ضربه دانمارک به سیاست گازی آمریکا

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، به نقل از وستینک قفقاز، بدین ترتیب دانمارک آخرین کشور اتحادیه اروپا شد که در مورد مسیر خط لوله به توافق رسید، که ساخت آن ممکن است تا پایان سال تکمیل شود. به این ترتیب، دانمارک با اعطای مجوز برای نصب خط لوله گاز زیرآبی روسیه-آلمان در قلمرو خود، به مواضع ایالات متحده که در مقابل این پروژه بود، ضربه بزرگی وارد آورد.

تصمیم آژانس انرژی دانمارک در مورد تصویب مسیر خط لوله نورد استریم 2 پیروزی برای دولت‌های روسیه و آلمان به حساب می‌آید. این طرح برای انتقال گاز طبیعی به مسافت حدود 1200 کیلومتر در امتداد بستر دریای بالتیک از روسیه به اروپا است. این پروژه به شدت مورد انتقاد دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و شماری از کشورهای اروپایی قرار گرفت که ادعا می‌کنند می‌تواند وابستگی اروپا به روسیه به عنوان تأمین کننده انرژی را افزایش دهد. واشنگتن که می‌خواهد گاز طبیعی مایع خود را به اروپا بفروشد، شرکت‌های درگیر در ساخت خط لوله زیر آبی را تهدید به تحریم‌هایی کرده است.

با وجود این که این خط لوله کاملاً متعلق به غول گازی روسیه "گازپروم" است، نیمی از هزینه این پروژه 8 میلیارد یورویی (8.9 میلیارد دلار) توسط پنج شرکت انرژی و شیمیایی اروپا از جمله Shell ، BASF و ENGIE پوشش داده شده است. آلمان، بزرگترین اقتصاد اروپا که همچنین بزرگترین وارد کننده گاز طبیعی در جهان است، به شدت وابسته به گاز روسیه است. تاکنون، صدراعظم آنگلا مرکل توانسته ضمن حفظ تحریم‌های ضد روسی، از این پروژه بطور ماهرانه‌ای دفاع کند.

استفان سیبرت، سخنگوی دولت آلمان، در پاسخ به این سؤال که آیا پس از تصمیم دانمارک نیز موانع سیاسی برای اجرای این طرح وجود خواهد داشت، گفت: "ما همیشه گفته‌ایم که نورد استریم 2 دارای ابعاد سیاسی است و به عقیده ما انتقال گاز باید آینده‌ای از طریق اوکراین داشته باشد. " سیبرت خاطرنشان کرد که مرکل دو روز پیش در مورد این موضوع با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین صحبت کرده و گفت که آلمان همچنان از مذاکرات سه جانبه بین روسیه، اوکراین و کمسیون اروپا در مورد ترانزیت گاز حمایت می‌کند.

خط لوله نورد استریم 2 از روسیه آغاز می‌شود و با گذر از قلمرو دریایی فنلاند، سوئد، دانمارک و آلمان، در سواحل آلمان به روی زمین می‌رسد. این خط لوله می‌تواند 55 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در سال منتقل کند. روسیه، فنلاند، سوئد و آلمان پیشتر مجوزهای ساختمانی برای خطوط لوله در قلمرو خود را صادر کرده بودند.

انتهای پیام/