گزارش| شمارش معکوس برای پرتنش‌ترین انتخابات الجزایر؛ رقابت ۵ نامزد برای ورود به «المرادیه»+شناسنامه

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم،پنج نامزد انتخابات ریاست جمهوری الجزایر اخیرا منشور اخلاق تبلیغات انتخاباتی را امضا کردند.

«عزالدین میهوبی» جانشین دبیرکل حزب التجمع الوطنی الدیمقراطی، «عبدالقادر بن قرینه» رئیس حزب جنبش البناء الوطنی، «عبدالمجید تبون» نخست وزیر اسبق، «علی بن فلیس» رئیس حزب طلائع الحریات(پیشقراوان آزادی ها) و «عبدالعزیز بلعید» رئیس حزب جبهه المستقبل پنج نامزد انتخابات ریاست جمهوری الجزایر به شمار می روند که رقابت سنگینی را برای ورود به کاخ ریاست جمهوری «المرادیه» آغاز کرده‌اند.

انتخابات ریاست جمهوری سال 2019 الجزایر قرار بود در 18 آوریل گذشته برگزار شود. اما عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور وقت الجزایر بعدا تصمیم گرفت در پی بروز اعتراضات مردمی در مخالفت با نامزدی وی برای انتخابات ریاست جمهوری برای پنجمین بار ، انتخابات را به تعویق اندازد، بوتفلیقه در پی ادامه اعتراضات مردمی، در دوم آوریل گذشته(فروردین 98) پیش از پایان دوران ریاست جمهوری اش استعفا کرد و به بیست سال حضور خود در قدرت پایان داد، دوران ریاست جمهوری وی به طور قانونی در 28 آوریل پایان می‌یافت ولی وی زودتر استعفا کرد.

پس از آنکه عبدالقادر بن صالح رئیس پارلمان الجزایر، به طور موقت ریاست جمهوری را بر اساس ماده 112 قانون اساسی الجزایر برعهده گرفت، وی نهم آوریل اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری چهارم جولای(گذشته) برگزار می شود، ولی شورای قانون اساسی اعلام کرد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در چهارم جولای 2019 غیرممکن است.

در نهایت هیئت نامزدی برای ریاست جمهوری، تاریخ دوازدهم دسامبر جاری را زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد.

تحریم‌کنندگان انتخابات ریاست جمهوری

مقامات الجزایری در حالی بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پافشاری می‌کنند که دانشگاهیان، برخی احزاب و بخش قابل توجهی از مردم الجزایرمخالف برگزاری این انتخابات با مشارکت عناصر وابسته به نظام عبدالعزیر بوتفلیقه هستند و معتقدند حضور این افراد در ساختار قدرت، نظام رئیس جمهور برکنار شده را باز تولید می‌کند. بیش از 30 حزب، جمعیت، سازمان، اتحادیه سیاسی ملی، کاری و اجتماعی همراه با 120 نفر از شخصیت های مستقل و سرشناس ( استادان دانشگاه ، تحلیلگران سیاسی، روزنامه نگاران......) الجزایری با انتشار بیانیه مشترکی از مردم این کشور خواسته اند، در انتخابات ریاست جمهوری آینده الجزایر شرکت نکنند.

در این بیانیه آمده است: برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به طنز شبیه است چراکه همان نظام ( دولت عمیق یا پنهان نظام بوتفلیقه ) می‌کوشند از انقلاب مردم به نفع خود بهره برداری کند.

در این بیانیه تصریح شده است: پنج نامزدی که در انتخابات ریاست جمهوری با یکدیگر رقابت خواهند کرد هدفشان حفظ نظام فاسد و استبدادی گذشته است. بنابراین،  احزاب سیاسی، تشکل های مدنی، کاری و حرفه ای، اتحادیه های ملی به همراه شخصیت‌های الجزایری که این بیانیه را امضاء کردند،  رسما از الجزایری های داخل و خارج از کشور می خواهند، در انتخابات ریاست جمهوری پنجشنبه هفته جاری شرکت نکنند.

