نهاوندیان: باید در برخورد با فساد قانونمند باشیم

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد نهاوندیان در پنجمین همایش مبارزه با فساد با اشاره به اهمیت این همایش و مورد نیاز جامعه اظهار داشت : نکته مهم این همایش این است که توسط بخش خصوصی برگزار شده است و اتاق بازرگانی برای این کار به پاخواسته و همکاری دستگاه های مسئول را در این زمینه در خواست می کنند.

وی با اشاره به اینکه جز با عزم ملی به مبارزه با فساد نمی توانیم دست یابیم، گفت: برخورد ریشه ای با فساد نیازمند همه جنبه های ایجاد انگیزه برای فساد است . توجه به فساد در کل جهان بیشتر از گذشته شده و علت آن دسترسی بیشتر مردم به اطلاعات و فضای مجازی است. به سرعت فساد به یک موضوع سیاسی تبدیل می شود و این عامل مورد توجه بیشتر دولتهای جهان است. 

نهاوندیان خاطر نشان کرد: بین واقعیت فساد و احساس فساد فاصله است و میتواند واقعیت فساد کمتر باشد با بزرگ نمایی ها، اخبار جعلی و اتهامات ثابت نشده.  در نظراتی که از مردم پرسیده شده در مطالعات فاصله بین احساس فساد و واقعیت آن خیلی زیاد است.  

وی  با بیان اینکه  فساد به رشد و کارامدی اقتصادی لطمه می زند، افزود: فساد اقتصادی و احساس فساد به عدالت لطمه می زند و اگر مردم احساس فساد کنند سرمایه اجتماعی و در نتیجه همه ملت آسیب می بیند. اگر احساس فساد بین دولت و ملت لطمه ببیند همه احاد جامعه لطمه می بیند بنابراین در انسجام و قابلیت مقاومت یک جامعه نقش مهمی دارد. 

معاون اقتصادی رئیس جمهور خاطر نشان کرد: از ابتدای انقلاب، یکی از شعارهای مهم، مبارزه با فساد اقتصادی  بوده و در سال ٧٦ رهبری درخصوص ثروت های باد آورده صحبت و جلسات برگزار و گزارش هایی منتشر شد و همیشه این موضوع مورد توجه بوده است.

وی تأکید کرد: آیا جامعه نسبت به مبارزه با فساد رضایت دارد؟ توقع جامعه بیشتر از آنچه بوده که انجام شده است. از حرف و نقد در خصوص فساد کم نگذاشته ایم و در عزم مبارزه نیز همین طور ولی میزان نتیجه گیری اگر آنچه نبوده که توقع داشتیم باید ریشه را پیدا کنیم.

نهاوندیان اظهار داشت: یک نکته اساسی این است که مسئله مبارزه با فساد مربوط به یک فرد و دستگاه و بنگاه نیست و باید سیستمی نگاه کنیم و هماهنگ عمل کنیم و اقدام ریشه ای را بر اقدامی مصداقی ترجیح دهیم. گاهی یک دستگاه فساد را گردن دستگاه دیگر می اندازد و یا بر علیه هم صحبت می کنند ولی خواست مردم این نیست. مردم نتیجه می خواهند.

وی ادامه داد: در خصوص موسسات غیر مجاز، سپرده گذاران میگفتند صدا و سیما تبلیغ و آگهی پخش می کرد و مردم تفاوتی بین قوه قضاییه و دولت و صدا و سیما نمیدانند و مردم خروجی و نتیجه می خواهند. اگر همه به این نتیجه برسیم که همه در یک قایق نشسته ایم و بین قوا و بخش خصوصی و دولتی فرقی نیست ، آن وقت به راه حل های هدفمند و جامع نگر و بلند مدت می رسیم.

این مقام مسئول در دولت دوازدهم با اشاره به کاستی ها گفت: در مبارزه با فساد باید ریشه ای برخورد کنیم. در پیام مقام معظم رهبری خشکانیدن فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره گشا تأکید شده است.

معاون اقتصادی رییس جمهور تصریح کرد: حرکت به سمت اقتصاد رقابتی باعث مقاومتهای جدی ازسوی منتفعین می شود و برای مقابله با اینها نیاز به عزم ما است. اگر شکاف های سیاسی و برخورد با فساد جناحی شد مطمئن باشید مشکل حل نخواهد شد .

