به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در نامه رئیس کانون سراسری انبوهسازان به حسن روحانی رئیسجمهوری آمده است؛
« همانطور که استحضار دارند هنگام رکود اقتصادی، ظرفیت تمامی کارخانههای تولیدی کشور کاهش داده می شود،زیرا بازار که متاثر از تناسب درآمد جامعه است رو به کاهش میگذارد و در نتیجه در آمد دولت نیز با کاهش فاحش روبرو میشود که بر تمامی ارکان و زندگی آحاد جامعه و روابط داخلی و خارجی کشور تاثیر نامطلوب خواهد داشت.
اینجاست که باید به دنبال راهی معقول برای افزایش درآمد مشروع دولت بود بدون آنکه به اقشار جامعه فشار اقتصادی نامناسب وارد گردد.
راه چاره چیست؟
همکاران اذعان و اقرار دارند ساخت و ساز در کشور به عنوان بالاترین پیشران صنعت تولید محسوب میگردد زیرا حداقل 97 درصد محصولات تولیدی ساختمان در داخل کشور تولید میشود. در صورت رونق ساخت و ساز در کشور، کارخانههای سیمان،فولاد،آهک،گچ، آجر،شیشه،کاشی، سرامیک، کابل و سیم برق، شیرآلات، سرویسهای بهداشتی، کلید،پریز،لوازم برقی و الکترونیکی و بیش از سیصد محصول دیگر که مستقیم و غیر مستقیم با ساخت و ساز در ارتباط هستند و هماینک بیشتر آنها با حداکثر 30 درصد ظرفیت خود کار میکنند به تولید خود خواهند افزود.
آنچه مسلم است افزایش ظرفیت تولید کارخانههای موجود برای دولت بسیار کم هزینه تر، راحتتر و زود بازده تر از ایجاد کارخانههای جدید میباشد. هرچند ایجاد کارخانههای جدید نیز منافاتی با افزایش ظرفیت تولید کارخانههای موجود ندارد.
هماکنون بر اساس آمار ارائه شده توسط مسئولین 22 میلیون بد مسکن در بافتهای فرسوده و حاشیهنشینی شهرها و حدود 40 درصد اجارهنشین داریم. همگی بر اساس قانون اساسی نیاز به سرپناهی مناسب شان انسان اشرف مخلوقات و ایرانی مسلمان دارند . از طرفی نقدینگی کشور نیز از مرز 2 هزار هزار میلیارد تومان فراتر رفته است.
چنانچه دولت اقدام به افزایش مبلغ تسهیلات ساخت و امکان انتقال آن به خریدار به صورت بلند مدت نماید طوری که قدرت خرید مردم افزایش یابد قطعا با افزایش متقاضی خرید افزایش تولید حاصل میگردد. افزایش تولید موجب افزایش اشتغال و روق اقتصادی خواهد شد و بدون هیچ تردیدی درآمد دولت و شهرداریها نیز افزایش خواخد یافت.
زیرا با توجه به عوارض دریافتی شهرداریها که حداقل 30 درصد بودجه شهرداریهای کشور را تامین میکند مالیات بر ارزش افزوده 10 درصدی و سهمیه آموزش و پرورش و حملونقل و غیره مالیات بر درآمد و مالیات نقل و انتقال و وجوه دریافتی بابت حق انشعابات آب،برق، فاضلاب، گاز و غیره تمام موجب افزایش درآمد دولت خواهد شد.
ضمنا از این طریق نیز آسیبها و ناهنجاریهای ناشی از حاشیه نشینی شهرها و بد مسکنها که برای دولت هزینههای زیادی در بر میدارد کاسته و موجب صرفهجویی دولت میگردد.
برای اینکه تسهیلات اعطایی موثر واقع شود و چرخ ساخت و ساز را به گردش و تحرک مناسب درآورد قطعا باید شامل موارد زیر باشد؛
- حداقل تسهیلاتی اعطایی برای خرید تولید هر واحد مسکونی در تهران 300 میلیون تومان ، در کلانشهرها 205 میلیون تومان و در شهرهای بیش از 500 هزار نفر جمعیت 200 میلیون تومان و سایر شهرها 160 میلیون تومان
- مدت بازپرداخت حداقل 20 سال
- کارمزد برای مسکن اولیها زیر 10 درصد و برای سایرین حداکثر 10 درصد
- تسهیلات مذکور باید قابل انتقال به خریدران باشد
محل تامین این تسهیلات میتواند حتی از محل صندوق توسعه ملی باشد زیرا بدون هیچگونه تردیدی افزایش تسهیلات بانکی بلند مدت با کارمزد پایین آنچنان تحرکی در ساخت و ساز و رونق تولید و اشتغال در کشور ایجاد میکند که قابل مقایسه با هیچیک از دور زدنهای تحریمها و پیگیری ایجاد رابطه اقتصادی با سایر کشور نخواهد بود. این امر نه تنها موجب اشتغال و درآمدزائی برای افراد جامعه میشود بلکه موجب افزایش درآمد دولت نیز خواهد شد به طوری که میتواند به میزان متنابهی از کسریها و برداشتهای خود را جبران کند.
ضمنا ضروری است به استحضار برساند در هیچیک از تئوریهای اقتصادی، تسهیلات برای تولیدات موجب تورم نمیگردد. لذا افزایش تسهیلات به سازندگان برای تولید مسکن نیز از شمول این تئوری خارج نبوده و قطعا تورمی در پی نخواهد داشت. بخش خصوصی چشم انتظار اقدام موثر مقامات مسئول مملکتی است.»
انتهای پیام/