حزب سوسیالیست ، حزب کار، جبهه دموکراتیک اجتماعی، جمعیت ملی مبارزه با فساد، اتحاد برای تغییر، کمیته دفاع از حقوق بشر الجزایر، اتحادیه مستقل کارگران، ، جنش ابتکار، گروه استادان و پزشکان، اتحادیه های الجزایری ها مقیم کشورهای بلژیک، فرانسه ، ایتالیا، روزنامه نگاران ، حقوقدان ها، هنرمندان و نویسندگان از جمله امضاء کنندگان این بیانیه هستند.

پیش از این، حزب اسلامگرای عدالت و توسعه الجزایر با انتشار بیانیه‌ای خواستار تحریم انتخابات ریاست جمهوری این کشور شده بود.

حزب " جنبش انجمن صلح " که بزرگترین حزب اسلامگرای الجزایر یکشنبه شب ( 17 آذر ) با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که از هیچ یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری حمایت نخواهد کرد.

از نظر معترضان، نامزدهای یاد شده چهره‌هایی از نظامی هستند که خواهان سرنگونی آن هستند.

«ربوح» تحلیلگر سیاسی به الخلیج آنلاین گفته است : درست است که چهار نفر از پنج نامزد وابسته به نظام سابق هستند، ولی «عبدالقادر بن قرینه» وابسته به نظام نیست و در دولت‌هایی که عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور سابق پس از به دست گرفتن قدرت تشکیل داده بود، حضور نداشت و از محافل مردمی برخاسته است و در جنبش مردمی ضد نظام بوتفلیقه هم مشارکت داشت و خواهان ادامه این جنبش تا تحقق مطالبات آن  است و به همین سبب وی نسبت به دیگر نامزدها تفاوت دارد.

یکی از نکات جالب در انتخابات این دوره این بود که برای اولین بار در الجزایر، میان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مناظره برگزار شد و پنج نامزد انتخابات این مناظره را بهترین فرصت برای ارائه برنامه‌های خود و دفاع از آن پیش از موعد رای‌گیری دانستند .

نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری طی روزهای پیش از برگزاری انتخابات، دیدگاه‌های خود را درباره مسائل مختلف مطرح کردند به طوری که عبدالقادر بن قرینه تاکید کرده است که تعدیل قانون اساسی و کاهش اختیارات رئیس و حمایت از معارضان از اولویت‌های سیاسی است، وی همچنین بر پایه‌ریزی نظام اقتصادی آزاد با افزایش حقوق بازنشستگی و کاهش مالیات بر درآمد تاکید کرده است.

علی بن فلیس هم تحول دموکراتیک را به گونه‌ای که مطالبات انقلاب مسالمت آمیز را برآورده کند، پیشنهاد کرده است. عبدالعزیز بلعید هم گفته است بازنگری در تمام قوانین مرتبط به اصلاحات در کنار باز کردن کانال گفت‌وگو با طیف‌های سیاسی الجزایر را در پیش خواهد گرفت. وی در برنامه خود پیشنهادهایی برای مبارزه با بیکاری، بازنگری در دستمزد کارگران و ایجاد نهادی ویژه برای امور الجزایری‌های مقیم خارج ارائه کرده است.

شناسنامه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری

1- عبد المجید تبون

عبدالمجید تبون،‌72 ساله، پسر حرف شنوی نظام، مناصب مختلفی را در دولت برعهده گرفت تا اینکه به دومین پست بالای کشور یعنی نخست وزیری دست یافت.

با وجود این مسئله، تبون تلاش می‌کند خود را به عنوان معارض قدیم نظام عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور سابق معرفی کند، در حالی که وی برای سال‌های مدیدی، در ردیف وزیران برجسته آن قرار داشت.

