رفتار نامتعارف ژئوپارک قشم را در معرض کارت قرمز یونسکو قرار داده است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قشم، موضوع واگذاری سواحل و ارتفاعات ساحلی در این جزیره نیز همانند سایر مناطق ساحلی هرمزگان، به بحث و چالشی مورد دغدغه در این سال‌ها تبدیل شده است، متاسفانه در گوشه و کنار این استان چه در سواحل مکران و طرح توسعه سواحل شرقی و چه در مرکز و غرب همواره از دستان بلندی حرف به میان است که فراتر از قوانین مرسوم در حال ارائه و یا واگذاری و یا دریافت مجوزهای غیرکارشناسی برای در اختیارگیری اراضی هستند.

در سال‌‌های اخیر به طور فزاینده‌ای علاقه به سرمایه‌گذاری در نواحی ساحلی و گاهی تعرض به حریم دریا مطرح بوده است، که در این راستا نیز تخلفات متعددی به ثبت رسیده کما اینکه اعتراضات مردمی نیز اغلب در این مسیر راهی به جایی نبرده و سرانجام بسیاری از مناطق حساس محیط ‌زیستی، بکر، گردشگری و خاص مورد تصرف مدعیان احداث کارخانجات، و واحدهای تولیدی و پرورشی قرار گرفته است.

اخبار پیدا و پنهان تصرف‌ها، تعرض‌ها و تخلفات پیرامون اراضی ساحلی در هرمزگان و به‌ویژه جزایری همانند قشم و هرمز به‌حدی بوده، که در سفر اخیر رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان بازرسی این مسئله به‌طور ویژه به عنوان یک کلیدواژه یک بار دیگر مطرح شد.

رئیس دستگاه قضا در این سفر با تاکید بر اینکه نباید اجازه ساحل‌خواری، دریاخواری و کوه‌خواری داده شود، به دادستان و رئیس دادگستری هرمزگان دستور پیگیری موارد خاص محیط زیستی را داد و تاکید کرد: موارد خاص محیط زیستی که به دریا آسیب وارد کرده‌اند را سریعا احصا کرده و مورد بررسی قرار دهید.

حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی با بیان اینکه ساحل و دریا و مناظر طبیعی متعلق به عموم مردم است گفت: حفظ دریا و محیط‌ زیست از حقوق عامه و مورد تاکید رهبری است و به هیچ فردی اجازه تعرض به محیط زیست در قالب دریاخواری، کوه‌خواری، جنگل‌خواری و سایر موارد داده نخواهد شد.

علاوه بر تاکیدات ویژه و شفاف رئیس قوه قضا، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز که در این سفر استانی رئیس قوه قضائیه را همراهی می‌کرد، در سخنانی که خبرگزاری تسنیم نیز آن‌ را بازتاب داد، صحبت از «چالش‌ها و آسیب‌هایی که مردم قشم را رنج می‌دهد» به میان آورد که در نشست متعاقبی که با حضور رئیس قوه قضائیه در بندرعباس برگزار شد، مشخص شد بخشی از این چالش‌ها مربوط به تصرفات و مجوزهای غیرکارشناسی در باب فعالیت‌های ساحلی و دریایی است که مردم قشم در این سال‌ها همواره به آن متعرض بوده‌اند.

هر چند مردم فهمیم این منطقه از کشور هیچ وقت در برابر توسعه پایدار قرار نگرفته و ندارند، اما آن چه که اغلب، مردم و فعالان زیست محیطی و گردشگری را نگران کرده و می‌کند، واگذاری مجوزهایی است که نه تنها به محیط زیست و گردشگری بلکه گاهی به حریم‌ محوطه‌های تاریخی نیز لطمه وارد آورده و درست در مکان‌ها و مناظر بکر کارخانجات و واحدهایی را متولد کرده که فضای عمومی سواحل جنوبی و اخیرا غربی جزیره قشم را به طور کامل به هم ریخته است.

مجوزهای غیرکارشناسی و تغییرکاربری اراضی ژئوسایت‌های قشم را با چالش روبه‌رو کرده است

اما در نکته‌ای قابل تامل و برخلاف تصورات، در بررسی‌های خبرنگار تسنیم مشخص شده که بخش قابل توجهی از مجوزهای غیرکارشناسی برای تغییر و یا تعریف کاربری اراضی، بدون هماهنگی و استعلام از مدیریت ژئوپارک جهانی قشم  توسط ارگان‌های استانی واگذار می‌شود، موضوعی که با توجه به وجود ژئوسایت‌های ژئوپارک قشم که تحت مدیریت سازمان منطقه آزاد است، به‌خودی خود تداخل و چالش اساسی به شمار می‌رود.

