به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، غلامعلی دهشیری در نشست هماندیشی قضات محاکم تجدید نظر استان یزد با رئیس دیوان عالی کشور اظهار داشت: ابلاغ الکترونیک که یکی از ابتکارات و نوآوریهای و استفاده از دانش روز در دستگاه قضایی است و تأثیر بهسزایی در کاهش اطاله دادرسی، ارتقاء سلامت و صحت عمل، کاهش هزینهها دارد در استان یزد در 6 ماه گذشته با رشد 6 درصدی به میانگین 89 درصد رسیده است که البته در بعضی از حوزههای قضایی این ضریب نفوذ تا 95 درصد هم رسیده است.
وی از کاهش قریب به 6.8 درصدی ورود پروندهها به دادگستری استان یزد خبر داد و گفت: در حالی که بر اساس سند تحول قوه قضائیه کاهش درصدی تعیین شده بود استان یزد با این میزان کاهش 6.3 درصد از نُرم تعیین شده کشوری نیز جلوتر و بالا تر است.
این مقام قضایی خاطرنشان کرد: در حال حاضر دادگستری استان یزد در همه شاخصها اعم از کاهش وارده، افزایش مختومه، کاهش موجوی و مانده با همت و تلاش کارکنان خدوم و ساعی اداری و قضایی موفق بوده و عملکرد خوبی را داشته است.
وی تصریح کرد: 30 درصد پروندهها در شوراهای حل اختلاف با صلح و سازش ختم شدهاند که این مهم به مدد تلاش و کوشش اعضای خیرمند و جسور شوراهای حلاختلاف در اصلاح ذاتالبین حاصل شده است.
رئیس کل دادگستری استان یزد، طرح قاضی معین را از ابتکارات اثرگذار در موضوع اتقان آرای ذکر کرد و گفت: معاونت منابع انسانی برای همه قضات جوان در سطح استان، یک قاضی با تجربه از محاکم تجدید نظر تعیین کرده تا آرای صادره از محاکم بدوی از اتقان بیشتری برخوردار شده و موارد نقض آنها در محاکم تجدید نظر به حداقل ممکن برسد.
وی یکی دیگر از رویکردهای دادگستری استان یزد را پخش نشستهای قضایی به صورت ویدئو کنفرانس برای تمام حوزههای قضایی اعلام کرد و بیان کرد: با این رویکرد قضات جوان در حوزههای قضایی بدون نیاز به حضور در مرکز استان از بحث و تبادل نظر قضات برجسته و عالی رتبه استان در ارتباط با مسائل مختلف حقوقی و قضایی استفاده میکنند و حتی میتوانند خود نیز در بحث مشارکت کرده و ابهامات قضایی خود را نیز مطرح کنند و در حال حاضر هم این جلسه در تمام سطح حوزههای قضایی در حال دریافت و پخش است.
دهشیری از برنامه جامع بازرسی از حوزههای قضایی به عنوان یک رویکرد مدیریتی جدید و اثرگذار یاد کرد و اظهار داشت: با حضور قضات عالی رتبه استان، بازرسی دقیق و همه جانبهای از همه حوزههای قضایی شکل گرفت که رهآورد آن کاهش پروندههای مسن، کاهش اطاله دادرسی، کاهش ورودیها و تلاش برای کاهش جمعیت کیفری زندانیان با بهرهگیری از تأسیسات ارفاقی قانونی بود که یک رفتار و حرکت جهادی در دل کارکنان با انگیزه مضاعف نیز ایجاد کرد.
انتهای پیام/781/ح