به گزرش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بررسی لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها در دستورکار امروز(یکشنبه 17 آذر) نمایندگان در جلسه علنی پارلمان قرار داشت.
وکلای ملت در جریان بررسی لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها ماده 6 لایحه مذکور را با 149 رای موافق، 8 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در مجلس تصویب کردند.
طبق این مصوبه عوارضی به شرح زیر دریافت و حسب مورد به حساب شهرداری و دهیاری واریز میشود:
1. نیروی انتظامی موظف است نسبت به دریافت 10 درصد از تعرفه، صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه رانندگی به عنوان عوارض اقدام و به حساب شهرداری محل واریز کند.
2. اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر و فروش بلیت در داخل کشور با وسایل نقلیه هوایی، زمینی (به استثنای ریلی) و دریایی میکنند مکلفند پنج درصد بهای بلیت را با درج در بلیت و یا قرارداد (صورت – حساب) حسب مورد به عنوان عوارض شهرداری از مسافران اخذ و هر ماه حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری مبدأ سفر واریز کنند.
3. کلیه خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلتها مشمول عوارض سالانه اعم از تولید داخلی یا وارداتی حسب مورد معادل سه در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا سه در هزار مجموعه ارزش گمرکی و حقوق ورودی میباشند. مالکان وسائط نقلیه مکلفند عوارض سالانه هر سال را تا پایان همان سال پرداخت کنند.
تبصره1. عوارض موضوع این ماده در مورد خودروهای با عمر بیش از 20 سال به استثنای خودروهای گازسوز به ازای سپری شدن هر سال (تا مدت 10 سال) به میزان سالانه 10 درصد و حداکثر تا 100 درصد عوارض افزایش مییابد.
تبصره2. وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریها) مکلف است با ایجاد سامانه الکترونیک متمرکز عوارض سالانه وسائط نقلیه امکان پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصا حساب عوارض وسائط نقلیه را برای مالکان و استعلام برخط (آنلاین) میزان عوارض پرداخت نشده مربوط به وسائط نقلیه را برای نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی فراهم کند. عوارض مذکور مستقیما به حساب شهرداری و یا دهیاری محل سکونت مالک که هنگام صدور پلاک انتظامی ثبت شده است واریز میشود.
تبصره3. ثبت سند انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی یا تغییر پلاک توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منوط به تسویه عوارض مربوط به وسایل نقلیه مورد معامله متعلق به انتقال دهنده و انتقال گیرنده میباشد.
تبصره4. پرداخت عوارض موضوع این ماده هر سال حداکثر تا نیمه اول همان سال موجب برخورداری از تخفیف به میزان 10 درصد میشود.
تبصره 5. پرداخت عوارض موضوع این ماده پس از موعد مقرر مشمول جریمهای معادل دو درصد عوارض سالیانه به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر میشود.
تبصره6. چنانچه مالک یا مالکان خودروهای سبک، سنگین و موتورسیکلت از پرداخت عوارض موضوع این ماده به مدت سه سال از سال مالکیت خودداری کنند نیروی انتظامی موظف است براساس فهرست اعلامی وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریها) نسبت توقف وسایل نقلیه مزبور تا پرداخت بدهی اقدام کند.
تبصره7. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است اطلاعات مورد نیاز وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) را در خصوص ارائه خدمات و سرویسهای مرتبط با وسیله نقلیه واگذار کند.
تبصره8. مالکان مکلفند عوارض سالیانه خودرو بر اساس قیمتهای مندرج در جداولی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود را محاسبه و پرداخت کنند.
انتهای پیام/