به گزارش گروه بهداشت و درمان خبرگزاری تسنیم؛ دکتر عباس آقازاده مسرور اظهار کرد: برمبنای قوانین برنامههای پنج ساله چهارم، پنجم و ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مقرر شد که نظام سلامت کشور بر پایه پزشکی خانواده و نظام ارجاع پیادهسازی شود که متاسفانه طی این برنامههای پنج ساله متوالی هنوز این کار انجام نشده است.
وی با اشاره به این که دولتهای مختلف در اجرای این امر ناموفق بودهاند، تصریح کرد: علت اصلی در دو مسئله بنیادی عدم تامین منابع مالی پایدار و نبود الگوی مشخص و بومی برای پزشکی خانواده در کشور است که پس از تلاشهای ناموفق در دهه 80، از آغاز دهه 90 و بطور مشخص از سال 91، دو استان فارس و مازندران، به راهاندازی سیستم پزشک خانواده شهری در شهرهای خود اقدام کردند که بخش اعظمی از پزشکان عمومی بخش خصوصی مطبهای خود را به عنوان پایگاه پزشک خانواده شهری، محل اجرای این سیستم کردند.
آقازاده ادامه داد: این کار در قالب دستورالعملی به نام نسخه 02 پزشک خانواده شهری انجام شد که از سال 91 تا کنون بارها برای تجدید نظر و اصلاح آن جلساتی برگزار شده است، اما هنوز نسخه جایگزین و اصلاحیهای قانونی در دسترس نیست.
این مسئول با اشاره به این که پس از انتصاب دکتر نمکی، وزارت بهداشت، اعلام کرد که در تعداد بیشتری از استانهای کشور طرح پزشک خانواده شهری پیاده سازی خواهد شد، خاطرنشان کرد: طی ماههای اخیر، در معاونت بهداشت وزارت بهداشت، تلاشهایی آغاز شده است تا یک الگوی جامع برای پزشک خانواده شهری در ایران تدوین شود که در ابتدا پشت درهای بسته این تلاشها انجام شد اما در ادامه کارشناسانی از انجمن پزشکان عمومی و پزشکان خانواده شهری نیز به این جلسات دعوت شدند ولی تاکنون نتیجه نهایی اعلام نشده است.
وی افزود: موضوع استقرار پزشک خانواده شهری در تعداد زیادی از استانها به جز فارس و مازندران بلاتکلیف است؛ این بلاتکلیفی در این دو استان به دلیل کافی نبودن سرانه پرداختی (تعرفه) به پزشکان خانواده شهری است. در زمان بحران اقتصادی و تورم، قیمت تمام شده خدمات پزشک خانواده به شدت بالا رفته است؛ بنابراین مکاتباتی از سوی هیئت رئیسه مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی، ریاست کل نظام پزشکی و نمایندگان مجلس از شهرهای مازندران در اعتراض به ناکافی بودن سرانه پزشکان خانواده شهری انجام شد که از سوی ستاد پزشک خانواده کشور به شورای عالی بیمه سلامت، ارائه شد.
آقازاده اضافه کرد: پیشنهاد افزایش 10 درصدی سرانه پزشکان خانواده شهری را مطرح کردیم که برای تامین منابع مالی آن نیز پیشنهاد کردیم که 10 تا 20 درصد از نسخ دارویی پزشکان خانواده دو استان به عنوان فرانشیز دریافت شود.
رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی با بیان این که مصوبه ذکرشده، در جلسه شورای عالی بیمه سلامت مورد تصویب قرار نگرفت، تشریح کرد: اکنون معاونت بهداشتی وزارت بهداشت و درمان و ستاد اجرایی پزشک خانواده کشور در صدد هستند تا در صورت برقراری فرانشیز دارویی سابقالذکر، منابع مالی ذخیره شده را به ترتیبی در اختیار پزشکان خانواده شهری قرار دهند تا از وضعیت موجود پزشکی خانواده حمایت بیشتری شود.
وی یاد آور شد: هنوز دو نکته اساسی در سیستم پزشکی خانواده بدون پاسخ مانده است اول این که الگوی مناسب کشوری برای استقرار پزشک خانواده شهری و نظام ارجاع در راستای پیاده سازی قانون برنامه ششم توسعه چیست؟ و دیگر آن که درسال 99 سرانه پزشکان خانواده شهری به چه میزان تعیین شود تا امکان ارائه خدمت و ادامه فعالیت برای همکاران در این عرصه دشوار نباشد.
انتهای پیام/