چالش‌های ترانزیتی چابهار| آیا انتقال تجهیزات استراتژیک بندر چابهار به بندر امام قانونی است؟
یک فعال بندری می‌گوید تجهیزات چابهار نباید به‌بندر امام منتقل شود چراکه از پول صندوق توسعه‌ملی برای اینجا خریداری شده و هرگونه انتقال منوط به‌موافقت مسئولان است. سازمان بنادر اما می‌گوید مالک تجهیزات خودمان هستیم و فعلا بندر امام بیشتر نیاز دارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از چابهار؛ در ادامه سلسه گزارش‌های چالش‌های ترانزیتی چابهار و بخش ویژه آن پیگیری از انتقال تجهیزات استراتژیک بندر چابهار به امام با یک فعال بندری به گفت و گو نشستیم.
بنابراین گزارش مناقصه انتقال چهار دستگاه مکنده غلات برگزار شده و شرکت برنده قرار است به زودی این چهار دستگاه مکنده غلات را به بندر امام خمینی منتقل کند.
صندوق توسعه ملی برای توسعه چابهار و سواحل مکران حدود 400 میلیون دلار اعتبار اختصاص داد که همگی صرف خرید تجهیزات مدرن تخلیه و بارگیری کشتی‌های غول‌پیکر و اقیانوس پیما برای چابهار شد و در پسابرجام خریداری و وارد بندر شد. خبرگزاری تسنیم هفته پیش با انتشاراین گزارش و دریافت پاسخ اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان به ابهامات مطرح شده پاسخ داد.
به گفته سازمان بنادر و دریانوردی 30 دستگاه استراتژیک تخلیه و بارگیری از اعتبارات صندوق توسعه ملی و اعتبارات داخلی سازمان بنادر برای چابهار خریداری شده که شامل جرثقیل‌های تخلیه و بارگیری، مکنده‌های غلات، ریجستکر و ... است.
در پاسخ به ابهامات مطرح شده، اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان در پاسخ به سوالات تسنیم گفت: قرار است هر چهار دستگاه هوپر که از 403 میلیون دلار پرداخت شده از صندوق توسعه ملی خریداری شده اند به بندر امام خمینی منتقل شوند؛ همانطور که در برهه ای از زمان بندر چابهار نیاز شدید به جرثقیل داشت و سازمان بنادر و دریانوردی تصمیم گرفت یک جرثقیل 100 تنی را از بندر امام خمینی به بندر چابهار ارسال کند که با گذشت چند سال از انتقال دستگاه به بندر چابهار، همچنان از آن استفاده می شد اما به دلیل عدم نیاز به این جرثقیل، آن نیز به همراه هوپر ها به بندر امام خمینی بازگردانده خواهد شد.
در ادامه پاسخ بنادر آمده: مالک اصلی این تجهیزات سازمان بنادر و دریانوردی ایران است و در حال حاضر در بندر چابهار از تمامی این هشت دستگاه استفاده نمی‌شود بلکه تنها دو دستگاه از آنها استفاده می‌شود و دو دستگاه نیز برای آینده در نظر گرفته شده است.
یک کارشناس امور بندری: تجهیزات باید با اذن مراجع عالی منتقل شوند
یک کارشناس امور بندری می‌گوید: تلاش سازمان بنادر و دریانوردی برای انتقال دستگاه‌های مکنده غلات (ظرفیت 600 تن بر ساعت) از بندر چابهار به بندر امام خمینی (ره) را می‌توان یکی از پیامدهای ناتوانی و ناکارآمدی سازمانها و نهادهایی دانست که قرار بود از بندر چابهار به عنوان پیشانی توسعه محور شرق برای محرومیت‌زدایی از این منطقه بهره‌برداری کنند. بندری نوساز با قابلیت خدمات‌رسانی به جمعیت ساکن در نیمی از وسعت جغرافیایی کشور و بازارسازی در جهت عبور محمولات تجاری هندوستان و افغانستان و کشورهای CIS.
محمد عبدالهی در گفت‌وگو با تسنیم می‌افزاید: با وجود تمام کوشش‌های سازمان بنادر و دریانوردی در بندر شهید بهشتی چابهار طی دو سال گذشته که به منجر به آغاز تردد کشتی‌های حامل کالاهای اساسی به این تنها بندر اقیانوسی کشور شده است، اما این جهش به هیچ وجه نافی دیگر مسئولیت‌های سازمانها و نهادهای ذیربط در جهت ایجاد زیرساخت های لازم در پسکرانه داخلی و بیرونی بندر چابهار و ساده سازی فرآیندهای اداری و تشریفاتی در راستای رونق بخشیدن و تسهیل عبور و مرور کالاها نیست.
وی تصریح می‌کند: بنابراین تلاش‌های انجام شده برای انتقال چهار دستگاه برج مکنده غلات از بندر شهید بهشتی به بندر امام خمینی (ره)، بیش از آنکه توسعه و نیازی را در بندر امام خمینی (ره) برآورده کرده باشد، بطور قطع به عنوان نشانه‌ای بارز از ناتوانی متولیان مربوطه برای استفاده موثر از ظرفیت بزرگی است که با صدها میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در بندر چابهار ایجاد شده است، تلقی می‌گردد.
