به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم؛ یکی از وکلای کانون وکلای دادگستری مرکز با ارائه دادخواستهای جداگانه به دادگستری استان تهران خواستار ابطال صورتجلسه مجمع عمومی مورخ دوم اردیبهشت سال 97 و ابطال تصمیم هیئت مدیره در انتخاب قضات دادگاه انتظامی وکلا شد.
حمید توسلی؛ عضو کانون وکلای دادگستری مرکز در دادخواست نخست خود نوشته است: حسب آگهی مندرج در روزنامه رسمی شماره 21379 مورخ 15 مرداد 1397 صفحه 42 اعلام شده است که مجمع عمومی عادی در تاریخ دوم اردیبهشت 97 برگزار شده و اعضای هیئت مدیره به شرح مندرج در آگهی انتخاب شدهاند و اشخاصی هم به عنوان رئیس، نایب رئیس، بازرس و منشی برگزیده شدهاند در حالی که اساساٌ در آن تاریخ هیچ مجمع عمومی برگزار نشده است. لذا با توجه به این که صورت جلسه مجمع عمومی مذکور اصالت ندارد تقاضای ابطال صورتجلسه را دارم.
بر اساس آنچه ابلاغ شده، جلسه رسیدگی به این دعوا 25 دی ماه امسال است.
توسلی همچنین در دادخواست دیگری به نحوه انتخاب دادرسان دادگاه انتظامی وکلا ایراد گرفته و نوشته است: مطابق ماده 54 آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 دادرسان دادگاه انتظامی وکلا باید دارای شرایط عضویت هیئتمدیره باشند. مطابق تبصره یک ماده چهار قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 مرجع تعیین صلاحیت عضویت وکلا در هیئت مدیره، دادگاه عالی انتظامی قضات تعیین شده است. مطابق صورتجلسه جلسه نهم هیئت مدیره دوره سیام مورخ هشتم خرداد 1397 که اصل آن در دفتر صورتجلسات هیئتمدیره موجود است 45 نفر (9 شعبه پنج نفره) به عنوان اعضاى دادگاه انتظامى کانون انتخاب شدند. این در حالی است که هیئتمدیره کانون وکلای دادگستری مکلف بود در تعیین قضات دادگاهها وفق تبصره یک ماده چهار قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، برای احراز شرط مندرج در ماده 54 آیین نامه اجرایی لایحه استقلال، مراتب وجود صلاحیت را از دادگاه انتظامی قضات استعلام کند در حالی که نه تنها چنین نکرده است بلکه اشخاصی را به عنوان قاضی انتظامی برگزیده در حالی که دادگاه انتظامی قضات در بهمن 1396 صراحتاً اعلام کرده در خصوص آنها صلاحیت ورود به هیئت مدیره احراز نشده است. از سویی افراد دیگری (مانند مرحوم مصباح اسکویی یا آرش صادقیان) به دلیل عضویت دو دورهای در هیئت مدیره یا به دلیل عضویت در هیئت نظارت بر انتخابات، صلاحیت حضور در هیئت مدیره را نداشتهاند لذا با توجه به این که در انتخاب قضات اصلی و علی البدل ضوابط قانونی رعایت نشده است تقاضای ابطال تصمیم هیئتمدیره در انتخاب ایشان به عنوان قاضی انتظامی را دارم.
جلسه رسیدگی به این دعوا نیز 27 بهمن امسال در شعبه 16 مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران برگزار میشود.
پیشتر نیز توسلی از رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز به خاطر آنچه امتناع از انجام وظیفه در اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات خوانده، به قوه قضائیه شکایت کرده بود.
توسلی در راستای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، از رئیس کانون وکلا خواستار ارسال اطلاعاتی در خصوصی میزان بودجه مصوب سالانه کانون وکلای دادگستری مرکز، میزان حق عضویتهای دریافت شده از وکلا، درآمدهای کانون وکلای دادگستری از محل هدایا، کمکها، موقوفات و سایر منابع درآمدی، صورتهای مالی حسابرسی شده یا مورد تأیید بازرس کانون وکلای دادگستری مرکز به ویژه در خصوص ساختمان سعادتآباد، امور ارجاعی به بازرسهای کانون وکلای دادگستری مرکز در دوره سیام، هزینههای کانون وکلا به تفکیک سرفصلهای هزینه، اطلاعات راجع به خدمات کانون وکلای دادگستری مرکز، تعداد و مشخصات آزمونهای برگزار شده و نتایج هر کدام، تعداد پروانههای صادر شده و تمدید شده، تعداد نیروهای استخدام شده و وضعیت استخدامی هر کدام، تعداد جلسات برگزار شده مجامع یا شوراها و هیئت مدیره، اطلاعات دورههای آموزشی یا کارآموزی برگزار شده، تمام مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره دورههای 28، 29 و 30، آییننامهها، دستورالعملها، بخشنامهها، شیوهنامهها و تمام ابلاغیهها و مکاتبات که مبنای عمل در هر یک از ارکان کانون وکلای دادگستری مرکز است به ویژه مبنای قانونی اخذ هزینه دادرسی در دادسرای انتظامی کانون وکلا و مبنای قانونی دریافت هزینه نقل و انتقال، تعرفهها یا نرخهای مصوب برای ارائه خدمات مرجع تصویب آنها و نحوه وصول آنها و اسامی اشخاص شرکت کننده در انتخابات دوره سیام هیئت مدیره شده بود.
انتهای پیام/