نامه رئیس دیوان محاسبات به "جهانگیری" برای تکمیل سامانه ثبت حقوق و مزایای کارمندان

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، به نقل از خبرگزاری خانه ملت عادل آذر رئیس دیوان محاسبات در همایش روز حسابدار گفت: باور ما این است که اگر درون دستگاه‌های ما نظام کنترل‌های داخلی و رصد این نظام به‌خوبی وجود داشته باشد و حسابدار ما دارای اخلاق حرفه‌ای باشد، شاهد انضباط مالی، شفافیت و پاسخگویی خواهیم بود.

وی با بیان اینکه ارتباط سیستمی بین واحدهای حسابرسی و حسابداری داخل دستگاه‌ها بسیار بااهمیت است در حالی که برخی از دستگاه‌ها حسابرسی واقعی ندارند، اظهار داشت: در حال حاضر سامانه‌های زیادی در خزانه، دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی، بورس و... مستقر شده است، اما به‌دلیل نحوه عملکرد دستگاه‌ها در بارگذاری اسناد و صورت‌های مالی، هنوز دیوان محاسبات با کاغذ و سی‌دی کار را جلو می‌برد.

رئیس دیوان محاسبات با تأکید به اینکه "از دستگاه‌ها می‌خواهم از سامانه‌ها استفاده کنند"، اضافه کرد: در حال حاضر اسناد و صورت‌های مالیِ تنها 10 درصد از دستگاه‌ها را به‌صورت نیمه‌آن‌لاین می‌توانیم دریافت کنیم.

آذر با ابراز اینکه "ما با دستگاه‌ها تعامل خواهیم داشت"، گفت: مادامی که به‌سمت حسابرسی عملکرد نرویم، وضع‌مان همین است، حسابرسی عملکرد نیازمند بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد است.

وی گفت: 20 سال است که به‌دنبال نهایی شدن قیمت تمام‌شده استاندارد کار هستیم، اما پیشرفت ما در این حوزه بسیار کم بوده است. باید این موضوع دغدغه و اولویت ما باشد.

رئیس دیوان محاسبات همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود به تخلف شرکت ملی نفت ایران اشاره کرد و یادآور شد: گاهی برخی از خبرها به‌گونه‌ای منتشر می‌شوند که اصل واقعیت را انعکاس نمی‌دهند. روال معمول ما این است که حسابرسی یا دادسرای دیوان محاسبات با بررسی‌هایی که انجام می‌دهد نوع تصمیم‌گیری دستگاه‌ها را تخلف عنوان می‌کند.

رئیس دیوان محاسبات ادامه داد: خبری که در خصوص تخلف شرکت ملی نفت منتشر شد در راستای نامه دادستان دیوان محاسبات بود که براساس گزارش حسابرسی بخش نفت دیوان محاسبات تهیه شده بود.

وی ادامه داد: دادستانی دیوان محاسبات اعتقاد دارد در بخش بانکرینگ قانون رعایت نشده است اما وزارت نفت خلاف این را می‌گوید و معتقد است قوانین رعایت شده است. منظور ما از عدم رعایت قانون یعنی عدم توجه به سهم صندوق توسعه ملی، سهم نفت و سهم خزانه.

آذر با بیان اینکه خوانده‌های این تخلف 12 نفراند، گفت: زنگنه، وزیر نفت جزو خوانده‌ها نیست. این پرونده برای سال 89 تا 94 است. این پرونده جرم نیست بلکه تخلف است.

وی در مورد تفریغ بودجه 97 گفت: گزارش نظام پرداخت ارز و گیرندگان ارز براساس دسته‌بندی‌های کالایی از جمله خوراک دام به‌واسطه گزارش تفریغ بودجه 97 در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.

رئیس دیوان محاسبات کشور با ابراز اینکه "ما در این گزارش حسابرسی عملکرد را نیز مورد توجه قرار داده‌ایم"، ادامه داد: این گزارش تا پایان دی ماه و هفته اول بهمن در صحن علنی قرائت می‌شود.

آذر گفت: محور این گزارش براساس نحوه قیمت‌گذاری و ضرر و زیان‌های واردشده بر بیت‌المال است، سؤالاتی که در این گزارش به آن پاسخ داده شده عبارتند از آیا کسی که ارز گرفته کالا مطابق آن وارد کرده یا این‌که چه‌میزان بیش‌اظهاری و کم‌اظهاری در واردات انجام شده است.

وی افزود: بیشتر محورها در رابطه با کسانی است که ارز را گرفته‌اند و به بیت‌المال ضرر و زیان وارد کرده‌اند همچنین نحوه قیمت‌ها و کسانی که ارز گرفته‌اند و مابه ازای آن کالا وارد کرده‌اند نیز ارزیابی شده است.

رییس دیوان محاسبات درباره خصوصی‌سازی‌ها تصریح کرد: پرونده کشت و صنعت دشت مغان یکی از مهمترین پرونده‌های خصوصی‌سازی است که رأی نهایی این پرونده تا پایان سال صادر می‌شود. این پرونده هم‌اکنون در هیئت مستشاری است.

آذر ادامه داد: همچنین پالایشگاه کرمانشاه نیز دیگر پرونده مهم خصوصی‌سازی در دیوان محاسبات است.

رئیس دیوان محاسبات درباره سامانه ثبت حقوق و مزایا گفت: اصل این سامانه در سازمان اداری و استخدامی مستقر و تحت نظارت ماست. این سامانه خوب است اما کامل نیست، به‌عنوان مثال برخی از دستگاه‌ها پرداخت‌های قانونی خود را در سامانه اظهار نمی‌کنند. در این راستا نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور نوشته‌ام و مواردی را که باید به این سامانه اضافه می‌شد اعلام کرده‌ام. اگر این سامانه جامع شود می‌توان تمامی پرداختی‌های یک کارمند دولت را مشاهده کرد.

انتهای‌ پیام/+