این کارشناس امور بندری تاکید می‌کند: اخیرا اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان در جوابیه‌ای مبنی بر چرایی انتقال این چهار دستگاه مکنده اعلام داشته که "مالک اصلی این دستگاه‌ها سازمان بنادر و دریانوردی ایران است" که به نظر از زاویه ای غیراصولی و با خبطی بزرگ مطرح شده است. چه آنکه تردیدی نداریم ورود و نصب و راه اندازی این تجهیزات، جز با تاکید مقام معظم رهبری در جهت توسعه سواحل مکران با هدف رفع محرومیت شدید مردم چابهار و استان سیستان و بلوچستان هرگز با چنین فوریتی فراهم نمی شد. بنابراین امکان جابجایی تعدادی از این تجهیزات بیش از آنکه در اختیار سازمان بنادر و دریانوردی باشد، بیشتر متاثر از حساسیت رفع توسعه نیافتگی چابهار است که هرگونه جابجایی را بدون اذن صندوق توسعه و مجوز از مراجع عالی را غیرممکن می سازد.
وی می‌گوید: نکته دیگری که در جوابیه اداره یاد شده آمده این ادعاست که می گوید «همانطور که در برهه‌ای از زمان، بندر چابهار نیاز شدید به جرثقیل داشت و سازمان بنادر و دریانوردی تصمیم گرفت یک جرثقیل را از بندر امام خمینی (ره) به بندر چابهار ارسال کند، امروز هم به دلیل عدم نیاز به این جرثقیل، آن نیز به همراه برجهای مکنده غلات به بندر امام خمینی(ره) بازگردانده خواهد شد.»ناچارا یادآوری می‌کنیم، دلیل فقدان کار برای این تجهیزات در بندر شهید بهشتی همانا عدم ایجاد روبناها و انبارهای مورد نیاز برای نگهداری انواع کالاهای اساسی در بندر چابهار و حوزه جغرافیایی اطراف آن و برطرف نشدن چالش‌های تمام نشدنی با گمرک و سایر سازمان‌های دخیل در این فرآیند است. در آذر ماه سال گذشته، سازمان بنادر و دریانوردی از قراردادی با یک سرمایه‌گذار بخش خصوصی برای احداث سیلوهای نگهداری غلات در بندر چابهار رونمایی کرد ولی در نهایت این قرارداد به جایی نرسید.
عبدالهی ادامه می‌دهد: همان بخش خصوصی امروز در بندر امام خمینی (ره) مشغول عملیات تخلیه غلات است و این برجهای مکنده در صورت انتقال از چابهار به بندر امام خمینی (ره) در اختیار همان شرکت قرار داده می‌شوند!
وی می‌گوید: امروز دوباره موضوع احداث سیلوی غلات در بندر چابهار با سرمایه گذاری مستقیم سازمان بنادر ودریانوردی، مطرح است. یعنی عملا ساختار قراردادهای مورد نظر سازمان بنادر و دریانوردی نتوانسته روشی اقتصادی که متضمن منافع بلندمدت ملی در یک بندر مهم تجاری کشور را در جهت جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی تامین نماید.
این کارشناس تصریح می‌کند: حتی ساخت انبارهای جدید در بندر شهید بهشتی نیز که می توانست در شرایط حساس کنونی گره‌گشا باشد به دلیل غیراقتصادی بودن قراردادهای مورد نظر سازمان بنادر ودریانوردی برای بخش خصوصی و طولانی بودن مراحل استصوابی آنها، توفیق و پیشرفتی نداشته است.
وی خاطرنشان می‌کند: با همه این اوصاف و در صورت انتقال این برج های مکنده غلات به بندر امام خمینی (ره)، سئوال اینجاست که وقتی احتمالا سیلوها و انبارهای بندر شهید بهشتی و پسکرانه‌های آنها به درجه‌ای از ظرفیت برای جذب بار و کالاهای اساسی متناسب با نیازهای محور شرق کشور رسیدند، آیا دوباره قرار است این تجهیزات از بندر امام خمینی (ره) به چابهار باز فرا خوانده شوند؟ آیا روشی هست که هزینه و فایده این قبیل جابجایی‌ها را که برای پوشاندن سایر ضعف‌ها شکل می‌گیرند، محاسبه کند؟ اگر خدایی نکرده در روزگاری استفاده از بنادر داخل خلیج فارس برای تخلیه کالاهای اساسی به دلیل کش و قوس‌های سیاسی و نظامی مقدور نبود، آیا در آن موقع مقام مسئولی خواهد بود که مسئولیت این جابجایی پر خطر و کاهش ظرفیتهای عملیاتی بندر چابهار را بر عهده بگیرد؟
سید امیرحسین عظیمی
انتهای پیام/395/ز
