مجلس لایحه تجارت را اصلاح کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌منظور تأمین نظر شورای نگهبان مواد ۲۷۲، ۲۹۳، ۳۰۹، ۳۱۹ و ۳۲۰ لایحه تجارت در قسمت قراردادهای تجارتی را اصلاح کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز قوه مقننه ایرادات شورای نگهبان به برخی از مواد لایحه تجارت را بررسی و آن را اصلاح کردند.
به گزارش تسنیم طبق مصوبه مجلس؛ یک تبصره به‌شرح زیر به ماده 279 لایحه تجارت الحاق شد:
تبصره: بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری موظفند قرارداد اعطای تسهیلات خود را به‌نحوی منعقد نمایند که در صورت عدم پرداخت دین وصول طلب ابتدا از مدیون و وثیقه‌های متعلق به خود او و سپس در صورت عدم کفایت اموال و وثیقه‌های مدیون از ضامن و سایر وثیقه‌های دین مطالبه گردد.
یک تبصره به‌شرح زیر به ماده 293 این لایحه الحاق شد. تبصره رابطه حقوقی منشأ صدور یا انتقال ضمانتنامه، رابطه پایه و تعهد ناشی از آن تعهد پایه نام دارد.
ماده 319 این لایحه به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق شد:
هر شخص بدون انعقاد قرارداد اعطای امتیاز کسب‌وکار (فرانچایز) طبق این قانون خود را منتسب به شبکه کسب‌وکار نموده یا اقداماتی انجام دهد که نوعاً موجب گمراهی مردم در خصوص انتساب آن به یک شبکه کسب‌وکار مشخص باشد علاوه بر جبران خسارات وارده به جزای نقدی درجه 4 محکوم خواهد شد.
بر اساس تبصره الحاقی شبکه کسب‌وکار در این قانون به مجموعه‌ای از کسب‌وکارهایی که با نام و علامت یکسان تحت نظارت امتیازدهنده‌ای معین در قالب قرارداد اعطای امتیاز کسب‌وکار (فرانچایز) فعالیت می‌کنند اطلاق می‌گردد. بر اساس اصلاحات انجام‌شده در ماده 309 این لایحه صادرکننده ضمانتنامه در موارد زیر از پرداخت وجه به ذی‌نفع خودداری می‌کند:
1. چنانچه اسناد ارائه‌شده صحیح نباشد یا مجعول باشد.
2. چنانچه وجه ضمانتنامه طبق شرایط مندرج در آن قابل مطالبه نباشد.
3. چنانچه مطالبه وجه هیچ مبنای ممکن و قابل تصوری نداشته باشد، مانند مواردی از قبیل واقعه یا خطری که ضمانتنامه مستقل به‌منظور حمایت ذی‌نفع در برابر آن صادر شده است مسلماً رخ نداده باشد، تعهد پایه توسط دادگاه باطل اعلام شده باشد مگر اینکه در ضمانتنامه تصریح شده باشد بطلان تعهد پایه نیز تحت پوشش ضمانتنامه قرار دارد، تعهد پایه بدون تعدیل با رضایت ذی‌نفع اجرا شده باشد یا به‌تشخیص دادگاه تقصیر ذی‌نفع آشکارا مانع اجرای تعهد پایه شده باشد.
در مورد ضمانتنامه متقابل هر گاه ذی‌نفع ضمانتنامه‌ای متقابل به‌عنوان صادرکننده ضمانتنامه مستقل مربوط وجه آن را با سوء نیت پرداخته باشد. بر اساس تبصره الحاقی به این ماده متقاضی ضمانتنامه می‌تواند در موارد مذکور در بندهای 1، 2 و 3 این ماده از دادگاه صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت ضمانتنامه را تقاضا نماید.
بر اساس اصلاحات انجام‌شده در ماده 320 این لایحه امتیازدهنده مکلف است قبل از انعقاد قرارداد اطلاعات زیر را در اختیار متقاضی امتیاز قرار دهد:
1. اطلاعات شبکه کسب‌وکار از قبیل ساختار و وسعت شبکه و سوابق آن
2. حق مالکیت فکری مرتبط و هر گونه دعوای طرح‌شده در خصوص آن
3. دعاوی مطرح علیه امتیازدهنده یا وابستگان تجارتی آن در ارتباط با موضوع قرارداد در مدت پنج سال اخیر
4. سابقه ورشکستگی یا توقف در پنج سال اخیر
5. مشخصات امتیازگیرندگان نزدیک به منطقه جغرافیایی متقاضی
6. اطلاعات امتیازگیرندگان که در پنج سال اخیر با شبکه کسب‌وکار قطع همکاری کرده‌اند با بیان علت قطع همکاری، بر اساس تبصره الحاقی به این ماده هر گونه توافقی بر خلاف این ماده کان‌لم‌یکن تلقی خواهد شد. در صورت عدم ارائه اطلاعات یا ارائه اطلاعات خلاف واقع امتیازدهنده مسئول جبران خسارت طرف مقابل است، علاوه بر این امتیاز‌گیرنده ناآگاه می‌تواند قرارداد را فسخ نماید.
انتهای پیام/+