تبون در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از اعلام نامزدی خود برای ریاست جمهوری چنین گفت : من در معرض مجازات قرار گرفتم، تا جایی که آنها عکس مرا هم از کاخ دولت برچیدند، جایی که تصاویر تمام نخست وزیران دولت از زمان استقلال کشور در سال 1962 قرار دارد.

بوتفلیقه، تبون را در بیست و پنجم می 2017 مامور تشکیل دولت کرد، ولی پس از گذشت تنها سه ماه، از منصبش برکنار شد و احمد اویحیی مامور تشکیل دولت شد. در آن زمان به نقل از یک منبع رسمی دولت اعلام شد که دیدگاه نخست وزیر(تبون) با دیدگاه رئیس جمهور همسو نیست و مشکلاتی در ارتباط میان دو نفر وجود دارد.

به نظر می‌رسد تصمیمات تبون مبنی بر منع واردات بسیاری از کالاها از خارج توسط بازرگانان نزدیک به بوتفلیقه و برادرش، سعید در پس پایان سریع دوران حکومتش قرار داشته است.

از جمله بازرگانان بانفوذی که تبون آنها را هدف قرار داد، علی حداد بود که در حال حاضر به اتهام فساد در زندان است، وی از نزدیکان سعید بوتفلیقه برادر عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور سابق تونس است، سعید بوتفلیقه نیز به اتهام فساد در زندان است.

تبون چندین منصب وزارتی در کارنامه خود داشت به طوری هفت سال پیاپی به عنوان وزیر تجارت و مسکن و مشاغل عمومی و فرهنگ در دولت حضور داشت.

تبون منصب ریاست ایالت تیزی وزو را طی سال‌های 1989 تا 1991، فرماندار شهر تیارت طی سال‌های 1984 تا 1989 میلادی و فرماندار شهر أدرار طی سال‌های 1983 تا 1984 میلادی برعهده داشت.

2- عزالدین میهوبی

عزالدین میهوبی ریاست حزب «التجمع الوطنی الدیمقراطی» را برعهده دارد، حزبی که شریک اصلی قدرت در دوران ریاست جمهوری عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور سابق در کنار «جبهه التحریر الوطنی» بود.

میهوبی 60 ساله پیش از آنکه یک سیاستمدار باشد، نویسنده، روایت‌نویس، روزنامه‌نگار و شاعر است. وی مسئولیت ریاست دفتر منطقه‌ای روزنامه «الشعب» در سطیف را طی سال‌های 1986 تا 1990 برعهده داشت، عنوان سردبیری این روزنامه را هم در کارنامه خود دارد، که اولین روزنامه به زبان عربی پس از استقلال الجزایر به شمار می‌رود.

وی همچنین به عنوان مدیر بخش خبری در تلویزیون الجزایر طی سال‌های 1996 تا 1997 میلادی فعالیت کرد، آنگاه نماینده پارلمان از حزب التجمع الوطنی الدیمقراطی طی سال‌های 1997 تا 2000 شد. در مارس 1998 میلادی، به عنوان رئیس اتحادیه نویسندگان الجزایر انتخاب شد و بار دیگر دسامبر 2001 تا 2005 عهده دار این سمت شد.

وی طی سال‌های 2006 تا 2008 به عنوان مدیرکل موسسه ملی رادیو برگزیده شد و فعالیت کرد، و طی سال‌های 2013 تا 2015 به عنوان رئیس شورای عالی زبان عربی در الجزایر فعالیت کرد، در سال 2015 نیز به عنوان وزیر فرهنگ انتخاب شد. وی در مصاحبه با بی بی سی عربی گفت انتخابات ریاست جمهوری آینده، سرنوشت ساز است و ملت الجزایر نمی‌تواند در سایه کشمکش‌های سیاسی زندگی کنند.

3- عبد القادر بن قرینة

عبدالقادر بن قرینه رئیس جنبش «البناء الوطنی» با گرایش های اسلامی است که چندین سمت بالا از جمله ریاست پارلمان و مسئولیت وزارت گردشگری را در کارنامه خود دارد.

