به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طرح ساماندهی صنعت خودرو، مسئله اصلی در مشکلات خودروسازی را دولتی بودن آن میداند و ازاینرو پیشنهاد واگذاری آن به بخش خصوصی را مطرح کرده است. اما مسئله اصلی در صنعت خودرو، فضای غیررقابتی است که درصورت واگذاری بدون ایجاد رقابت، آسیبهای قبلی تشدید خواهد شد.
صنعت خودروسازی کشور بعد از صنعت نفت، بزرگترین صنعت کشور محسوب میشود که حدود 5.2 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) و 21 درصد از سهم ارزش افزوده صنعت کشور را به خود اختصاص داده است. این صنعت پراهمیت که جزو صنایع پیشران کشور به حساب میآید، سال گذشته با یک تلاطم اقتصادی روبهرو شد که بازار خودرو را تحت تأثیر مستقیم خود قرار داد.
با توجه به اینکه خودروسازی در سالهای پیش از این نیز در زمینه توسعه کمی و کیفی ضعیف عمل کرده و انتظارات را برآورد نکرده بود، کارشناسان و مسئولین مربوطه، زمینه را فراهم دیده تا انتقادات و پیشنهادات خود را مطرح کنند. یکی از مشکلاتی که اکثر کارشناسان روی آن اتفاق نظر دارند، انحصار ایجاد شده توسط دولت در خودروسازیها است اما راهکارهای پیشنهادی برای حل این معضل بسیار متنوع است.
پیشنهادات اصلاح وضعیت فعلی در دو دسته کلی تقسیم میشود: برخی کارشناسان که ریشه این مشکل را در دولتی بودن آن مطرح میکنند، راهکار اصلاح وضعیت فعلی را واگذاری این صنعت به بخش خصوصی میدانند. اما دسته دیگر کارشناسان، غیررقابتی یا انحصاری بودن این صنعت را مسئله اصلی میدانند و بهتناسب، ایجاد بازار رقابتی را اولویت اول حل این مشکل مطرح میکنند.
مجلس شورای اسلامی با توجه به شرایط نامتعادل موجود، اقدام به تصویب طرحی تحت عنوان "ساماندهی صنعت خودرو" میکند که درحالحاضر در دست بررسی مجدد در کمیسیون صنایع و معادن است. ماده 2 این طرح، دولت را مکلف به واگذاری صنایع خودروسازی به بخش خصوصی کرده است که در واقع در پازل دسته اول قرار گرفته و حل مشکل خودروسازیها را دولتی بودن آن میداند.
در این مسئله از یک نکته بسیارمهم غفلت شده است و آنهم غیررقابتی بودن خودروسازیهای بزرگ است که اگر در این شرایط، بدون ایجاد یک ضابطه و نظام رقابتی مشخص، واگذاری صورت گیرد، ممکن است محرک نابهسامانیهای اخیر صنعت خودرو شود. بهطوریکه تجربه خصوصیسازی در سالهای گذشته در شرکتهایی مانند هپکو، ماشینسازی و غیره مؤید همین مسئله است.
بنابراین برای حل مشکل انحصار دولتی صنعت خودرو ضروری است در وهله اول یک نظام انگیزشی برای شکستن فضای غیررقابتی طراحی شود و سپس در وهله دوم، بهصورت پلکانی و مرحلهای به بخش خصوصی واگذار شود. تجربه کشورهای موفقی مانند کره جنوبی نیز دقیقاً این نحوه عملکرد را نشان میدهد که با حفظ دولتی بودن خودروسازی، ابتدا اقدام به رقابتی کردن نمودند و سپس به بخش خصوصی واگذار کردند.
درصورتیکه بدون ایجاد رقابت، واگذاری اتفاق بیفتد، با توجه به اینکه نظام قانونی مشخصی در خودروسازیها و سهام آنها وجود ندارد، بیشترین سود ناشی از واگذاری، نصیب برخی از قطعهسازان بزرگ میشود که با ثبت شرکتهای فرعی، اقدام به خرید سهام خودروسازان بزرگ خواهند کرد. هدف این گروه از قطعهسازان، ایجاد نفوذ در شرکتهای خودروسازی و کسب سود ازطریق اعمال نفوذ در قراردادهای خرید قطعات است.
درصورتیکه برخی از قطعهسازان بتوانند مدیریت خودروسازان بزرگ را بهدست گیرند، با توجه به انحصاری که خودروسازان در خرید قطعات دارند، این امکان فراهم میشود که با ایجاد فشار مالی بر قطعهسازان کوچک که سهامدار خودروساز نیستند، این قطعهسازان خرد را در کوتاهمدت زیانده کرده و در درازمدت از چرخه تولید کنار روند. با توجه به خروج قطعهسازان خرد از چرخه تولید قطعه، مجبور به واگذاری واحدهای تولیدی خود به قطعهسازان سهامدار خودروسازیها خواهند شد که در اینصورت انحصار آنها بهشدت تقویت میگردد و این انحصار در قطعهسازی، مانع رشد خودروسازان و قطعهسازان کوچک میشود.
بعد از اینکه انحصار در خودروسازیها تقویت شود، سهامداران خصوصی بهدنبال حداکثرسازی سود خود هستند. با توجه به سختیهای راه توسعه کمی و کیفی در شرایط تحریمی فعلی، سهامداران سعی میکنند از سادهترین راه، بیشترین سود را کسب کنند.
صنعت خودرو فارغ از وضعیت مالی فعلی، با توجه به امتیازات ویژهای که دربردارد، برای بسیاری از افراد سودجو محل کسب منفعت و رانت گستردهای خواهد بود. اشتغال بیش از 100هزار نفر بهطور مستقیم در دو شرکت ایرانخودرو و سایپا و همچنین حدود 500هزار نفر در قطعهسازیها، میتواند ابزار فشار خوبی برای خودروسازان خصوصی باشد تا منافع خود را ازطریق فشار به حاکمیت تأمین کنند نه افزایش تعداد و کیفیت تولیدات داخلی.
بنابراین درحالحاضر که بستر قانونی لازم برای ایجاد بازار رقابتی و جلوگیری از انحصار در بازار خودرو و قطعات خودرو وجود ندارد و حتی در این طرح هم گنجانده نشده است، واگذاری خودروسازان بزرگ در شرایط فعلی، آسیبهای قبلی را دوچندان میکند. ازجمله مهمترین آفات انحصارگر خصوصی میتوان به کاهش تعمدی تیراژ تولید، کاهش داخلیسازی و حتی تعطیلی صنایع خودروسازی و بیکاری کارگران اشاره کرد.
انتهای پیام/