چرا با وجود ریسک پایین‌تر مولدسازی، دولت به دنبال فروش اموال با ترک تشریفات است؟
نگاهی به لایحه بودجه سال ۹۹ که توسط سازمان برنامه و بودجه منتشر شده، نشان می‌دهد درحالی سهم درآمدهای دولت از محل مولد سازی اموال ۸ هزار میلیارد تومان است که در برنامه اصلاح ساختار به شدت بر این موضوع تاکید شده بود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درحالی که در روز یکشنبه لایحه بودجه سال 99 توسط سازمان برنامه و بودجه منتشر شده است که بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد، دولت در نظر دارد به منظور جبران بخشی از کسری بودجه ناشی از کاهش فروش نفت، 40 هزار میلیار تومان از اموال و دارایی‌های منقول و غیر منقول و هم‌چنین هشت هزار میلیارد از محل مولد سازی (اجاره اموال) کسب درآمد کند.
لازم به ذکر است، براساس قسمت د بند سه تبصره 12 لایحه بودجه دولت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود تا سقف 40 هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دولت به استثنای اموال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسی را بدون رعایت تشریفات مربوط، از طریق مزایده عمومی به فروش برسد.
گفتنی است، در برنامه اصلاح ساختار بودجه که اوایل سال جاری توسط سازمان برنامه بودجه منتشر شد، قرار بر این بود که یکی از محورهای اصلی درامدهای پایدار دولت، در میان مدت، مدیریت دارایی‌های مالی و مولدسازی دارایی‌های دولت باشد. رقم این مولد سازی در بودجه سال 98، دو هزار میلیارد تومان بوده است که دقیقا مشخص نیست چه مقدار از آن اجرایی شده است.
با توجه به درآمدهای در نظر گرفته شده در بودجه سال 99، درآمد از محل مولد سازی اموال دولت، به هشت هزار ملیارد تومان افزارش یافته است. در این زمینه دو سوال جدی مطرح می‌شود: اول آنکه سازوکار انجام این طرح (با توجه به عملی نشدن بخش زیادی از پیشنهاد مولدسازی 2 هزار میلیاردی اموال دولت در سال 98) چیست؟ و دوم، با توجه به نظر کارشناسان مبنی بر ریسک پایین‌تر مولد سازی و اجاره اموال، چرا مبلغ در نظر گرفته شده در لایحه بودجه 99 برای مولد سازی از مزایده اموال کم‌تر است؟
گفتنی است، هرچند در تبصره 12 به مولد سازی به میزان 8 هزار میلیارد تومان اشاره شده اما معاون سازمان برنامه و بودجه در این خصوص طی اظهار نظری در این باره گفته بود «مولدسازی دارایی‌ها یکی از محورهای مهم اصلاح ساختار بودجه بوده که مورد توجه سران قوا نیز می‌باشد.»
وی در ادامه تاکید کرده این موضوع در پیش جلسات سران قوا مورد بررسی قرار گرفته و ابلاغ شده است. برآورد این مصوبات رقمی نزدیک به 50 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده، که باید توسط وزارت اقتصاد پیگیری شود.
انتهای پیام/