وی افزود: تنظیم بازار در شرایطی که رقابتی شدیم  پاسخ نمی دهد حتما زمینه فساد ایجاد می کند و چاره کار نظارت است. اکر در مهندسی سازوکارهای اقتصادی مبنا بر رقابتی و واقعی شدن است، دستگاه اجرایی باید در ارایه خدمات هماهنگ شود. 

نهاوندیان اظهارداشت: موسسه اعتباری غیر مجازی که در ١� سال فقط سه درصد سپرده ها را تسهیلات دهد  جای تعجب است زیرا دستگاه نظارتی از قوت و هماهنگی لازم با دستگاه های دیگر برخوردار نبوده است. تأکید بر هماهنگی ملی برای مبارزه با فساد را مورد توجه قرار دهیم.

وی با بیان این که هوشمندسازی  برای مبارزه با فساد یک امر ضروری است، ادامه داد: آزادی کسب و کار باید قاعده اصلی بازی باشد و باید با خلاف این برخورد شود. فکر در خصوص  اینکه  لغو مجوز مانع فساد است کاملا اشتباه است.  فرایند کسب و کار باید حتی الامکان الکترونیکی باشد و بین بانک های اطلاعاتی ارتباط وجود داشته باشد تا متخلف از این شکاف  نتواند استفاده کند.

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: مرحله سوم مبارزه و شناسایی مفسدان اقتصادی است. مجازات مفاسد لازمه این کار است ولی در شناسایی باید مراقب باشیم تا هم بیگناهی نباید مجازات شود و نه گناهکاری از مجازات فرار کند که موضوع اول مهمتر است. 

نهاوندیان با بیان این که باید در برخورد با فساد قانونمند باشیم ، اظهار داشت: رویه های مبارزه و قانونی فساد باید خود عاری از فساد باشد. در شناسایی کانون های فساد در ستاد مبارزه با فساد کارهای بزرگی انجام شده و ماموریت داده شد که گزارشی برای اقدام هماهنگ سه قوه  ارایه شود.  ستاد مبارزه با فساد گلوگاه های فساد را معرفی کرد و سیستم بانی ما در این زمینه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

معاون اقتصادی رئیس جمهور  تصریح کرد: ریشه اصلی تورم نقدینگی است ولی عامل نقدینگی چیست؟ نرخ سود بانکی است. بانک مرکزی هر ساله نرخی را اعلام می کرد ولی نمیتوانست آن را محقق کند. هزینه عظیمی بر تولید ما و فشار اقشار کم درآمد وارد می کنیم به دلیل اینکه نتوانستیم  با  بی نظمی در سیستم بانکی مبارزه کنیم. 

وی با بیان اینکه  پیروز مبارزه با فساد باید مردم باشند نه یک جناح و یک سازمان و دستگاه، گفت: نخستین کار موضوع فرهنگی  است و باید فساد ضد ارزش شود و این مال باید حرام شناخته شود.

نهاوندیان با بیان اینکه دولت از ابتدا به مبارزه ریشه ای فساد تأکید داشته است، اظهار داشت: برخورد با مفسدین نیز لازم است اما اگر عاملی وجود دارد که علت این فساد است ، باید آن را نیز رفع کنیم.

وی با اشاره به اقدامات دولت برای مبارزه با فساد، گفت: سه لایحه را دولت در این خصوص تدوین کرده است که نخستین لایحه شفافیت بود و در آن به جنبه های عام این موضوع پرداخته است. لایحه دوم، لایحه مدیریت تعارض منافع است.

وی سومین لایحه دولت برای مبارزه با فساد را سلامت اداری و مالی دانست و تصریح کرد: باید میزان نظارت هوشمند را افزایش دهیم. و ارتباط بین سامانه های نظارتی در این لایحه مورد توجه قرارگرفته است. امیدواریم با اقدام هماهنگ در مبارزه با فساد این هماهنگی را سامان دهیم ولی این پایان کار نیست.

نهاوندیان خاطر نشان کرد: در بخش خصوصی نیز باید این عزم و همکاری شکل بگیرد و تشکل های اقتصادی می توانند بازیگران اصلی این راه باشند. اگر تشکل ها به این نتیجه برسند که دولت قصد کمک به آنها را دارد نه ایجاد مانع، قطعا همکاری میکنند.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور در پایان تأکید کرد: مبارزه با فساد باید برای به نتیجه رسیدن دارای شش ویژگی باشد که ملی بودن، ریشه ای عمل کردن، قانون مند بودن، قاطع عمل کردن، شفاف بودن و نهایتا مستمر عمل کردن است.

انتهای پیام/