با وجودی که این حزب به جماعت اخوان المسلمین از نظر رویکرد و گرایش و سیاستها نزدیک است، ولی بن قرینه از حمایت اسلامگرایان الجزایر برخوردار نیست.

بن قرینه، پنجاه و هفت ساله از رهبران سابق و موسس «حرکه المجتممع الاسلامی»(حمس) است پیش از آنکه نام آن به جنبش«مجتمع السلم» پس از تصویب قانون اساسی در سال 1996 تبدیل شود.

وی عضو مجلس ملی انتقالی بود که به عنوان پارلمان موقت در سال 1994 تاسیس شد، وی در ژوئن 1997 میلادی به عنوان وزیر گردشگری و در سال 2002 به عنوان وزیر دولتی که عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور الجزایر تعیین کرد، انتخاب شد.

بن قرینه در سال 2008 میلادی از جنبش مجتمع السلم جدا شد و «جبهه التغییر» را به همراه گروهی از رهبران تاسیس کرد، آنگاه مجددا از این تشکل جدا شد و «حرکه البناء الوطنی» را تاسیس کرد.

دو حزب اسلامی الجزایری دیگر به نام جنبش النهضه و جبهه الجزائر الجدیده تصمیم گرفتند از نامزدی علی بن فلیس حمایت کنند، همانطور که گروههای اسلامی دیگر حمایت خود را از نامزدهای دیگر اعلام کرده اند.

اما جنبش مجتمع السلم بزرگترین حزب اسلامی که به مثابه حزب اخوان المسلمین در الجزایر است و بن قرینه یکی از موسسان و رهبرانش ووزیران سابق آن بوده، با حمایت از وی مخالفت کرده و عبدالرزاق مقری رئیس آن گفته است این جنبش از هیچ یک از پنج نامزد انتخابات ریاست جمهوری حمایت نمی کند.

بن قرینه هنگام اعلام برنامه انتخاباتی اش در ماه نوامبر گذشته گفته بود که برنامه وی بر اصل رایزنی و مشورت با تمام الجزایری ها درباره چگونگی خروج از بحران کنونی و بازپس گیری اموال به سرقت رفته و تامین امنیت غذایی و منطقه ای برای الجزایر و دادن امید به ملت الجزایر برای زندگی در سایه امنیت و ثبات مبتنی است.

4- عبد العزیز بلعید

عبدالعزیز بلعید رئیس حزب جبهه المستقبل برای دومین بار در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری الجزایر شرکت می کند، وی اولین بار در انتخابات سال 2014 شرکت کرد که در رقابت با عبدالعزیز بوتفلیقه در رده سوم قرار گرفت. بلعید با پنجاه و هفت سال سن در میان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری این دوره، سن کمتری دارد.

وی تنها نامزدی است که سابقه تصدی هیچ پست رسمی را ندارد، ولی نماینده حزب جبهه التحریر الوطنی در پارلمان بوده است.

وی زندگی سیاسی خود را در صفوف پیشاهنگان اسلامی الجزایر آغاز کرد تا پس از آن به عنوان رهبر آنها انتخاب شود، وی به مدت بیست و سه سال در حزب جبهه التحریر فعالیت کرد و به عنوان عضو کمیته مرکزی آن انتخاب شد.

وی همچنین در اتحادیه ملی دانشجویان الجزایر وابسته به حزب حاکم فعالیت کرد و در سالهای 1986 و 2007 به عنوان رئیس آن انتخاب شد، وی همچنین به عنوان رئیس اتحادیه ملی جوانان الجزایر(سازمان جوانان طرفدار حزب حاکم) انتخاب شد.

هنگامی که حزب جبهه التحریر طی سالهای 2003 تا 2004 به دو دسته تقسیم شد که یک دسته طرفدار عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور وقت و یک دسته طرفدار بن فلیس دبیرکل آن شدند، بلعید در کنار بن فلیس قرار گرفت و حمایت سازمان های دانشجویی را که قبلا ریاست آن را برعهده داشت، برای وی به دست آورد.

