تخصیص سهم ۲۰ درصدی از تسهیلات روستایی و عشایری به بخش تعاون

 به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد شریعتمداری ،وزیرکار از تعیین سهم 20 درصدی بخش تعاون از محل منابع باقی مانده تسهیلات روستایی وعشایری خبر داد و گفت: خوشبختانه در این نشست، موضوع تعاون ازسوی رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفت  و مباحث و مشکلات حوزه تعاون بسیار خوب تبیین شد . همچنین ایشان بر اینکه بخش تعاون یک بخش راهگشا،  عدالت محور و موجب رشد و تعالی اقتصاد و اشتغال در کشور می شود تاکید داشتند . 

وی  همچنین از تعیین سهم 20 درصدی برای بخش تعاون ازمحل منابع باقی مانده تسهیلات روستایی و عشایری خبر داد و گفت : از  محل منابع تخصیصی سازمان برنامه و بودجه به معاونت اشتغال برای برنامه های "یارانه دستمزد، حمایت مشاغل خانگی و ..." ،سهم 50 درصدی برای پرداخت یارانه دستمزد و پرداخت حق بیمه کارفرمایان بخش تعاون ابلاغ شد.

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بحث افزایش سهم تعاون در اقتصاد کشور مطرح است گفت : یقیناً افزایش سهم تعاون دارای اجزایی مثل ترویج، تشویق ، هدایت  حمایت و ... است  که برای رسیدن به این هدف باید روشهای مذکور ر ا مورد توجه قرار داد . 

 شریعتمداری افزود : نهادسازی های خوبی در بخش تعاون صورت گرفته  است، شرکتهای تعاونی و تشکلهای مختلفی مثل صندوق ضمانت و بانک توسعه تعاون  در  این حوزه بوجود آمده که باید آنها را تقویت کرد. 

 وی یکی از راههای مقابله با تحریم های نظام سلطه را توجه بیشتر به بخش تعاونی دانست و تصریح کرد: توجه به برخی از  مسایل و مشکلاتی که در گذشته در حوزه تعاون وجود داشته ،  راه حل آن  از مسیر تشریک مساعی بین اتاق تعاون و وزارت تعاون است که این امر می تواند در اصلاح نگاه جامعه  به تعاونی ها  و ساماندهی این گونه موضوعات  نقش موثری ایفا کند . 

 شریعتمداری  توجه به شفافیت را از جمله اقدامات پیشگیرانه  در فعالیتهای این حوزه عنوان کرد و اظهار داشت: راه اندازی سامانه تعاون در راستای نحقق این هدف بود و در آینده نزدیک از طریق آن می توان تصویر مطلوبتری از  حوزه تعاون ارایه کرد.

 وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی افزود : امروز در این نشست بنا داریم نقشه راهی را که مطمح نظر مقام معظم رهبری است ترسیم کنیم تا از این طریق بتوان در مدت زمان باقیمانده از  عمر دولت خدمتگزار قدمهای عملی و اجرایی در حوزه تعاون  برداشت. 

شریعتمداری افزود : در مورد اجرای قوانین راه کار پیشنهادی این است که  مکاتبه لازم با مسولان اجرایی دولت که متکفل اجرای سند بخش تعاون هستند انجام شود و از آنها بخواهیم که نشست مشترکی را با حضور تعاونگران داشته باشند. همچنین برگزاری کارگروه مشترک با دیگر دستگاهها از دیگر موضوعاتی که باید برآن تمرکز داشت. 

 وی افزود : همچنین  احصاء  قوانین انجام شده باید در جلسه مشترک معاونت امور تعاون  با اتاق تعاون به صورت جداگانه از سوی هریک از دستگاههای ذی ربط  پیگیری شود . در  مورد  پیگیری مسایل داخلی حوزه تعاون نیز تشکیل ایجاد کارگروه مشترک و ترسیم نقشه راه همکاریها می تواند موثر  باشد . 

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: امروز ما با هم رفاقت داریم و رقابتی وجود ندارد، بنابراین وجود بخش تعاون ، مهمترین انگیزه ما در پیگیری امور این بخش است . 

*ارائه برنامه ملی توسعه تعاون در 5محور

 در ابتدای این نشست، کبیری، معاون امور تعاون گفت : در قالب یک سند تحول که قابل دسترس هم هست در این نشست موضوعات مربوط به حوزه تعاون ، به بحث گذاشته می شود . همچنین سعی می کنیم حول چند محور مشخص و با شرایط موجود کشور که قابل دسترس هم باشد و هم از منابع دولتی برای توسعه بخش تعاون، استفاده کنیم و هم از ظرفیت بخش تعاون برای افزایش تاب آوری اقتصاد کشور در شرایط موجود و تثبیت اشتغال در مناطق کمتر توسعه یافته که مد نظر مقام معظم رهبری است را بتوانیم دنبال کنیم . 

 عبداللهی رییس اتاق تعاو ن ابتدا به فرازهایی از دیدار فعالان اقتصادی با رهبر انقلاب اشاره کرد و گفت : در این دیدار توانمندی ها ، مزایا و برنامه های حوزه تعاون را تحت عنوان برنامه اقدام ملی توسعه تعاون و مشارکت های مردمی را در قالب 5 برنامه محوری که مورد نیاز کشور است  ارایه کردیم . علاوه بر این در خواست اجرای قوانین مرتبط با حوزه تعاون و نیز جدا سازی حسبا بخش تعاون از سایر حسابهای ملی که قابل رصد و پایش باشد  مطرح شد . 

 وی تصریح کرد: یقیناً اهدافی که از  دیدار  با رهبر انقلاب داشتیم محقق شد  و این حوزه بسیار مورد توجه و استقبال ایشان قرار گرفت . خوشبختانه امروز روی ریل قرار گرفته ایم و باید از این فرصت به نحو درستی استفاده کرد . از سوی دیگر نشست امروز نیز نقطه آغازی برای یک مسیر و حرکت جدید است . 

 عبداللهی مسایل حوزه تعاون را به دو بخش تقسم بندی کرد و گفت : مسایل کلان و بیرونی بخش تعاون و دیگری مسایل داخلی این بخش از حوزه های است که باید بدان توجه داشته باشیم . اما آنچه که مربوط به مسایل کلان این حوزه مربوط می شود موضوع اجرای قوانین است .

 وی  با تأکید بر ایجاد انسجام و همگرایی بیشتر در این بخش آمادگی  اتاق تعاون را برای یپگیری و حل  مسایل حوزه تعاون  اعلام کرد و افزود : در مورد مسایل داخلی حوزه تعاون که مربوط به روابط بین اتاق تعاون و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است باید  بتوانیم ضمن کمک به هم در حل مسایل،  موضوعات کلیدی این بخش را دنبال کنیم . 

 وی در خاتمه ابراز امیدواری کرد که بخش تعاون بتواند زمینه های رشد اقتصادی ، عدالت اجتماعی ، کاهش فقر و افزایش اشتغال در کشور  را فراهم کند . 

 گفتنی است در این نشست رسولی مدیر عامل اتحادیه امکان ، هاشمی عضو هیات رییسه اتاق تعاون، علی حسین شهریور از خانه تعاونگران راه کارهایی را برای  تقویت حوزه تعاون از جمله افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون  ارایه دادند. 

 انتهای پیام/