علیرضا امری کاظمی مدیر ژئوپارک قشم و عضو هیئت ارزیابان رسمی ژئوپارک جهانی یونسکو در همین راستا  در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قشم اظهار داشت: با توجه به حساسیتی که در بحث حفاظت از ژئوسایت‌ها که ثبت جهانی ژئوپارک قشم به خطر نیفتد، سازمان منطقه آزاد قشم در چارچوب ضوابط و قوانین ژئوپارک مکانیزمی را ایجاد کرده که قبل از هرگونه واگذاری یا تغییر کاربری اراضی در سطح جزیره از ژئوپارک جهانی قشم استعلام اخذ می‌کند.

وی با بیان اینکه اگر احساس شود که تقاضاها و مجوزهای مدنظر در مغایرت با استانداردهای ژئوپارک بوده و ممکن است در آینده مشکلی برای آثار مهم به‌وجود بیاورد قطعا نظر مخالف یا اصلاح طرح خواهیم داد.

مدیر ژئوپارک قشم افزود: ژئوپارک فقط روی ژئوسایت‌ها نظر نمی‌دهد و در واقع ما در دو جنبه نظر و حساسیت داریم اول اینکه خود حریم‌ها و عرصه ژئوسایت‌هایی که ثبت ملی و جهانی شده و دوم چشم‌اندازهای ارزشمند زمین‌شناسی جزیره است که پتانسیل ایجاد ژئوسایت‌های جدید را در آینده خواهد داشت.

مدیر ژئوپارک جهانی قشم با اشاره به اینکه تاکنون 25 ژئوسایت در قشم ثبت جهانی شده تاکید کرد: یکی از وظایفی که هر ژئوپارک در یونسکو بر عهده دارد این است که مرتب در حال توسعه و پیشرفت باشد و با توجه به پتانسل منطقه در هر دوره باید تعداد ژئوسایت جدید را معرفی کنیم.  

واگذاری هکتارها زمین در غرب قشم بدون استعلام از ژئوپارک

عضو هیئت ارزیابان رسمی ژئوپارک جهانی یونسکو ادامه داد: متاسفانه در برخی از واگذاری‌ها در محدوده ژئوپارک و ژئوسایت‌ها در جزیره بدون اطلاع، استعلام و فاقد اخذ مجوز از این دستگاه هستند که عمدتا از مرکز استان انجام شده که ملاحظات ژئوپارک را در نظر نگرفته‌اند.

وی تاکید کرد: اگر این واگذاری‌ها به مرحله اجرا برسد و عملیاتی در این محدوده انجام بگیرد بدون تردید ژئوپارک جهانی قشم با تهدید روبه‌رو می‌شود و ماجرای کارت زرد و قرمز و اخراج از جامعه جهانی گریبان ژئوپارک قشم را خواهد گرفت.

عضو کمیته راهبردی و اجرایی ژئوپارک‌های آسیا و اقیانوسیه اضافه کرد: بر همین اساس و به‌خاطر اهمیت این موضوع، در بخش‌های مختلف منطقه آزاد قشم از جمله هیئت مدیره، حقوقی و املاک و مستقلات، نشست‌هایی را با مسئولان مختلف در مرکز استان برگزار و تفاهم نامه‌هایی نیز به امضا شده است.

مسئولان در مرکز استان به تفاهم نامه‌ها پایبند باشند

امری‌کاظمی با بیان اینکه سرمایه‌گذار نیز باید توجیه شود که این گونه واگذاری‌ها به ضرر منطقه و کشور است و نباید از خط قرمز ژئوپارک عبور کرد اظهار داشت: هنوز آثار اجرایی این تفاهم‌نامه را مشاهده نکردیم و بخش خصوصی در حال زمینه‌سازی برای تغییر طبیعت و مشغول کار در حساس‌ترین بخش ژئوسایت‌ در غرب جزیره است که از مسئولان استان خواهش داریم به تفاهم‌نامه‌ها پایبند و وفادار باشند.