پس از شکست بن فلیس در انتخابات ریاست جمهوری سال 2004 میلادی، بلعید نفوذ خود را در دو سازمان یاد شده از دست داد.

بلعید در سال 2011 از حزب جبهه التحریر استعفا کرد و خود به همراه گروهی از رهبران سیاسی حزب، حزب موسوم به جبهه المستقبل را در فوریه 2012 میلادی تاسیس کرد.

2-علی بن فلیس

علی بن فلیس، وکیل هفتاد و پنج ساله که طی سال‌های 2000 تا 2003 میلادی منصب نخست وزیری را در جریان اولین دوره ریاست جمهوری عبدالعزیز بوتفلیقه برعهده داشت، وی در آن دوره ریاست حزب «جبهه التحریر الوطنی» را هم برعهده داشت. در سال بعد، بن فلیس در تقابل با بوتفلیقه در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شد، وی همچنین در انتخابات سال 2014 میلادی هم نامزد شد.

بن فلیس در آغاز مسیر خود در زمینه قضایی فعالیت کرد تا اینکه طی سال‌های 1971 تا 1974 میلادی منصب دادستانی شورای قضایی ایالت قسنطینه را برعهده گرفت.

وی طی سال‌های 1980 تا 1988، مسئولیت رئیس کانون وکلای ایالت باتنه را برعهده داشت و پس از آن به عنوان وزیر دادگستری تعیین شد و این سمت را در سه دولت پیاپی الجزایر برعهده داشت.

بن فلیس در سال 1989 میلادی به عنوان عضو کمیته مرکزی و دفتر سیاسی حزب «جبهة التحریر الوطنی» برگزیده شد. وی در انتخابات پارلمانی سال 1997 میلادی در فهرست‌های انتخاباتی حزب جبهه التحریر الوطنی وارد شد و توانست کرسی مجلس مردمی ملی(پارلمان) را از ایالت باتنه از آن خود کند، وی سال بعد به عنوان عضو کمیته مرکزی و دفتر سیاسی حزب جبهه التحریر الوطنی انتخاب شد.

سال 1999 میلادی، بوتفلیقه، بن فلیس را مسئول اداره ستاد انتخاباتی‌اش کرد و پس از پیروزی بوتفلیقه در انتخابات، پست جانشین دبیرکل ریاست جمهوری را به وی واگذار کرد، آنگاه به عنوان مدیر دفتر ریاست جمهوری تعیین شد. در آگوست 2000 میلادی، بوتفلیقه، بن فلیس را مامور تشکیل دولت کرد، کمتر از سه سال از حضور وی در پست نخست وزیری نگذاشته بود که بوتفلیقه، وی و 6 وزیر طرفدارش را برکنار کرد.

بن فلیس در سپتامبر سال 2003 میلادی به عنوان دبیرکل حزب جبهه التحریر الوطنی به جای «بوعلام بن حموده» انتخاب شد،

بن فلیس در سپتامبر 2003 میلادی به عنوان دبیرکل حزب به جای بوعلام بن حموده انتخاب شد، این حزب از تصمیم خود برای نامزدی بن فلیس برای منصب ریاست جمهوری در انتخابات سال 2004 در حالی خبر داد که شاخه‌ای در این حزب به نامزدی بوتفلیقه تمایل داشتند، با این حال پیش از پایان آن سال، دستگاه قضایی فعالیت این حزب را تعلیق کرد.

بن فلیس در سخنانی در جمع هوادارانش ابراز عقیده کرد که رای‌گیری برای انتخاب ریاست جمهوری بخش اساسی در استراتژی خروج از بحران است و شکست احتمالی، کشور(الجزایر) را وارد تاریکی‌های ناشناخته خواهد کرد.

وی مشارکت خود در انتخابات را اینگونه توجیه کرده است که به دنبال فرونشاندن آتش و پایان حکومت باند فاسد و بازگشت به حکومت دموکراتیک است.

انتهای پیام/