری را در شرایط کنونی به منزله گفتمان بدیل وارد عرصه کنیم، حداقل باید اجازه بدهیم تا هماوردی و جدال میان گفتمان‌ها شکل بگیرد.
اگر ما بتوانیم با دغدغه سنجش برابری (به‌عنوان یکی از ارکان اساسی مفهوم عدالت) کلیت زیرنظام‌های نظام را داوری کنیم تا ببینیم هر کدام از آنها متضمن چه میزان از برابری و نابرابری است، آنگاه در چنین وضعیتی است که می‌توان به تدریج اندک التفات‌هایی به مفهوم برابری بورزیم. یکی از نیازمندی‌های ما در گام 40 ساله دوم این است که یک‌بار تمام زیرنظام‌های کشور را درون غربال برابری قرار دهیم و وضعیت هرکدام را بسنجیم. متأسفانه ما در شرایط کنونی در سایه گفتمانی نفس می‌کشیم که برابری جزء ایده‌های مرکزی‌اش نیست و تبعاً از چنین التفات‌هایی نیز خبری نیست.
آقای خاندوزی فرمودند که مؤلفه اساسی ما در مواجهه با برابری و عدالت، عدم التفات و توجه به عدالت و برابری است. من در تعریض به این نکته معتقدم که نبود التفات و توجه زاییده همان گفتمان ذهنی است که میان ما جریان دارد یعنی این گفتمان بیناذهنی ما است که التفات یافتن و نیافتن نسبت به امور را تعیین می‌کند، بنابراین من بنیان‌های نظری را ریشه‌ای ترین عامل می‌دانم.
سیاستمداران و دولتمداران ما نیز چون در سایه این گفتمان زیست می‌کنند چه به‌صورت ناخودآگاه و چه به‌صورت خودآگاه، متأثر از این گفتمان در کنش‌های‌شان رفتار می‌کنند. برابری به همان میزان و معنایی که در گفتمان چپ مطرح است در گفتمان راست شکل نمی‌گیرد اما گفتمان راست به تمامه نمی‌تواند از ایده برابری غفلت کند زیرا ولو آنکه بخواهد از ذات خودش صیانت و محافظت کند، ناگزیر است که به ایده برابری و خیر عمومی تن در بدهد.
نکته اصلی این است که ما در وضع کنونی، در سایه گفتمان به‌خصوصی (گفتمان لیبرال سرمایه‌داری مسلط در جهان کنونی) پهلو گرفته‌ایم و شاید یکی از راه‌های رهایی از چنین موقعیتی این است که اجازه بدهیم فضای گفتمانی‌مان منجر به تعارض بشود و به نوعی فضای کشمکش‌های گفتمانی در کشور و میان نهادهایی که چنین شأنی را دارند (همچون دانشگاه) شکل بگیرد.
ایده دانشگاه در وضع کنونی بر اساس ایده سرمایه‌داری تفسیر و بازسازماندهی شده است به نحوی که نهاد دانشگاه به منزله یکی از ابزارهای سرمایه‌داری تفسیر شده است و از درون چنین تفسیری، ایده دانشگاه کارآفرین تولید می‌شود. در ایده دانشگاه کارآفرین، اصلاً مسئله اساسی این نیست که هویت‌های نظری تا چه حد می‌توانند به مناقشه با همدیگر برخیزند و از درون این داد و ستدهای نظری تا چه حد می‌توان به گره‌گشایی‌های عمده دست‌یافت. مسئله ایده دانشگاه کارآفرین در ادبیات راست، میزان درآمدزایی دانشگاه و تولید ارزش افزوده مالی است.
ساختار تعیین کننده امکانات ماست
مناسب است که در اینجا ناظر به فرمایشات آقای صابری نیز چند نکته‌ای را اشاره کنم. بله این درست است که ما التفاتی نسبت به پیوستار کارگزار، ساختار و نظریه پیدا کرده‌ایم اما به نظرم این پیوستار به لحاظ انتزاعی قابل پذیرش است، اما به معنای انضمامی، اگر به واقعیت کنونی جامعه ایران نظر کنیم، پذیرش این پیوستار به‌سختی صورت می‌پذیرد یعنی جداسازی و تفکیک اجزاء این پیوستار به‌صورت خیلی شفاف و صریح امکان‌پذیر نیست.
ساختار، کران‌مندی امکان در نظم عمومی است، بدین معنا که ساختارها، امکانات ما را متشخص می‌کنند. نسبت عاملان با ساختار نیز به‌مثابه نسبت بنّا با بنایی است که خودش آن را ساخته و سپس وارد آن بنا می‌شود بنابراین این 2 عامل واجد رفتاری رفت و برگشتی‌اند. متأسفانه در جامعه به‌دلیل اینکه ساختارها هنوز رشدیافتگی خاصی پیدا نکرده‌اند، این نسبت رفت و برگشتی میان ساختار و کارگزار به‌شدت نمود داشته و دارد. به‌همین دلیل است که با وجود ساختارسازی‌ها و تدوین قوانین، گاهی مشاهده می‌شود که میزان گسترده‌ای از تسهیلات بانکی در دست عده‌ی محدود به‌خصوصی است. نکته کلیدی این است که شاید نوع تأملی که درخصوص ایده برابری و عدالت راهگشا باشد، مفهوم فلسفی امکان است. بدین معنا که چه چیزی امکان‌مندی ما را ترسیم می‌کند و تا چه میزان از امکان بهره‌مندیم؟
ما وقتی از برابری سخن می‌گوییم گویی از امکان‌های برابر صحبت می‌کنیم. اگر در شرایط کنونی، نظام در برخی از زیرنظام‌هایش نابرابری را بازتولید می‌کند بدین دلیل است که امکان را به‌نحو نابرابری بین ما بخش‌بندی می‌کند. به عبارت ساده‌تر، در وضعیت کنونی، امکان رشد من به منزله فرد تا چه اندازه‌ای است؟ به هر میزان هم که امکان‌بافی کنم کاملاً واضح است که بیش از حدود و کران‌هایی، دیگر نمی‌توانم برای خودم امکان‌بافی کنم. بنابراین امکان است که به‌صورت نابرابر میان ما تقسیم و توزیع می‌شود. ابزار این توزیع نابرابر عبارت است از قانون و مجریانش. من معتقدم ما در نسبت با نظم جهانی با دو مناقشه جدی رو به روییم: 1) در ادوار متفاوتی به‌دلیل اینکه افراد مختلفی سکان‌دار امور اجرایی کشور می‌شوند، ساختار را ب سمت و سوی به‌خصوصی که مدنظرشان است پیش می‌برند یعنی ما مدام دچار گردش‌ها و نوسانات گفتمانیم. 2) فضای حاکمیت نیز واجد یکدستی گفتمانی نیست و طیف‌ها و تفاسیر مختلفی در آن ساری و جاری است.
انتهای پیام/