مدیر ژئوپارک‌ جهانی قشم با بیان اینکه گزارش و اخطارهایی را از طریق مشاور امنیتی و اداره کل حقوقی سازمان برای توقف پروژه‌ها در دست پیگیری است، افزود: بیشترین واگذاری و مسئله‌ای که در حال حاضر چالش برانگیز شده در غرب جزیره است که هر گونه تغییر در منظر و چشم‌انداز طیبعت می‌تواند آسیب جدی و آثار جبران‌ناپذیر به وضعیت سبز ژئوپارک قشم بزند.

عضو هیئت ارزیابان رسمی ژئوپارک جهانی یونسکو با بیان اینکه طبق بررسی که تاکنون انجام شده بیش از 15 نقطه در غرب جزیره قشم یا مستقمیا ژئوسایت را درگیر کرده یا حریم را نقض کرده و یا چشم‌اندازهای مهم زمین‌شناسی را تحت تاثیر قرار داده است.  

امری‌کاظمی با اشاره به اینکه گرچه تشکیلات مدیریتی استان و منطقه آزاد از هم جداست تاکید کرد: استانداری هرمزگان و ادارات متولی در مرکز استان باید نسبت به منافع ملی و ارزش‌هایی که حساسیت برای کل کشور (ژئوپارک) دارد و چهره کشور در سطح جهانی خدشه‌دار می‌کند توجه بیشتری داشته باشند و هر چه سریع‌تر عملیات اجرایی پرورش میگو و ماهی در غرب جزیره را متوقف تا بررسی بیشتر صورت پذیرد.

تبعات اخطار ژئوپارک قشم در سطح بین‌المللی برای کل کشور است

عضو کمیته راهبردی و اجرایی ژئوپارک‌های آسیا و اقیانوسیه با بیان اینکه اوایل سال آینده هیئت ارزیابان رسمی یونسکو جهت تصمیم‌گیری کارت سبز مجدد،کارت زرد و یا کارت قرمز برای ارزیابی دوره‌ای به قشم سفر می‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎کنند و در شرایط حساسی قرار داریم، خاطرنشان کرد: خوشبختانه هنوز آسیب جدی به ژئوسایت‌ها وارد نشده و اگر این مهم جدی گرفته  نشود تبعات آن برای جزیره قشم و استان هرمزگان نیست بلکه در سطح ملی و بین‌المللی برای کل کشور است. 

وی با اشاره به اینکه اگر اتفاقات چند سال قبل تکرار شود این اعتبار خدشه‌دار و جایگاه کشور از نظر بین‌المللی زیر سوال می‌رود، تاکید کرد: منافع ملی را نباید فدای منافع شخصی و خصوصی کرد.

حال باید دید دولت که افتخار بازگرداندن ژئوپارک قشم به لیست جهانی را دارد،‌ آیا می‌تواند در همکاری با سازمان منطقه آزاد قشم و پیروی از استانداردهای مرسوم، با متوقف‌سازی رفتار نامتعارف و قطع دست فرصت‌طلبان از سواحل حساس در قشم، جلوی این زیان بزرگ که با دریافت کارت قرمز برای ژئوپارک قشم همراه خواهد بود را بگیرد؟

از طرفی مشخص نیست، مسئولان استانی چرا به ویژه در این چند سال اخیر به واگذاری مجوزهای این چنینی در سواحل بکر و خلوت جزایر و سایر نقاط استان علاقه‌ پیدا کرده‌اند، آن هم درست در دولتی که با نماد و شعار محیط زیستی موفق شد بخشی از آرا خود را جذب و جلب کند،‌ بماند که در جریان این واگذاری با عینک خوش‌بینی مبحث فساد، رانت و فامیل بازی را نیز فاکتور می‌گیریم.

اما در این سوی قضیه ‌و در کنار سازما‌هایی همانند مدیریت ژئوپارک قشم که هدف کلی آن مصون نگه‌داشتن داشته‌های طبیعی قشم از گزند رفتار و سرمایه‌گذاری‌های ناسازنده و مخرب است؛‌ مردم، گروه‌های فعال زیست‌محیطی و فعالان گردشگری و بوم‌گردی و صد البته دستگاه قضا قرار دارند که در دور جدید مدیریتی خود نشان داده که تمام قد جلوی فساد و هر چالشی که منابع مردم و کشور را مورد تعرض و تهدید قرار داده و می‌دهد به طور جد ایستاده است.

گزارش از عبدالرحیم رضوانی

انتهای پیام/ح